أسعار مواد البناء تدفع المطورين لتحوط جديد فى 2024
لجأت شركات التطوير العقارى لزيادة أسعار البيع فى مشروعاتها ضمن خطتها للتحوط منالزيادات المستمرة فى أسعار مواد البناء.
وأكد متعاملون فى القطاع العقارى أن أسعار العقارات شهدت ارتفاعات كبيرة خلال عام 2023 وصلت إلى 60% نتيجة عدد من المتغيرات بالسوق، متوقعين استمرار الأسعار فى الزيادة معالطفرات المستمرة فى تكلفة الإنشاءات.
موضوعات متعلقة
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنةالتشييد والبناء بالجمعية، إن أسعار مدخلات البناء من حديد وأسمنت فى ارتفاع مستمر، مماانعكس بشكل مباشر على تكلفة تنفيذ المنتجات العقارية وارتفاع أسعار العقارات النهائية.
وأضاف فوزى، أن أسعار العقارات ارتفعت خلال العام الماضى بنسبة تتراوح بين 40% و60%،نتيجة الارتفاعات المستمرة فى أسعار مدخلات عملية التشييد والبناء وتكبد المطور العقارىأعباءً مالية كبيرة تعيق قدرته على الاستمرار واستكمال تنفيذ مشروعاته القائمة.
وأوضح أن ارتفاع أسعار مواد البناء يتسبب فى وجود تخوف لدى المطور العقارى من حدوثطفرات فى تكلفة الإنشاءات فى ظل ارتفاع معدل التضخم وتوقعات تحرير سعر الصرف،ولذلك يلجأ إلى رفع أسعار منتجاته العقارية تجنبا لأى خسائر مادية ناتجة عن فروق الأسعار.
وأشار إلى أن نسبة الارتفاع فى أسعار العقارات خلال العام الجارى لا يمكن توقعها نتيجة عدمالاستقرار، ولكن من المتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة لا تقل عن 45% تقريبا نتيجةالمتغيرات الكبيرة التى يشهدها السوق العقارى.
وأضاف أن أسعار العقارات تختلف من منطقة لأخرى ومن شركة لأخرى، موضحا أن أسعار بيعالمنتجات العقارية ارتفعت خلال شهر يناير الجارى مع طرح مراحل جديدة بالمشروعات.
وحول الآليات التى يجب أن تتبعها الشركات العقارية للتحوط من تقلبات الأسعار، قال فوزى:“يجب على الشركات الإسراع فى تنفيذ المشروعات، بجانب تخزين الخامات مثل الحديدوالأسمنت وعمل تعاقدات طويلة مع الموردين، بالإضافة إلى بيع المشروعات على عدةمراحل”.
سامى: الشركات تتوسع فى تخزين الخامات وطرح المشروعات لتوفير السيولة
وقال أيمن سامى، رئيس مكتب شركة “جيه إل إل – مصر” للاستشارات العقارية، إن أسعارالعقارات شهدت ارتفاعًا بنسبة تتراوح بين 40 و45% خلال العام الماضى نتيجة التحديات التىشهدها السوق العقارى.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار خلال العام الماضى جاء نتيجة لعدد من المتغيرات أبرزها تراجع سعرصرف الجنيه، والذى أثر على جميع القطاعات الاقتصادية وخاصة القطاع العقارى، بالإضافةإلى زيادة الطلب على العقارات للتحوط من ارتفاع معدلات التضخم، وزيادة أسعار مواد البناء.
وتوقع سامى، أن تشهد أسعار العقارات خلال العام الجارى ارتفاعًا كبيرًا، فى ظل استمرار ارتفاعتكلفة الإنشاءات.
وأوضح أن عددًا كبيرًا من شركات التطوير العقارى لجأت إلى شراء كميات كبيرة من الخاماتومواد البناء لتوفير مخزون من الخامات لمدة تصل إلى عام كامل ضمن خطة التحوط منتقلبات الأسعار.
وأشار إلى أن الشركات لجأت أيضا إلى زيادة توسعاتها فى السوق ما يعطيها فرصة أكبر لضبطالربحية خلال الفترة المقبلة، فضلًا عن تقليل فترات سداد أقساط الوحدات.
فكرى: ارتفاع أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من 2024
وقال المهندس علاء فكرى رئيس مجلس إدارة شركة بيتا إيجيبت للتطوير العقارى، إن ارتفاعأسعار مواد البناء وخامات التشطيب بشكل مستمر، وضع شركات التطوير أمام تحد كبير،يتعلق بالقدرة على استكمال تنفيذ مشروعاتها القائمة وتسليم المشروعات فى الموعدالمحدد.
وأضاف فكرى، أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى لجأت لرفع أسعار منتجاتها العقاريةبكل أنواعها سكنى وتجارى وإدارى بنسبة كبيرة لتعادل الزيادة فى أسعار مواد البناء والخاماتبالأسواق مما تسبب فى رفع الأسعار فى السوق العقارى بشكل عام.
وأكد ضرورة أن تقوم الحكومة بدور رقابى على أسعار الخامات بالأسواق، ومنع التحكم فىسياسة التسعير من الموزعين والتجار، مطالبًا بضرورة تقديم حلول عاجلة وتعظيم الإنتاجالمحلى من الخامات.
24% نموًا بصادرات مواد البناء خلال 11 شهرا
وأوضح فكرى، أن أسعار الوحدات العقارية ارتفعت بشكل غير مسبوق خلال العام الماضى،لافتا إلى أن الزيادة تعدت الـ70%، ومن المتوقع أن نشهد زيادات جديدة مع استمرار ارتفاعالأسعار.
وتوقع أن يشهد 2024 ارتفاعًا فى أسعار العقارات بنسبة 20% خلال الربع الأول من العام نتيجةالتخوف من ارتفاع تكلفة مواد البناء، فضلا عن الطلب المتزايد من المواطنين على شراءالعقارات باعتبارها الملاذ الآمن للاستثمار للحفاظ على مدخراتهم.
الشناوى: يجب الاعتماد على المنتج المحلى لتوفير خامات البناء والتشييد
وقال أحمد الشناوى رئيس مجلس إدارة شركة أدفا للتطوير العقارى، إن السوق العقارى يشهدخلال الفترة الحالية حالة من الترقب فى ظل عدم وضوح الرؤية حول أسعار مواد البناء.
وأضاف الشناوى، أن نسبة كبيرة من شركات التطوير العقارى رفعت أسعار وحداتها على مدارالعام الماضى بنسبة تجاوزت 50%، لافتا إلى أن أسعار الوحدات سوف ترتفع خلال الربع الأولمن العام الحالى بنسبة 15%.
وأشار إلى أن يجب على الحكومة تشديد الدور الرقابى لحماية السوق من تلاعب التجار،بالإضافة إلى الاعتماد على المنتج المحلى من خلال الاستغناء عن المكونات التى لها بدائلمحلية وتعميق التصنيع المحلى وزيادة نسبته فى المنتج النهائى لتقليل حجم الفاتورةالاستيرادية.
