البنك المركزى يحدث قواعد الترخيص والرقابة والإشراف على شركات الصرافة
أصدر البنك المركزي تحديثًا للتعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابةوالإشراف عليها،بما يواكب تطورات عمل قطاع شركات الصرافة ويدعم تطوير أدائها ويعزز كفاءةإدارتها.
وأوضح البنك في بيان له أن ذلك يأتي في ضوء متطلبات قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادربالقانون رقم 194 لسنة 2020 وإيمانا بالدور الهام لشركات الصرافة المُكمل لدور الجهاز المصرفي.
وأضاف أن القواعد تم إعدادها وفقًا لأفضل الممارسات الدولية المُتبعة في هذا الشأن وبما يلائم طبيعةأعمال شركات الصرافة بمصر. وتتضمن التعليمات المتطلبات والإجراءات الخاصة بالترخيص والتسجيل،ومنها الحد الأدنى لرأس المال المُصدر والمدفوع.
وأوضح البنك أنه تم تحديث قواعد الرقابة والإشراف المُطبقة على شركات الصرافة وإدراج بعضالمتطلبات الهامة، ومنها على سبيل المثال لا الحصر متطلبات أنظمة التشغيل الآلية، والحوكمة، والتعهيد،وكذا قواعد التملك في رؤوس أموال تلك الشركات والاندماج.
وأشار إلى أنه تم منح شركات الصرافة القائمة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليماتوذلك لتمكينها من الالتزام بالمتطلبات الواردة بها.
