شركات الأسمدة تطالب «البترول» بزيادة إمدادات الغاز الطبيعى

قالت مصادر إن شركات الأسمدة خاطبت وزارة البترول والثروة المعدنية لزيادة إمدادات الغازالطبيعى المورد لمصانعها حتى تتمكن من استقبال جميع التعاقدات التصديرية للعام الجديد2024.

وأضافت المصادر، أن شركات الأسمدة تتعاقد على تصدير الكميات الجديدة خلال الربع الأخيرمن العام، لكن الانقطاع المتكرر لإمدادات الغاز الطبيعى أثار مخاوف العاملين فى القطاعودفعهم للمطالبة بزيادة الإمدادات لرفع المخزون واستقبال جميع الطلبات الجديدة.

وخفضت وزارة البترول إمدادات الغاز الطبيعى لمصانع الأسمدة بنحو 30% قبل شهرين،بالتزامن مع توقف صادرات الغاز الإسرائيلى إلى مصر بشكل كامل، لكن شركات الأسمدةاستأنفت العمل بكامل طاقتها الإنتاجية، بعد عودة الإمدادات أول نوفمبر إلى مستويات ما قبلالحرب على غزة، بحسب مصدر مسئول بالقطاع.

وتورد الشركة القابضة للغازات “إيجاس” إلى شركات الأسمدة 450 مليون قدم مكعبة من الغازيوميًا، وتتطلع الشركات إلى زيادتها بنسبة 20% .

وتحصل مصانع الأسمدة غير الازوتية على الغاز الطبيعى بسعر 5.75 دولار لكل مليون وحدةحرارية بريطانية وبحد أدنى 4.75 دولار للمصانع الأزوتية، وذلك وفقا لمعادلة سعرية يتمالاتفاق عليها.

وقال مصدر بشركة الصناعات الكيماوية المصرية “كيما”، إن الشركة لن تتمكن من التعاقدعلى تصدير أى كميات جديدة قبل التأكد من انتظام الغاز المورد للشركة، وتابع: “شركة كيما لمتطلب زيادة الغاز الطبيعى حتى الآن”.

فيما قال المهندس شريف الجبلى رئيس غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات المصرية،إن زيادات الغاز الطبيعى توفرها شركة “إيجاس” بالتنسيق مع كل شركة، ومخاوف قطعإمدادات الغاز هى الدافع الرئيسى للمطالب الحالية.

وأضاف الجبلى أن مصانع الأسمدة تتطلع إلى اختراق أسواق تصديرية جديدة مع بداية العامالمقبل، ولكن ذلك مرهون بزيادة كميات الغاز الطبيعى المتدفق إلى المصانع.

ويستحوذ قطاع الأسمدة على حصة تتراوح بين 30 و40% من إجمالى الغاز الطبيعى الموجهإلى القطاع الصناعى، حيث يعتبر من القطاعات كثيفة الاستهلاك.

وارتفعت صادرات الأسمدة المصرية لتسجل 3.3 مليار دولار خلال العام الماضى مقابل 2.2 مليار دولار خلال عام 2021 بنسبة زيادة بلغت 50.2%، وفقًا لبيانات الجهاز المركزى للتعبئةالعامة والإحصاء.