البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي يعلنون الانتهاء بنجاح من مشروع “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر”
أعلن كل من البنك المركزي المصري والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، عن الانتهاء بنجاح من مشروع الدعم الفني “تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر”، والذي تم إطلاقه في نوفمبر2018 بتمويل قدره 4.12 مليون يورو من الاتحاد الأوروبي والوزارة الألمانية للتعاون الاقتصادي والتنمية، ونفذته الوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
يأتي ذلك في إطار حرص البنك المركزي المصري على تعزيز التعاون مع المؤسسات والهيئات الدولية والمحلية لدعم الجهود الوطنية الرامية إلى تحقيق نظام مالي شامل، بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية لتدعيم النمو الاقتصادي الشامل والمستدام.
وحقق المشروع العديد من الإنجازات والنتائج الإيجابية منها صياغة استراتيجية الشمول المالي (2022-2025) التي أعدها البنك المركزي المصري اعتمادًا على نتائج المسح الميداني للخدمات المالية على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، شملت القطاعين الرسمي وغير الرسمي وذلك بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والوزارات والهيئات المعنية.
وشهدت مؤشرات الشمول المالي التي أصدرها البنك المركزي في ديسمبر 2022 زيادة كبيرة في معدلات الشمول المالي خلال الفترة 2016-2022، بمعدل نمو قدره 147٪، ليصل إجمالي ملكية واستخدام الحسابات إلى 42.3 مليون مواطن، وهو ما يمثل 64.8٪ من إجمالي 65.4 مليون مواطن (16 سنة فأكثر)، أما بالنسبة لمؤشرات الشمول المالي الخاصة بالمرأة فقد أظهرت ارتفاعًا في عدد الإناث اللاتي يمتلكن ويستخدمن حسابات إلى 18.3 مليون سيدة بنهاية عام 2022، وهو ما يمثل57.6% من إجمالي 31.8 مليون سيدة بمعدل نمو بلغ 210٪ مقارنة بعام 2016.
كما ساهم المشروع في إطلاق منصة “افهم بيزنس” بالتعاون مع المعهد المصرفي المصري، والتي تهدف لتقديم الدعم الفني للشركات الناشئة والشركات الصغيرة.
وعلى صعيد التعاون في مجال الرقابة المصرفية، فقد تم الانتهاء من تطوير نموذج تقييم المخاطر المكون من 12 عنصرًا، تماشيًا مع أفضل الممارسات الدولية لتعزيز الرقابة والإشراف على البنوك، ويستكمل قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي تطبيق النموذج واختباره دوريًا.
أما بالنسبة لتعزيز إطار التعليمات الرقابية، فقد ركز المشروع على تدعيم القدرات الرقابية ورفع كفاءة الجهاز المصرفي لتطبيق مقررات بازل 3 – إصلاحات ما بعد الأزمة – خاصة فيما يتعلق بمخاطر السوق والائتمان والتوريق، وكذا رأس المال الرقابي.
علاوة على ذلك، قدم المشروع الدعم الفني لقطاع التعليمات الرقابية بالبنك المركزي لتعزيز آليات التعاون الدولي بين البنك والجهات الأجنبية المناظرة، بالإضافة إلى بناء القدرات لتفعيل إطار تقييم الأثر بالنسبة للتعليمات الرقابية التي يصدرها البنك المركزي للقطاع المصرفي.
وفيما يتعلق بالاستقرار المالي على المستوي الكلي، وفر المشروع الدعم الفني اللازم لقطاع مراقبة المخاطر الكلية للبنك المركزي بهدف تعزيز الهيكل المؤسسي للاستقرار المالي والإطار التحليلي ومجموعة أدوات السياسة الاحترازية الكلية.
وفي هذا السياق صرحت مي أبو النجا، وكيل أول المحافظ،، قطاع مكتب المحافظ “يعكس المشروع الشراكة الاستراتيجية للبنك المركزي المصري مع كل من الاتحاد الأوروبي والتعاون الإنمائي الألماني في إطار حرص البنك على تعزيز الشمول المالي وإتاحة الخدمات المصرفية لكافة فئات المجتمع من المواطنين والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة بما يعزز التمويل المستدام”.
ومن جانبه صرح محمد أبو موسي، وكيل أول المحافظ، قطاع الرقابة المكتبية، الرقابة والاشراف “ساهم المشروع في تعزيز الرقابة والاشراف بما يدعم قوة الجهاز المصرفي متضمنا الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقًا لأفضل الممارسات الدولية”.
وصرح السفير كريستيان بيرجر، رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في مصر،”يعد مشروع تعزيز الشمول المالي والرقابة المصرفية في مصر جزءًا حيويًا من جهود الاتحاد الأوروبي لدعم التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي في مصر. حيث تمكنا من خلال هذا المشروع، من العمل عن كثب مع شركائنا لإنشاء نظام مالي أكثر شمولًا يمكنه تلبية احتياجات جميع المصريين بشكل أفضل، بما في ذلك النساء والسكان المستبعدين ماليًا. كما ساهم المشروع أيضًا في تعزيز التعليمات الرقابية، وهو أمر بالغ الأهمية للحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز النمو المستدام. نحن فخورون بأن نكون جزءًا من هذه المبادرة المهمة ونتطلع إلى البناء على هذه الإنجازات في تعاوننا المستقبلي مع مصر.”
