أيمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقاري لــ”صنع في مصر”:علي الدولة أن تشجع الاستثمار وتمنح المستثمر ضمانات وتسهيلات أكثر كما قال الرئيس السيسي
- حجم تمويلاتنا يصل لـ 8.5 مليار جنيه منهم 5.5 مليار جنيه اخر عامين
- الاستثمار ليس له جنسية ورأس المال دائما يبحث عن الاستقرار
- نحن اول شركة تمويل عقاري فى مصر ولدينا 7 فروع
- لدينا حلول عديدة ..ونسبة التعثر للعملاء لاتتعدي 1.5 %
- نستحوذ علي 40% من حجم السوق ولدينا 37 الف عميل
- تمتاز شركتنا بسابق الخبرة وسرعة الاداء فى منح التمويل
تعد شركة الاولي للتمويل العقاري أولي الشركات من نوعها في مصر وتسعي دائما لتظل في مقدمة نظيرتها من الشركات ،ويتضح ذلك من خلال عدد الافرع وعدد العمالة ،وكذلك العملاء الذين تختطت نسبتهم 40% من حجم السوق بعدد 37 الف عميل،وهو ما ساعدها ان تحافظ علي مكانتها وريادتها في السوق المصري وذلك بوجود ادارة واعية تتفهم متطلبات السوق وتعمل دائما علي التطوير وخلق الفرص والحلول ،متمثلة في ايمن عبد الحميد العضو المنتدب لشركة الأولى للتمويل العقارى الذي التقته “مجلة صنع في مصر ” .. والي نص الحوار:
حوار/ امل جمال
حدثنا عن مؤشرات العام الجاري فى أداء شركتكم ؟ وماذا تستهدفوا عام 2024؟
استهدفنا هذا العام مليار و600 مليون جنيه تمويلات ، و126 مليون جنيه صافي أرباح ،حققنا حتي اكتوبر الماضي 2,6 مليار جنيه تمويلات وأرباح 155 مليون جنيه. ونستهدف العام المقبل 3 مليار جنيه تمويلات و 180 مليون جنيه صافي أرباح .
ماذا عن استراتيجية الشركة وشرائح العملاء المستهدفة ؟
استراتيجيتنا بدأت مع منتصف عام 2021،مع تغيير القيادة في الشركة، وكان هدفنا كيفية التحول من المفهوم السائد لدي العملاء من انها شركة قطاع عام الى أنها شركة تتعامل بمفهوم القطاع الخاص او شركة متعدد الجنسيات، وبناء عليه كان لابد ان نطبق استراتيجيتنا الجديدة وتعديل مفهوم اننا نتعامل مع محدودي ومتوسطي الدخل فقط بحكم أنها شركة حكومية ومملوكة للدولة وان كان هذا مازل وسيظل هدف اساسى للشركة ولكن نتبنى استراتيجية جديدة حاليا وهي:اى عميل يستحق الحصول علي تمويل عقاري وينطبق علية شروط المنح سنعطيه التمويل ،وبناء عليه أي عميل مصري مقيم أوغير مقيم وأي اجنبي مقيم أو غير مقيم طالما تنطبق عليه شروط التمويل فلا نمانع وسيأخذ التمويل .
حدثنا عن المنتجات والخدمات التى تقدمها الشركة للعملاء؟
شركتنا تقدم خدمة واحدة ،هى خدمة التمويل العقاري ونقدم لـ 3 او 4 شرائح من العملاء ؛ونوعية عملاؤنا متعددة ما بين عميل يشترى سكني او ادارى او شركة تشتري تجارى او ادارى او خدمى ،وهناك 4 انواع من الوحدات نستطيع تمويلهم مابين “سكنى ــــ ادارى ــــ تجارى ـــــ خدمى”، والاربع انواع ممكن يشتريهم العميل سواء كان شخص او كيان ، ونقدمها من خلال مجموعة منتجات من خلال التمويل العقاري، مثل العقد الثلاثي او الايجارا او المرابحة او شراء محافظ عقارية ،هى محافظ مديونية عملاء لدى التمويل العقارى.
إذن هل تأثرتم بارتفاع سعر الفائدة ؟
حاليا وبسب زيادة اسعار العائد فى الفترة الماضية وبسب التضخم الموجود فى العالم كله، التركيز اصبح اكثر ليس على الفراد وانما نتعامل حاليا مع السوق بشراء محافظ من المطورين العقارين . فمنذعامين فقط كان تمويل العملاء الافراد إذا اقترض مليون جنيه على سبيل المثال كان يسددهم مليون و800 ألف،لكن حاليا وبسب اسعار العائد المرتفعة فأصبح يقترض مليون يسدده 2 مليون و600 ،فالعبء تضاعف على العميل ،وبناء عليه العميل بدأ يتراجع فى شراء العقارات بالتمويل العقارى بالاضافة الى ارتفاع اسعار العقار وقد تخطي % 100 زيادة فى السنة ونصف الماضية، وبناءً عليه حدث تراجع ملحوظ علي مستوي الافراد الذين يشترون بشكل فردي ،بينما علي مستوي المطور العقاري فهو يحتاج الي السيولة حتي يواجة التغير فى اسعار الخامات ، فأصبح يفضل إحالة حقوقه فى العقارات التى باعها بالفعل بالتقسيط لشركات التمويل ونحسبها له بالقيمة الحالية ونعطيه السيولة لكى يستطيع استكمال مشروعاته ونكمل نحن التقسيط مع العميل ،وانتشرت هذه الطريقة هذا العام .
