د.محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: صادرات مصر من الطاقة أهم موارد النقد الأجنبي للإقتصاد المصرى
- الحكومة ما زالت تدعم المنتجات البترولية وتؤكد حرصها علي المواطن
- الإتحاد الأوربي يعتمد على مصر بشكل كبير في تلبية متطلباته مع الغاز منذ أزمته مع روسيا
- صادراتنا من الغاز الطبيعي والمسال زادت 4 أضعاف عن العام الماضي
- القيادة السياسية تلعب دور هام في جذب الاستثمارات الاجنبية والشركات العالمية
- أشيد بدور الحكومة في دعم الصناعة المحلية والشركات الناشئة لتشجيع فرص الاستثمار
- مصر لديها كافة الإمكانيات التي تؤهلها لنهضة صناعية كُبرى
- دعم الصناعة الوطنية من أبرز الحلول لتعويض انخفاض النقد الأجنبي
حوار : امل جمال
قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس شركة سعد الدين للغازات البترولية ، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال ،لـ”موقع صنع في مصر” أن مع الازمات تولد الانفراجة، فإن قدرة الدولة المصرية في تحقيق إنجازات في فترة قياسية غير مسبوقة لتنمية قطاع البترول والطاقة في ظل الظروف الراهنة من الازمات الاقتصادية التي تحيط العالم بأكمله بسبب تداعيات الحرب الروسية الاوكرانية الجارية ،وتعمل علي زيادة صادراتها من الغاز لاوروبا وسعي الحكومة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير بتنفيذ خطط طموحة لتوفير مصادر الطاقة فهو انجاز في زمن قياسي .. والي نص الحوار:
في البداية حدثنا عن قطاع البترول والطاقة في ظل الظروف العالمية الراهنة ؟
علي المستوي المحلي مصر اخذت خطوات كبيرة وهامة جدا في مجال الطاقة بكل أنواعها ،من انتاج وتسويق للكهرباء والغاز بالاضافة الي الطاقة الجديدة والمتجددة ونصدر حاليا بنحو 12 مليار دولار سنويا ،وهو دافع قوي للاقتصاد المصري ؛ كما تسعي مصر لزيادة صادراتها من الغاز إلى أوروبا في ظل وجود واستمرار أزمة الطاقة العالمية .
وأيضا حقق قطاع البترول والطاقة مبيعات ضخمة خلال العام الماضى في المنتجات البترولية وكذا الغاز الطبيعي العادي والمسال والنفط والبتروكيماويات وهذا يؤكد قدرة الدولة المصرية في تحقيق إنجازات في فترة قياسية غير مسبوقة لتنمية قطاع البترول والطاقة.
إذن كيف تري الزيادات الاخيرة في اسعار البترول ومشتقاته في مصر ؟
بالرغم من الزيادة الأخيرة لأسعار البترول لا تزال الحكومة تدعم المنتجات البترولية بشكل كبير ومازالت تؤكد حرصها على أن يتحمل المواطن المصرى بشكل جزئى فقط، وأن تغير سعر النفط وسعر العملة مقابل الدولار هو السبب الرئيسى في اتخاذ هذه القرارات.
وعلي الجانب الآخر اتجهت مصر لاستخدام الغاز الطبيعي بتحويل المركبات وسيارات النقل للعمل بالغاز الطبيعي لتقليل الفاتورة الاستيرادية للسولار والبنزين وهو ما يقلل الطلب علي العملة الصعبة .
وكيف تري دور الحكومة في الحفاظ علي التوازن بين فاتورتي الاستيراد والتصدير بالنسبة لقطاع البترول والطاقة ؟
بذلت الحكومة في السنوات الماضية جهود ثمينة لتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير بتنفيذ خطط طموحة لتوفير مصادر الطاقة النظيفة والمستدامة وتحويل مصر لمركز إقليمى.وايضا خلق بيئة جاذبة للإستثمار الأجنبي والشركات العالمية ،والتي نتج عنها وجود أكثر من 100 اكتشاف جديد للغاز والبترول وهو ما يقلل الاعتماد علي العملة الصعبة .وأن مصر تعد من أفضل دول المنطقة في هذا الدور كمركز إقليمي للطاقة بالتعاون مع شركات عالمية .كما ننتج كميات ضخمة من الكهرباء من مصادر متعددة مثل محطة الضبعة للطاقة النووية التي ستتيح مزيد من انتاج الكهرباء للبلاد وقد تصل حصة مساهمتها في الإنتاج القومى من الطاقة إلى 10% خلال الأعوام المقبلة .
ماذا عن الحرب الروسية الاوكرانية ؟ وهل استفادت مصر منها ؟
الحرب الاوكرانية مع روسيا جعلت الإتحاد الأوربي أصبح يعتمد على مصر بشكل كبير في تلبية متطلباته من الغاز منذ أزمته الأخيرة مع روسيا، بما يؤكد زيادة فرص التصدير لهذا القطاع بأضعاف مع تم تحقيقه خلال العام الماضي وخاصة في صادرات الغاز الطبيعى المسال، كما أن الزيادة في كمية صادرات الغاز الطبيعي والمسال تصل لـ 4 أضعاف .
واستفادت مصر أيضا من هذه الازمة سياسيا بأنها وضعت نفسها علي الخريطة العالمية لتصدير الغاز لاوروبا وتساهم في حل الازمة وهو ما يوطد العلاقات السياسية المصرية الاوروبية .
كما تعد مصر من أحد أهم البدائل التي تحتضن الإستثمارات الأوربية لتوفير مصادر طاقة نظيفة ومستدامة بديلة للغاز الروسي، وفي ظل ارتفاع أسعار البترول والغاز عالمياً ووصولهم لمستويات غير مسبوقة.
من وجهة نظركم كيف تتخطي مصر الازمات العالمية الحالية؟ وهل نسير في المسار الصحيح ؟
حقيقة ً مصر أصبحت لديها الإمكانيات الكافية التي تؤهلها لنهضة صناعية كُبرى من تهيئة البنية التحتية مع وفرة الانتاج في الطاقة بكافة أنواعها، لكن مازال ينقص مصر هو البيروقراطية والدولة العميقة في العديد من الوزارات وأجهزة الدولة .
كما أن الحكومة تبذل حالياً مجهودات عظيمة في كافة القطاعات الإنتاجية ،من تسهيل إجراءات التأسيس للشركات ودعم الصناعات المحلية و تحسين بيئة الأعمال ودعم شباب المستثمرين، والشركات الناشئة، وريادة الأعمال، بما يسهم في تشجيع فرص الاستثمار في مصر .
كما أن دعم الصناعة الوطنية هو أبرز الحلول أمام مصر لتعويضها عن أزمات انخفاض العملة ، وأن الإكتفاء الذاتي من أي مُنتج محلى وزيادة الصادرات هما البديل المستدام لخفض الطلب على الدولار.