وقالت السيدة ستيفاني سورتسن، نائب رئيس التعاون الإنمائي الألماني في مصر “نحن فخورون بدعم البنك المركزي المصري بجانب الاتحاد الأوروبي بصفتنا شريكًا في المشروع حيث نتحد لتحقيق تقدم كبير نحو تعزيز الشمول المالي وتعزيز الرقابة المصرفية في مصر، وهذا المشروع هو شهادة على التزامنا بدعم النمو الاقتصادي المستدام والتنمية الاجتماعية في مصر، ونتطلع إلى مواصلة تعاوننا مع شركائنا في مصر. ”
ومن جانبه أكد أندرياس روب، مدير مشروع تطوير القطاع المالي في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي “شهدنا التزام البنك المركزي بتعزيز الرقابة المصرفية في مصر بالإضافة إلى حرصه على زيادة معدلات الشمول المالي في المجتمع ونحن فخورون بما حققناه معًا في هذا المشروع الطموح. ولقد أعجبنا بمستوى المهارة والتأهيل والقدرة على التحمل والتحفيز الذي رأيناه في البنك المركزي وهذا مؤشر نجاح رئيسي للمشروع. نشكر البنك المركزي المصري على هذا التعاون الناجح ونحن سعداء للتعاون في مشاريع مستقبلية”.
The Central Bank of Egypt, the European Union, and GIZ announce the successful completion of the Joint Project “Strengthening Financial Inclusion and Banking Supervision in Egypt”
The Central Bank of Egypt (CBE), in collaboration with the European Union (EU) and the German Agency for International Cooperation (GIZ), announced the successful completion of the joint technical assistance project “Strengthening Financial Inclusion and Banking Supervision in Egypt”. The project, which was launched in Cairo in November 2018, received 4.12 million Euros in funding from the EU and the German Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ), and was implemented by GIZ.
This project comes within the framework of the CBE’s keenness to enhance cooperation with international and local institutions to support the national efforts aiming at the attainment of a sound inclusive financial ecosystem, in line with the international best practices that promote sustainable inclusive economic growth.
The project has yielded a number of positive outcomes, including the formulation of the Financial Inclusion Strategy (2022-2025) by the CBE, based on the findings of the financial services demand-side surveys conducted on a nationally representative sample of individuals, as well as Micro, Small and Medium Enterprises (MSMEs), operating in both the formal and informal sectors. The survey was conducted in cooperation with the Central Agency for Public Mobilization and Statistics (CAPMAS), ministries, and authorities concerned with financial inclusion.
The financial inclusion indicators, published by the CBE as of December 2022, reflected a significant increase in financial inclusion rates during the period from 2016 to 2022, at a growth rate of 147%, bringing the total ownership and usage of transactional accounts to 42.3 million citizens, which represent 64.8% of the total 65.4 million eligible adults (16+ years old). Moreover, the financial inclusion indicators regarding women reflected an upsurge in the number of females who own and use transactional accounts, reaching 18.3 million women by the end of 2022, representing 57.6% out of the total 31.8 million women, and reflecting a growth rate of 210%, compared to 2016.
The joint project also supported the launch of the “Efham Business” platform, in cooperation with the Egyptian Banking Institute (EBI), which aims to provide technical support for start-ups and small enterprises.
With reference to enabling cooperation to enhance banking supervision, a risk-based model was developed, comprising 12 risk components in line with international best practices, to improve supervision and control on banks. The Banking Supervision Sector at the CBE is continuing the implementation and periodical testing of the model.
With regards to enhancing the regulatory framework, the project focused on developing the supervisory capacity, and elevating the banking sector’s capability to implement the Basel III post-crisis reforms framework, with regards to market risk, credit risk, securitization, and regulatory capital.
Moreover, the project provided technical assistance to the Regulations Sector to effectively implement home-host supervision, and capacity building to carry out the impact assessment of regulations issued by the CBE to the banking sector.
With regards to financial stability, technical assistance was provided to the Macro-prudential Department to develop the institutional structure for financial stability, the analytical framework and macroprudential policy toolkit.
In this context, May Abulnaga, First Sub-Governor, Governor’s Technical Office stated that the “Strengthening Financial Inclusion and Banking Supervision in Egypt” project reflects the strategic partnership with the European Union and the German Development Cooperation, which comes within the framework of the CBE’s keenness to enhance financial inclusion, and availing access to banking products to all segments of the population from individuals to micro, small and medium enterprises, and supporting sustainable economic growth”.
On his side, Mohamed Abou Moussa, First Sub-Governor, Offsite Sector, Banking Supervision stated that “The project contributed to strengthening the supervisory processes of the banking sector including supervision on combating AMF CFT in line with international best practices.”
Ambassador Christian Berger, Head of the European Union Delegation to Egypt, stated that “the project has been a vital part of the European Union’s efforts to support economic development and social progress in Egypt. Through this project, we have worked closely with our partners to create a more inclusive financial system that can better serve the needs of all Egyptians, including women and underserved population. The project has also helped to strengthen banking regulations and supervision, which are crucial for maintaining financial stability and promoting sustainable growth. We are proud to have been part of this important initiative and look forward to building on these achievements in our future cooperation with Egypt.”
Mrs. Stefanie Soerensen, Deputy Head of the German Development Cooperation in Egypt, stated that “As a partner in the joint technical assistance project ‘Strengthening Financial Inclusion and Banking Supervision in Egypt’, we are proud to have been supporting the Central Bank of Egypt in cooperation with the European Union in achieving significant progress towards promoting financial inclusion and strengthening banking supervision in Egypt. This project is a testament to our commitment to support sustainable economic growth and social development in Egypt, and we look forward to expand cooperation with our partners in the country”.
“We have clearly seen the commitment of the Central Bank to further strengthen banking supervision in Egypt while promoting financial inclusion. We are proud of what we have achieved together in this ambitious project. Furthermore, we are impressed by the skills, qualifications, endurance, and motivation we saw in the Central Bank of Egypt, which is considered the key success factor for the project. We thank the Central Bank of Egypt for this successful collaboration and would be delighted to cooperate in future projects”, said Andreas Ruepp, Head of the Financial Sector Development Project at GIZ.
-END-