وبالترتيب من 2019 كانت 40% محافظ و60% أفراد وعام 2020 60%محافظ و40% افراد وعام 2021 80% محافظ و20% افراد
بماذا تتميز شركتكم عن باقى شركات التمويل العقارى ؟
اسمنا التعمير للتمويل العقاري وبين قوسين الاولى لانها اول شركة انشأت خاصة بالتمويل العقارى فى مصر منذ فبراير 2004 ،وبحكم انها مملوكة لجهات كبيرة فى الدولة ،فلدينا مساهمين بحجم رأس مال كبير ونمتلك اكبر عدد عمالة موجودة فى مصر، فمثلا عدد العمالة لدينا 150 والمتوسط فى الشركات الاخري من 50 الى 70 ، ولدينا 7 فروع واغلب الشركات اما فرع او اثنين بالاضافة الخبرة و37 الف عميل ونمثل حوالى 40% ممن تم تمويلهم فى الشركات .
لايوجد شيئ يميز شركة عن أخري لاننا نتبع نفس القانون وحتى الاسعار نقترض من البنوك بنفس السعر ونمول بنفس السعر ولكن الشى الذى يميزنا هو سابق الخبرة وسرعة الاداء فى منح التمويل والفترة الزمنية منذ تقديم الاوراق وحتي حصوله علي التمويل .
فى ظل الظروف الاقتصادية الحالية ،كيف تتعامل الشركة مع ملف العملاء المتعثرين ؟
نسبة التعثر حتي منتصف 2021 تخطت 4,6% ، بينما اليوم فهي اقل من 1.5 %. لماذا؟ لاننا بدأنا نوجد حلول لبعض العملاء بإعادة تقسيم المديونية او تمديدها ،والعميل المتعثر ولايستطيع السداد نوجهه باحضار مشتري للوحدة ويسدد المديونية للشركة ويأخذ هو امواله ، وهناك نوع اخر وهو الدخول في قضايا واتباع الاجراءات القانونية حتي نستحوذ علي الوحدة وبعدها يسدد ولكن نسبتهم ضئيلة . وهذه الحلول جعلت نسبة التعثر ضعيفة جدا .
حدثنا عن دور الشركة فى تمويل وحدات العاصمة الادارية ؟
نحن نمول اى وحدة عقارية تنطبق عليها شروط التمويل بمعني انها غير مخالفة ،وبناء عليه توجد اغلب شركات التمويل العقاري فى المدن العمرانية الجديدة لأن هناك اجرءات شديدة بعدم المخالفة، وبناءً عليه نمول فى العاصمة الادرية سواء فردي او شراء محافظ ولاتوجد مشكلة فى التمويل ويمكن ايضا ان ندخل أي مشروع كبير فى العاصمة الادارية وله علاقة بالقطاع الحكومى.
حدثنا عن حجم محفظة شركتكم ؟
حجم التمويلات التى تم منحها للعملاء تصل لـ 8.5 مليار جنيه، منهم 5.5 مليار جنيه خلال اخر سنتين ونصف ، والمديونية الأن للعملاء تقدر بـ 6 مليار جنيه .
كيف تري المبادرة الحكومية لبيع العقارات بالدولار للمغتربين فى الخارج؟
هو مقترح تناقشنا فية كثيراً وهذا حقهم لانه سيدخل الايراد بالدولار لمصر ، وثانيا نذهب للمعارض العقارية فى السعودية والامارات وغيرهم وابيع بالدولار مقابل حصوله علي دعم أو نسبة خصم علي سعر الوحدة بحيث يعادل سعر السوق المصري واستفيد بدخول الدولار بطريقة شرعية ،وليس كالسابق اي مستثمر بالخارج يأتي ويبيع الدولار في السوق وبعدها يشتري بالجنيه المصري ،فتفقد الدولة والمطور حقها في العملة.
ويواجه المطورون مشاكل عديدة بسب ارتفاع اسعار الخامات نتيجة ارتفاع اسعار الدولار ،لأن هناك خامات كثيرة يتدخل فيها سعر الدولار فأصبحت الأزمة في تثبيت سعر الوحدة ولكنها مرتبطة بسعر الدولار.
لذلك اعتقد أنها رؤية سليمة من جانب الدولة و تتجنب بها المخاطر التى تتعرض لها نتيجة ارتفاع الخامات وسعر الدولار ، وفى نفس الوقت تحصل علي ايراد دولارى فى مصر.
بما تنصح الذي يرغب الاستثمار فى الخارج ؟
الاستثمار عادةً شئ مفتوح والاستثمار ليس له جنسية، فعندما تستثمر في قطاع معين في دولة يكسب 10 % وفي دولة اخري يكسب 40% وصاحب رأس المال لاينظر الي الدولة بقدر ما ينظر الي العائد المادي .
وكيف تري دور الدولة في الحفاظ علي رؤوس الاموال ؟
لابد علي الدولة أن تشجع علي الاستثمار باعطاء المستثمر ضمانات وتسهيلات أكثر فى شراء الاراضى ، وكما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى احدي المؤتمرات أنه علي استعداد بيع الاراضى للمستثمرين بحق الانتفاع ولمدة طويلة وبدون مقدمات وبتسيهلات فى السداد وتكون مرفقة ،وهذا هو الدعم الذي يحتاجه المستثمر . وهو ما سيعود بالنفع علي الدولة من تشغيل للعمالة ودفع المرتبات والضرائب والتصدير وكل هذا سيتحقق سواء بالمستثمر المحلي او الاجنبي فلابد من مساعدته لتحقيق اكبر عائد ممكن حتي يستمر لأن الاستثمار “ليس له جنسية ورأس المال جبان” .
