اقتصاد مصرالأخبار

الحكومة تنهض بالصناعة والزراعة .. وتطلق مبادرة ال150 مليار جنيه

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على مواصلة الحكومة العمل على دعم وتشجيع القطاعاتالإنتاجية، وتعزيز الإنتاج المحلي، من خلال التركيز على القطاعات ذات الأولوية، ولاسيما قطاعي الصناعةوالزراعة؛ من أجل تحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية للدولة المصرية، وزيادة قدراتنا على مواجهة تداعياتالأزمات العالمية.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعاتالإنتاجية (الصناعة والزراعة)، بحضور كل من الدكتور محمد معيط، وزير المالية، والسيد القصير، وزير الزراعةواستصلاح الأراضي، والمهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، وعصام عمر، وكيل محافظالبنك المركزي، والمهندس طارق توفيق، نائب رئيس اتحاد الصناعات، والمهندس علي عيسى، رئيس جمعية رجالالأعمال المصرية، والمهندس علاء السقطي، رئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعليالسيسي، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، والدكتور محمد إبراهيم، معاون وزير المالية.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: “هناك إجراءات عديدة اتخذتها الحكومة لدعم قطاع الصناعة، وسبق الاجتماعمعكم وتم التوافق على طرح مبادرة جديدة في هذا الشأن”.

وشرح وزير المالية، ملامح المبادرة الجديدة لدعم القطاعات الإنتاجية (الصناعة والزراعة)، مشيرًا في سياق إلى أنهتم عقد عدد من الاجتماعات بشأن هذه المبادرة مع ممثلي قطاع الصناعة في مصر، وتم الانتهاء إلى بلورة مبادرةجديدة لدعم هذا القطاع الحيوي، لافتًا إلى أن ذلك يأتي في ضوء مواجهة التداعيات الاقتصادية للأزمة الروسيةالأوكرانية، وما تبعها من تداعيات سلبية طالت مختلف مناحي الحياة.

وقال الدكتور محمد معيط: “تتضمن أبرز ملامح مبادرة دعم القطاعات الإنتاجية خفض أسعار الفائدة علىالقروض المقدمة لهذه القطاعات؛ لمساعدتها في مواجهة تلك التداعيات السلبية، بحيث تكون القيمة الإجماليةللمبادرة المقترحة، التي تبدأ اعتبارًا من موافقة مجلس الوزراء في اجتماعه الاسبوع القادم عليها ولمدة خمسسنوات، هي نحو 150 مليار جنيه، منها نحو 140 مليار جنيه تمويل عمليات رأس المال العامل، بالإضافة إلى نحو10 مليارات جنيه لتمويل شراء السلع الرأسمالية”.

وأوضح وزير المالية أنه سيتم تحديد حجم الائتمان المتاح لكل شركة في ضوء حجم أعمالها والقواعد المصرفيةالمنظمة لذلك، مؤكدًا أنه سيتم تقديم التمويل للشركات المنضمة للمبادرة بواقع سعر فائدة منخفض يبلغ 11%، علىأن تتحمل الدولة الفرق في سعر الفائدة.

وقدم رئيس اتحاد الصناعات الشكر للحكومة، على طرح هذه المبادرة، مؤكدًا أنها تناسب الشريحة الأكبر منالصناع والزراع، كما توجه بالشكر في الوقت نفسه للحكومة والقطاع المصرفي على الجهود المبذولة حاليًا فيعمليات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ومستلزمات الإنتاج.

وعقّب رئيس الوزراء بالتأكيد أن أي خطوة من شأنها دعم القطاعات الإنتاجية، خاصة الصناعة والزراعة ستقومالحكومة بتنفيذها على الفور، قائلاً: “سيتم تطبيق المبادرة فور الموافقة عليها من مجلس الوزراء في اجتماعهالأسبوع المقبل”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى