متى تجنى مصر ثمار الاتفاقيات التجارية؟

يرى مصدرون مستثمرون، أن الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ودول العالم لم تحققحتى الآن الاستفادة الحقيقية، بسبب فرض بعض الدول رسوم وقائية على دخول المنتجاتالمصرية بجانب دورها فى إغراق السوق المحلى بمنتجات أقل فى الجودة والسعر.

وأضافوا أن مراجعة تلك الاتفاقيات خلال الفترة المقبلة سيعزز من نفاذ المنتجات المصريةإلى الأسواق التصديرية ويعجل بالوصول إلى 100 مليار دولار صادرات، بالإضافة إلى إعادةالثقة للمستثمر الأجنبى الذى يرى أن أغلب القرارات المصرية والأتفاقات التجاريه التي تدخل فيهامصر هى اتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى (جافتا)، والسوق المشتركة لشرق وجنوبأفريقيا (كوميسا)، واتفاقية أغادير للتجارة الحرة، واتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى،واتفاقية (إفتا) والمناطق الصناعية المؤهلة (كويز)، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتركيا،واتفاقية (ميركسور).

قال على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إن مصر من أكبر الدول التى تدخل فىاتفاقيات تجارية مع الدول الأخرى، واستقرار الصادرات عند معدلات تتراوح بين 30 و50 ملياردولار سنويًا دليل على عدم الاستفادة من تلك الاتفاقيات بالشكل الأمثل.

وأضاف عيسى أن مراجعة تلك الاتفاقيات سيحل مشكلات كثيرة تواجه الشركات المصدرة إلىالأسواق القريبة وبالتحديد دول أفريقيا والخليج، بالإضافة إلى أسواق آسيا وأوروبا.

وذكر أن قانون التجارة الدولى يحاسب جميع الدول المخالفة لبنود الاتفاقيات وبالتالى فإنفرض رسوم وقائية على دخول البضائع المصرية وفى المقابل السماح بدخول منتجات الدولالأجنبية إلى مصر ليس عدلا ويضر بالاقتصاد الوطنى.

وأوضح أن المستثمر الأجنبى عند اتخاذ قرار بالاستثمار فى السوق المصرى ينظر إلى المقوماتالتى تساعده على زيادة صادراته، وتعد الاتفاقيات التجارية أحد أبرز تلك الركائز الأساسيةلجذب الاستثمار الأجنبى خاصة وأنهم يرون أن موقع مصر الاستراتيجى قد يجعل منها مركزًاتصديريًا.

وقال مجد الدين المنزلاوى، رئيس لجنة الصناعة بجمعية رجال الأعمال، إن الدولة لم تستطعحتى الآن أن تجنى ثمار الاتفاقيات التجارية لعدم وجود قدر كاف من المنتجات المصنوعةمحليًا التى تصلح للتصدير.

وأضاف المنزلاوى أن الاتفاق التجارى الذى تعقده مصر يأتى لصالح الدول الأخرى كالدولالأوروبية والأفريقية.

وأشار إلى أن تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلى، وزيادة معدلات إنتاجه بقيمة مضافةمنافسة للمنتج المستورد بجودة وسعر يصلح للتصدير يدعم نفاذ تلك المنتجات إلى جميعالأسواق الأوروبية والأفريقية.

وأوضح، أن تلك الاتفاقيات إذا استخدمتها الدولة لصالحها ستنتج زيادة ملحوظة فى معدلالصادرات وتعزيز الاستثمارات الأجنبية فى السوق المحلى.

وقال مصطفى إبراهيم نائب رئيس مجلس الأعمال المصرى الصينى، إن الاتفاقيات التجاريةجاءت فى وقت كانت الدولة تتحرك فيه للنهوض بالصناعة وقدرتها على رد قيمة الوارداتبصادرات مماثلة، إلا أن التحديات التى طرأت على القطاع الصناعى عطلت الاستفادة من تلكالاتفاقيات.

وأضاف إبراهيم أن الدولة تتعرض لخسارة فى عوائد الجمارك نتيجة الفارق الملحوظ بينكميات البضائع التى تستوردها مصر والتى تصدرها، وبالتالى يجب مراجعة سريعة، خاصة وأنالظروف الاستثنائية التى يمر بها الاقتصاد المصرى يحتاج إلى خطوات جادة.

وأشار إلى أنه يجب أن تتحرك الدولة لتشجيع المصانع من خلال إقامة معارض بين الدول التىتدخل مصر معها فى اتفاقية تجارة حرة، لكى يتحرك المستوردين بتعريف المنتجات المحليةبتلك الأسواق.

ووأوضح، أن عدم حل تلك المشكلات سيكبد مصر خسائر كبيرة، بالإضافة إلى تنفيذ المطالببتسهيل إجراءات التراخيص والقضاء على البيروقراطية.

قال شريف الصياد، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الهندسية، إن القطاع استفاد منالاتفاقيات التجارية خاصة اتفاقية الكوميسا التى أدت إلى نمو الصادرات بنسبة 80% للدولالأعضاء مثل موريشيوس وليبيا والسودان، ودخول أسواق لم تكن متاحة لارتفاع تكاليفالشحن.

وأوضح، أن الشركة التى تحصل على إعفاء جمركى بنسبة 100% يجب أن تكون منتجاتها تحتوىعلى مكون محلى يتراوح بين 30 و40% حسب كل دولة وطبيعة المنتجات المصدرة.

وأشار إلى أن المجلس يتطلع خلال العام المقبل لبدء اختراق سوق الدول اللاتينية للاستفادةمن اتفاقية الميركسور الخاصة بـ5 دول خاصة البرازيل والأرجنتين.

وقال تميم الضوى، نائب رئيس المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، إن القطاع استفاد مناتفاقية الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبى ليحقق نموًا بنسبة 12%.

وأضاف أن المجلس يسعى للاستفادة من اتفاقية الميركسور من خلال زيادة صادرات القطاعللبرازيل بقيمة 27 مليون دولار لتصل إلى 44 مليون دولار أول 10 أشهر من 2023.

وقالت سارة إبراهيم، المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للطباعة والتغليف، إن اتجاه بعضالدول لفرض رسوم وقائية أدى إلى تقليل فاعلية الاتفاقيات خاصة التى عقدتها مصر مع الدولالعربية أو الدول الأفريقية.

وأضافت أن العراق فرض رسوم وقائية تصل لـ100% خلال الأشهر الماضية بدون سابق إخطارما أدى إلى إعدام البضائع حتى لا يتكبد المصدرين خسائر تفوق قيمتها، بالإضافة إلى فرضكينيا رسوم وقائية تصل إلى 20% أيضًا.

وقال هشام حمدى، المحلل المالى بشركة نعيم، إن الاتفاقيات التجارية لها مردود سلبى فىبعض الأحيان خاصة على الشركات المدرجة فى البورصة، ومثالاً على ذلك شركة “غبور أوتو”.

وأضاف أن الشركة عند تخفيض القيمة الجمركية على السيارات المستوردة من الاتحادالأوروبى وارتفاع استيرادها فى الفترة 2018-2019 تأثرت، خاصة وأنها كانت توزع سيارات منالنوعين الصينى والكورى.