هل ينجح «المركزى» فى السيطرة على توقعات التضخم خلال 2024؟
استهل البنك المركزى العام الجديد بزيادة فى أسعار الفائدة تصل إلى 2%، وألمح إلى أن ضغوط التضخم التى رصدها تشير إلى استمرار ارتفاعه خلال الفترة المقبلة.
وقال «المركزى»، إن بيانات التضخم جاءت أعلى من التوقعات رغم تباطؤها خلال آخر 3 أشهر.
ويواجه البنك المركزى تحدياً ليس فقط فى موازنة العرض والطلب، ولكن أيضاً فى إدارة توقعات المستهلكين التى باتت تقود الطلب.
وبحسب تقرير لمؤسسة «فوكس إيكونوميكس» فإنَّ التوقعات تشير إلى تباطؤ التضخم، خلال العام الحالى، مقارنة بالعام الماضى، لكنه سيظل أعلى من 10%.
وكان أدنى توقع للتضخم لمؤسسة «كابيتال إيكون» التى رجحت أن يتباطأ من 27.4% فى العام المالى إلى 10.4% فى العام الحالى، فيما كان أعلى توقع للتضخم لمؤسسة النعيم التى قدرت أنه سيسجل 35% فى المتوسط مقابل 42% تقديراتها للعام الماضى.
ودفع الخوف من زيادة الأسعار العام الماضى، لتوجه المستهلكين للتعجيل بتنفيذ خططهم المستقبلية، حتى عبر الاقتراض ودفع فوائد مرتفعة فى ظل أن الفائدة الحقيقية على الاقتراض كانت سلبية مع الزيادات غير المتوقعة فى أسعار السلع.
ووصلت أسعار الفائدة 19.25% و20.25% للإيداع والإقراض على التوالى، بعد رفعها 300 نقطة أساس فى 2023 و800 نقطة أساس خلال عام 2022، فيما تتراوح فائدة القروض الشخصية ما بين 25% و35% حسب ضمانات العميل، فى وقت يزيد فيه التضخم على 35% فى المتوسط خلال العام الماضى.
قالت آية زُهير، رئيس قسم البحوث فى شركة زيلا كابيتال، إنَّ نمط الطلب فى السوق تغير بشكل جذرى، وباتت تسيطر عليه التوقعات، وهو ما عزز نمو الاقتراض من أجل الاستهلاك رغم الفائدة المرتفعة.
وأوضحت أن اللجوء لخيار التقسيط لا يقتصر على المستهلكين غير القادرين، ولكن أصبح خيار الأفراد المهتمين بالإدارة الجيدة للسيولة الخاصة بهم؛ لأنهم يعتقدون أن قيمة النقود تنخفض على المدى القصير، مقارنة بقيمة السلعة المستهدفة حتى مع إضافة أسعار الفائدة.
أضافت أن الشراء المباشر يتراجع خاصة للسلع التى تخطى سعرها من 25 إلى 30 ألف جنيه، مثل أجهزة التبريد بأنواعها، والإلكترونيات والأثاث المنزلى.
وأظهر مؤشر التضخم الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء عن شهر ديسمبر الماضى، ارتفاع تضخم مجموعة الأجهزة المنزلية نحو 51.4% على أساس سنوى، ونمو تضخم سلع «الثلاجات وأجهزة التبريد» نحو 74.1% فى نوفمبر الماضى على أساس سنوى.
وقالت إن من بين ما يجب الانتباه له أيضاً هو خروج سلع من جانب العرض بالنسبة لبعض الطبقات، مع تغيير شرائح مجتمعية الطلب من منتجات كانت تستخدمها لمنتجات أقل فى السعر، وبالتالى يكون هناك خلل فى توافر المعروض.
وأضافت «زهير»، أن القدرة الشرائية لكل طبقة تراجعت، ويظهر ذلك بوضوح فى مختلف السلع الاستهلاكية، خاصة «المعمرة» والأجهزة الكهربائية التى أصبح سعر بعضها يُماثل سعر سيارة مستعملة.
