بالإنابة عن رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة يفتتح فعاليات منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول بحضور ممثليالحكومات والغرف التجارية والمال والأعمال بدول مجلس التعاون الخليجي

أكد المهندس/ أحمد سمير وزير التجارة والصناعة التوجه السياسي والقومي للدولة المصريةلتعزيز أطر التعاون الاقتصادي المشترك مع دول الخليج  العربي الشقيقة باعتباره ركيزةأساسية لمواجهة الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة ، مشيراً إلى حرص القطاع الخاصالمصري على ايجاد تحالف عربي قوي يسهم في تحقيق التنمية الإقتصادية العربية المشتركة.

جاء ذلك في سياق كلمة الوزير التي ألقاها بالإنابة عن الدكتور/ مصطفى مدبولي رئيس مجلسالوزراء خلال فعاليات افتتاح منتدى الأعمال الخليجي المصري الأول الذي عقد بمقر الاتحادالعام للغرف التجارية بحضور السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويجالاستثمار العماني، والسيد/ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليجالعربي، والسيد/ سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعةالبحرين، والسيد/ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي،والسيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وقال الوزير إن هذا المنتدى يمثل منصة هامة لالتقاء قيادات الحكومات والغرف التجاريةوالمال والأعمال من دول مجلس التعاون الخليجي على أرض مصر لتبادل الحوار والخبرات معنظرائهم المصريين في عدة محاور أهمها الاستفادة من العلاقات المتميزة التي تربط القياداتالسياسية بمصر ودول مجلس التعاون الخليجي لتنمية التعاون الاقتصادي في شتى المجالات،من تصنيع مشترك، وتشجيع للاستثمارات، وتنمية التجارة البينية، والزراعة والتصنيع الغذائي،والنقل واللوجستيات، والسياحة، وربط شبكات الكهرباء والبترول والغاز، والاستفادة منالإمكانات الوطنية والسعي لتكامل الموارد، بما يعمق التعاون في مواجهة تبعات الأزماتالاقتصادية العالمية المتلاحقة.

وأوضح سمير أن المنتدى سيتناول سبل التعاون في  مجال تعميق التصنيع المشترك  للوفاءباحتياجات السوقين المصري والخليجي، داعياً ممثلي القطاع الخاص الخليجي لدراسة فرصالاستثمار الصناعي، كل في دولته بحسب المميزات النسبية لكل دولة.

وأشار الوزير إلى أهمية استفادة الشركات الخليجية من الفرص المستحدثة التي ستطرحهاسياسة ملكية الدولة حيث ستتخارج الدولة المصرية من العديد من القطاعات خلال ثلاثسنوات، وستطرح استثماراتها في تلك القطاعات للشراكة بآليات متعددة، إلى جانب الفرصالتي ستتاح من خلال تثبيت الاستثمارات في قطاعات أخرى، مما سيفتح المجال للاستثمارالمحلى والعربي والأجنبي دون مزاحمة من الدولة، هذا الى جانب ما يتم طرحه من خلالصندوق مصر السيادي من مشاريع وأصول.

ولفت سمير إلى أهمية ملف الإعمار والبناء ومشاركة الأشقاء من الخليج في الخطط العاجلةللنهوض بالبنية التحتية في مصر والتي تشمل توليد الطاقة والطرق والموانئ والمرافق العامة،وإنشاء الجيل الرابع من المدن الجديدة والمناطق الصناعية، وكذا المشروعات الكبرى ومنبينها محور قناة السويس واستصلاح المليون ونصف فدان، إلى جانب مشروعات إعادة اعمارالدول الشقيقة مثل العراق وليبيا.

وأضاف الوزير أن التعاون من خلال إنشاء مناطق صناعية ومراكز لوجستية، والربط بينها يمثلضرورة أساسية للتصنيع المشترك وتنمية الصادرات العربية المشتركة إلى أسواق تتجاوز 3 مليار مستهلك بمزايا تفضيلية للدول والتجمعات التى ترتبط معها مصر باتفاقيات للتجارةالحرة وكذا باستغلال المميزات النسبية والموقع المتميز لمصر بنسب مكون محلى حوالى40% وذلك الى اسواق الاتحاد الأوروبي وافريقيا وامريكا الجنوبية، وبالطبع الوطن العربي،مشيراً إلى ضرورة عدم اقتصار التبادل التجاري بين الدول العربية على السلع تامة الصنع وأنتشمل عمليات التكامل الصناعي ومكونات ومستلزمات الإنتاج، لمجابهة اضطراب سلاسلالإمداد العالمية ورفع نسب المكون المحلى العربي للنفاذ للأسواق العربية والأفريقيةوالدولية.

ومن جانبه أكد السيد/ قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمارالعماني على عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ، لافتاً إلىضرورة عقد لقاء سنوي منتظم للمنتدى لتنفيذ توصياته والبحث عن حلول فنية وإقامة منصةبين الغرف العربية دورها عرض المناقصات والفرص الاستثمارية بمصر ودول مجلس التعاونالخليجي.

وأشار اليوسف الى المؤشرات الإيجابية لمختلف المؤسسات الدولية التي توقعت تحقيقمعدلات نمو إيجابية في مصر.

واستعرض السيد/ جاسم محمد البديوي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربيعدد من مؤشرات التعاون بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي  حيث بلغ حجم التبادلالتجاري بين الجانبين خلال عام 2022 نحو 34 مليار دولار كما بلغ حجم الاستثمارات البينية33 مليار دولار، ووصل عدد السائحين الوافدين  من دول الخليج لمصر 2 مليون سائح، لافتاًإلى أن هذه المؤشرات تعكس نجاح الخطط الطموحة والهادفة إلى  تحقيق التنمية المستدامةوتعزيز الاستثمارات المشتركة.

ولفت السيد/ سمير عبد الله ناس، رئيس اتحاد الغرف العربية ورئيس غرفة تجارة وصناعةالبحرين إلى أن الاتحاد لا يدخر جهداً في توفير كافة سبل دعم دول مجلس التعاون الخليجيلإقامة كيانات إنتاجية مرنة لمواجهة المتغيرات العالمية الناجمة عن الأزمات الاقتصاديةالعالمية والتى فرضت على الدول العربية وضع رؤى مترابطة لتحقيق التنمية المستدامة وفتحآفاق أوسع  للتعاون المشترك فى مختلف القطاعات التجارية والاستثمارية والصناعية .

وبدوره قال السيد/ حسن بن معجب الحويزي رئيس اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجيأن هناك أفاق واسعة لتعزيز الروابط والعلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لا سيما في ظلتوافر  الفرص الاستثمارية الواعدة فى مختلف المجالات،  مشيراً إلى حرص غرف دول مجلسالتعاون الخليجي على دفع وتعزيز الاستثمارات المشتركة مع نظيراتها بالدول العربية، وتحقيقشراكات ناجحة في مختلف مجالات هذا المنتدى وفي مقدتها الاستثمار فى قطاعات الزراعةوالعقارات والرعاية الصحية والمياه والتعليم وغيرها.

وأشار السيد/ أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية أن مصر لا طالمافتحت ذراعيها أمام كافة الشركاء من مختلف دول العالم وبالأخص الأشقاء من دول مجلسالتعاون الخليجي وذلك من خلال تعاون مثمر بين اتحادات الغرف في هذه الدول، مشيراً إلىأهمية تحقيق التكامل بين الدول العربية من خلال التصنيع المشترك والتصدير لأسواق افريقياوالاتحاد الأوروبي وغيرها من المناطق والتكتلات الاقتصادية التي ترتبط مع مصر باتفاقياتتجارة حرة.