“ايهاب سعيد” رئيس شركة خدماتي لـ “صنع في مصر”: هدفنا خدمة المجتمع والتجار ولدينا 5000 نقطة بيع على مستوى الجمهورية
نسعى لتقديم تطبيقات متنوعة للفلاح والمهنين وتطبيق خاص بالنقل والمواصلات
• يجب تقديم الخدمات واعادة التأهيل حتى يتم التوازن بين تقديم الخدمة والحفاظ على الايدى البشرية
• برنامج الاصلاح له دور كبير فى تغير النمط الفكري لدي المواطن
• الرئيس يواجه الحقائق ويمد يده للجميع
أكد المهندس إيهاب سعيد رئيس شركة “خدماتي” للمدفوعات الالكترونية ورئيس شعبة الأتصالات والتكنولوجيا المالية بالاتحاد العام بالغرف التجارية وعضو مجلس الغرف التجارية بالقاهرة ، أن ما قامت به الدولة مؤخرا وتحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي من برامج الاصلاح الاقتصادي علي كافة القطاعات المختلفة هو ما ساعد علي الدولة علي تخطي عقبات الازمات التي يمر بها العالم حاليا باستخدام التكنولوجيا في معظم مناحي الحياة مما يسهل علي المواطن والدولة تقديم الخدمة بأبسط الاجراءات وبعيداًعن التعقيدات..وإلي نص الحوار:
في البداية حدثنا عن شركة “خدماتى” وماذا تقدم للمواطنين؟
بدأنا شركة خدماتي فى عام 2008 برأس مال مصري محدود جداً من أصحاب المشروعات الصغيرة وأصحاب مراكز الأتصالات ، وتدرجنا فى رأس المال وضخ الاستثمارات ،نحن نتواجد فى السوق وبسمعة طيبة وهدفنا خدمة المجتمع وخدمة التجار ليحصلوا على بزنس موبايل ،ويوجد لدينا 5000 نقطة بيع على مستوى الجمهورية ونستخدم فى أسلوبنا تقديم الخدمة في ثلاث مستويات من خلال البروتر (البي سي) أو من خلال ماكينة (البي يو أي )ومن خلال “ابلكيشن موبايل” وخصوصاً أنه الاكثر أنتشاراً ، قمنا بعمل نسخة للأفراد ونسخة للتجار؛ نستهدف كل الفئات لاستخدام “الابلكيشن موبايل” من مكانه ،وبالتالى كل الخدمات فى السوق المصري نعمل علي ميكنتها ونقدمها للمستخدم بطريقة سهلة وبسيطة ،فالمستخدم غير النمط الفكري للخدمات وأصبح يعتمد على التكنولوجيا فى المدفوعات والتجارة وجميع الخدمات .
ما هي الخطة التي تنتهجها الشركة فى تطبيق خدمات الدفع الالكتروني ؟
قمنا بتطوير البنية التحتية للشركة ،وأضافنا سيرفر آخر للشركة للتنوع في سير العمل ،ونعمل علي تأمين السيستم من الأختراق،استخدمنا التمويل من بعض البنوك لضخها في الاستثمار ومشاريع البنية التحتية ،ونعمل علي زيادة عدد النقاط التجارية للعملاء.كما نسعي لعدم وجود خسائر ونعمل ببطء وخاصة أننا حولنا الشعبة من العامة لمراكز الاتصالات الى الشعبة العامة للأتصالات والتكنولوجية المالية،وضممنا معظم شركات المدفوعات الموجودة فى السوق المصري ونحاول التنسيق فيما بيننا فى عملية تبادل الخدمات وعمل قاعدة بيانات موحدة حتى نقضى على التحديات والثغرات من الاختلاس والنصب ، ونعمل لصالح القطاع .
نحاول الوقوف بجانب بلدنا والدولة تعمل بشكل كبير من ناحية التشريعات ووضع القوانين ،والزام أى مبلغ فوق 500 جنيه مصري لا تدفع الا بوسائل الدفع الالكتروني وهذه الخطوات تغير نمط الفكر وتشجع المستخدم على الأقبال الي التحول الرقمي والشمول المالي، كما أن البنك المركزي قام بدور هام جدا بتوزيع أكتر من 100 الف ماكينة (بي يو أس) على المحلات التجارية والمتابعة فى حالة التحايل والنصب بإرسال رسائل توعية .
ما هي الخدمات الجديدة التي تنوى ضمها للشركة؟
لا توجد خدمة جديدة إلا ونسعى لضمها للشركة، وبالتالى الخدمات التي عليها اقبال كثيف يتم التنسيق مع الشركات الكبري مجال المدفوعات كـ “أي فاينانس” و”فورى” ونتبادل الخدمات سويا ،نسعي لخدمة المواطن فى كل الخدمات المقدمة الالكترونيا ،كما لدينا افكار جديدة محل الدراسة من ناحية التقسيط والتموين، وتركيزنا فى المقام الاول تجاه المدفوعات والخدمات الملموسة كشهادات الميلاد والبطاقة والزواج والسجل التجاري.
ماهي القوانين التي تنظم حركات الدفع الالكتروني ؟
هناك ثلاث قوانين :
1- قانون البنك المركزي
2- قانون وزارة المالية الخاص بالمدفوعات الا نقدية
3- قانون التنكولوجيا المالية للقطاع المصرفي
نهتم بقانون البنك المركزي ويوجد به باب كامل للمدفوعات الالكترونية وينظم العملية وهو المسئول عن القطاع المصرفي،وكما أعلنت الدكتورة رشا نجم وكيل محافظ البنك المركزي واحد اعضاء الشعبة فى مؤتمر الاهرام الاول للتكنولوجيا المالية بإنشاء صندوق لدعم الشركات الناشئة بدعم من بنك مصر والاهلى المصري والقاهرة وضخ مليارو300 مليون لدعم هذه الشركات .وهو ما دفعني بتقديم طلب مشاركة هذه الشركات والتعاون معها لتنتشر خدمة المدفوعات لتغطية كافة القطاعات .
كيف تري برنامج الاصلاح الاقتصادي ؟
الحقيقة البرنامج “مر” لكنه يواجه الحقائق بشكل كبير،الوضع السابق كان مرتبط بالسياسة ويغطي على الخسائر،بينما الوضع الحالي في ظل قيادة الرئيس “عبد الفتاح السيسي” فهو يواجه الحقائق ويمد يده للجميع وكافة الملفات العالقة ،ويضع مصر على الوضع الصحيح والشعب يحتاج الشخص الذي يمد يد العون له وينجده ،وقامت الدولة بعمل دراسات حقيقية ووضع نظام حوكمة ونظام رقابة ،والتحول الرقمي كشف حجم الاستخدام وحجم المخزون، مما سيتضرر اصحاب الشركات الغير سوية وذلك بفضل الحماية التي تقوم بها الدولة بالدراسة والمتابعة .نعم برنامج الاصلاح له دور كبير ويتضح دوره فى التخفيف من أعباء جائحة كورونا وفى تغير النمط الفكري لدي المواطن وعدم الازدحام والتعامل عن بعد،فكرة التحول الرقمي ساعدت فى تقديم الخدمات اليكترونياً بدلًا من الوقوف فى طابور الخدمات ،فقد أصبحت الخدمة أسهل ومن المنزل .
مع ضرورة أن يفهم المواطن البسيط طبيعة الخدمات المقدمة ولا يجرى خلف أوهام او شركات النصب وأغرائهم بمكاسب وهمية ؛ كما أنصح بالتعامل مع البنوك المعروفة بدلا من التعامل مع الافراد المجهولة.
هل هناك تطبيقات جديدة تود طرحها للجمهور ؟
نسعى لتقديم تطبيقات متنوعة مثل تقديم تطبيقات للفلاح وتطبيقات خاصة بالمهنين وتطبيق خاص باوبر وكريم والنقل والمواصلات .
هل الخدمات الالكترونية ستقضى على الايدى العاملة ؟
بالتأكيد لا ولكن يجب تقديم الخدمات واعادة التأهيل ،حتى يتم التوازن بين تقديم الخدمة وعدم القضاء على الايدى البشرية والحرفيين باستخدام التكنولوجيا ،فيجب تقديم التكنولوجيا كعملية تسهيل اجراءات ،فبالتالى نعرفهم الخدمات التى تقدم وسهولة عملية الاتصال والتواصل والمساعدة على الانتشار .