وزير المالية: ملتزمون بمسار تحسين الأجور.. في عام ٢٠٢٤ لتخفيف الأعباء عن المواطنين
رفعنا إجمالي الدخل مرتين في ٢٠٢٣ للعاملين بالدولة وأصحاب المعاشات
زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه خلال أربع سنوات
ارتفاع مخصصات المعلمين وأعضاء هيئة التدريس والأطباء والتمريض
زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين من «تكافل وكرامة» مرتينعام ٢٠٢٣ بنسبة تتجاوز ٤٠٪
رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيه للعاملين بالقطاعينالحكومي والخاص
٢١٠ مليارات جنيه إجمالي تكلفة حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين
———-
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا ملتزمون بمسار تحسين أجور العاملين بالدولةوأصحاب المعاشات خلال عام ٢٠٢٤، على نحو يتسق مع جهود الدولة بتوسيع إجراءاتومبادرات ومخصصات الدعم والحماية الاجتماعية الهادفة للارتقاء بالأوضاع المعيشيةللمواطنين، وتخفيف الأعباء عن كاهلهم؛ بما يسهم في احتواء أكبر قدر ممكن من تبعاتالموجة التضخمية غير المسبوقة؛ تأثرًا بتداعيات جائحة كورونا، وما أعقبها من توتراتجيوسياسية، لافتًا إلى أنه تم بالفعل فى عام ٢٠٢٣، رفع إجمالي الدخل للعاملين بالدولةوأصحاب المعاشات، من خلال حزمتي «تحسين الأجور» في أبريل وأكتوبر الماضيين الذى يبلغإجمالي تكلفتهما ٢١٠ مليارات جنيه، تحملتها الخزانة العامة للدولة رغم ما تعانيه موازناتمختلف الاقتصادات الناشئة بما فيها مصر من ضغوط ضخمة نتيجة للارتفاع الشديد في أسعارالسلع والخدمات الأساسية من غذاء ووقود وغيرهما، وزيادة تكاليف التمويل على نحو باتمعه الوصول للأسواق الدولية أكثر صعوبة وكلفة.
أضاف الوزير، إننا نراعي في مسار تحسين الأجور، العمل على تحقيق العدالة الاجتماعية بحيثتنعكس أي زيادات مالية للعاملين بالدولة في رفع الحد الأدنى للأجور، وهذا ما تجسد بالفعلخلال الأربع سنوات الماضية؛ إذ شهدت زيادة الحد الأدنى للأجور من ١٦٠٠ جنيه إلى ٤٠٠٠ جنيه،لافتًا إلى رفع حد الإعفاء الضريبي مرتين خلال عام ٢٠٢٣ من ٢٤ ألف جنيه حتى ٤٥ ألف جنيهللعاملين بالقطاعين الحكومي والخاص، وذلك في إطار حرص الدولة على اتخاذ كل ما من شأنهتخفيف الضغوط المعيشية.
أشار الوزير، إلى أنه تم أيضًا خلال عام ٢٠٢٣، زيادة حافز الأداء للمعلمين بالتربية والتعليموالأزهر الشريف، وحافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والأساتذة والأساتذةالمساعدين بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، وكذلك زيادة مكافأة التدريب لخريجيكليات: الطب، وطب الأسنان، والعلاج الطبيعي، والمعاهد العليا للتمريض، والتمريضالمتوسط، والفني الصحي، بالمستشفيات الجامعية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحثالعلمي، ومستشفيات جامعة الأزهر التي تُصرف لهم خلال فترة التدريب «الامتياز»؛ على نحويعكس جهود الدولة في الاهتمام بتحسين أجور العاملين بقطاعي الصحة والتعليم.
أوضح الوزير، أنه تم خلال عام ٢٠٢٣ أيضًا زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين منالمستفيدين من برامج «تكافل وكرامة» مرتين بنسبة تتجاوز ٤٠٪، بما يساعد في مساندتهموتخفيف الأعباء عن كاهلهم، مشددًا على أننا نعمل دائمًا على رفع كفاءة الإنفاق العام، وتحديدالأولويات الموازنية وفقًا للاحتياجات التنموية والمتطلبات الأساسية للمواطنين؛ بما يسهم فيالحد من الآثار السلبية للأزمات الاقتصادية العالمية، ويساعدنا في هذا المسار ميكنة إعدادوتنفيذ ورقابة الموازنة التي تمكننا من الرصد اللحظى لحجم الإيرادات والمصروفات، ومن ثمالإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة.
