الأخبار

وزير الخارجية سامح شكري يلتقي وزيرة الدولة للتعاون الدولي لدولة قطر

صرَّح السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، بأن السيد سامح شكري وزير الخارجية استقبل بمقر وزارة الخارجية يوم ١٩ نوفمبر الجاري السيدة لولوة الخاطر وزيرة الدولة للتعاون الدولي لدولة قطر، وذلك في إطار الزيارة التي تقوم بها وزيرة الدولة لإيصال المساعدات القطرية لمطار العريش ومعبر رفح.
وذكر المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية، أن المناقشات بين الوزيرين تناولت بشكل مستفيض سبل تنسيق الجهود المشتركة لتعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، حيث أكد الوزير شكري على أن الكارثة الإنسانية التي تحيط بسكان قطاع غزة تتطلب دخول المساعدات بشكل كامل وآمن ومستدام، منوهاً لأهمية عدول قوات الاحتلال الإسرائيلية عن تعمد حجب جزء من المساعدات أو تأخير دخولها للتضييق على سكان القطاع، وخلق أوضاع غير محتملة للفلسطينيين في غزة.
وأضاف السفير أحمد أبو زيد، أن الوزيرين تبادلا التقييم حول التحركات والاتصالات التي تضطلع بها مصر وقطر على مسار وقف الحرب في غزة، حيث أكدا حتمية تحقيق الوقف الفوري غير المشروط لإطلاق النار، واضطلاع الأطراف الدولية بمسئولياتها إزاء وقف الانتهاكات الإسرائيلية ضد المدنيين والمنشآت المدنية بالمخالفة لقواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وضرورة محاسبة مرتكبيها، وامتثال إسرائيل لالتزاماتها بصفتها القوة القائمة بالاحتلال.
ومن جانبها، أكدت وزيرة الدولة للتعاون الدولي القطرية على حرص قطر الكامل على التنسيق والعمل مع مصر في إطار وحدة الهدف الخاص بوقف الاعتداءات الإسرائيلية على قطاع غزة، والرفض الكامل لتهجير الأشقاء الفلسطينيين داخل القطاع أو خارجه، وضرورة النفاذ العاجل للمساعدات الإنسانية إلى القطاع دون شروط أو معوقات. كما أعربت عن استعداد قطر للتنسيق الوثيق مع مصر من أجل تنفيذ قرار القمة العربية/الإسلامية الأخير، وحرص وزير خارجية قطر على المشاركة مع أشقائه أعضاء اللجنة الوزارية المُشكلة من جانب القمة لتنفيذ المهام الخاصة بالتواصل مع الدول المؤثرة والضغط الدولي من أجل وقف الحرب على قطاع غزة.
وقد أعرب السيد سامح شكري عن تقدير مصر البالغ للجهود التي تضطلع بها دولة قطر للعمل على حل أزمة قطاع غزة ووقف إطلاق النار وإرسال المساعدات الإنسانية، والتقدير للتعاون والتنسيق القائم بين البلدين في هذا الشأن.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى