رجل الأعمال”ياسر القماش”: علينا استعادة الثقة في المؤسسات المالية.. وعلي الحكومة تدبير العملة لمستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الانتاج والتصنيع المحلي

قال ياسر القماش، رجال الاعمال ورئيس مجلس ادارة ومؤسس مجموعة “القماش” ،أن مصر تحاط بالعديد من الازمات بسبب الظروف العالمية الحالية من حروب وصراعات وما لها من تداعيات علي الاقتصاد العالمي بصفة عامة والاقتصاد المصري بصفة خاصة، لكن مصر دولة كبيرة ولها مصادر متنوعة في الحصول علي العملة الاجنبية وعلي الحكومة استعادة الثقة بينها وبين المواطن والعمل علي تذليل العقبات من اجل هذا الوطن ..إلي نص الحوار :

حوار :امل جمال

أطلق سيادة الرئيس الدعوة لحوار وطني إقتصادي ..كيف تري تلك الدعوة وأثرها علي الاقتصاد المصري ؟

دعوة الرئيس السيسي لحوار اقتصادي يأتي في توقيت مهم ودقيق بسبب الأزمة التي تعاني منها مصر بسبب الأحداث العالمية مثل حرب روسيا وأوكرانيا ومايجري من حولنا ،مثل الحرب الصهيونية الغاشمة علي الأبرياء في غزة وتداعياتها في البحر الأحمر وممارسة المؤسسات الدولية ضغوط اقتصادية علي مصر .. لذا يجب علينا جميعا التكاتف من أجل الوصول الي حلول عاجلة وسريعة لإنقاذ الاقتصاد وضبط الأسواق ومواجهة غلاء الاسعار لحماية الفئات الأكثر احتياجاً وغير القادرين.

ولدينا مطالب أساسية بالنسبة لنا كمستوردين يجب أن تكون علي مائدة المناقشات ومخرجات الحوار الاقتصادي وهي استعادة الثقة في المؤسسات المالية الحكومية والمصرفية مع حرية التعاملات في السحب والإيداع وعدم وضع أي قيود على تعاملات العملاء، وكذلك أن يكون تدبير العملة أولوية لمستلزمات الإنتاج لدفع عجلة الانتاج والتصنيع المحلي، كما انه من الأولوية في الوقت الحالي هو تخفيف الرسوم الجمركية والضريبية على مستلزمات الانتاج الضرورية والأساسية مما يساهم في تخفيف الاسعار علي المواطنين.

 

حدثنا عن أزمة الدولار وتداعياتها ..وما هي الحلول من وجهة نظركم ؟

الأزمة سببها تكالب الجميع علي الدولار بحجة الحفاظ لما لدى المواطن من مدخرات ، بجانب ما فعله الفيدرالي الأمريكي من رفع الفائدة بشكل مستمر خلال الفترات الأخيرة مما أدى لهروب رؤوس الأموال الساخنة من مصر ..لكن شهدنا خلال الايام الأخيرة تراجع في سعر الدولار بسبب الاخبار الإيجابية عن استثمارات في مشروع رأس الحكمة ،والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي ، وكذلك الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي.

وأود أن أوكد أن مصر دولة كبيرة ومصادر دخلها من الدولار متنوعه ، منها السياحة وتحويلات المصريين بالخارج وقناة السويس والتصدير ،لكننا مازلنا بحاجة الي زيادة تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر ،ويجب أن تعمل الحكومة علي خطة لجذب كبريات الشركات العالمية وتقديم كافة التسهيلات لها وزيادة الحوافز وازالة كافة العوائق وكذلك زيادة الدخل من السياحة وتعظيم الاستفادة من الثروات الموجودة.

 

قال  الرئيس السيسي أن أزمة الدولار فرضت علينا الحل بالإنتاج والتصدير ،فما هو المطلوب من رجال الاعمال والصناعة للتكاتف مع القيادة السياسية وحل تلك الأزمة ؟

رجال الأعمال شركاء مع الحكومة ويجب أن يكون هناك تكامل بينهم وتبادل للرؤى والخبرات من أجل النهوض بالوطن والرئيس السيسي مؤمن بالقطاع الخاص وأهميته ودائما يشجعه للاستثمار ويحفزه من أجل شعار صنع في مصر .

إذن ما هي سبل توطين الصناعة المصرية ؟

توطين الصناعة أحد أولويات القيادة السياسية وتوجيهات الرئيس السيسي بتوطين الصناعة كان لها مردود ايجابي في اتخاذ الحكومة العديد من الاجراءات للتيسير على المستثمرين مثل إصدار الرخصة الذهبية وكذلك إنشاء العديد من المجمعات الصناعية في أغلب محافظات مصر ،فالصناعة لها أهمية خاصة فهي توفر للدولة مليارات الجنيهات ورؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 من ضمنها أن يكون هناك تنمية للقطاع الصناعي وزيادة مساهمته في الناتج المحلى”.

 

كيف تري المشروعات القومية الكبري التي تم تنفيذها بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي ؟

مصر في عهد الرئيس السيسي حققت إنجازات كبيرة في عدد المشروعات القومية التي كان لها دور كبير في تغيير وجه مصر وانعكست علي المواطنين بالإيجاب ،مثل مشروعات الإسكان للعشوائيات ومحاور الطرق وتطوير السكة الحديد ومشروع حياة كريمة الذي غير وجه القرى المصرية وغيرها من المشروعات في مجالات مختلفه. وهذه المشروعات بعضها استشعر المواطنين بمردودها الإيجابي السريع وهناك مشروعات سيكون ثمارها مستقبلا.

 

البعض من الاقتصاديين يطالب بالتحول للأقتصاد الرقمي للقضاء علي السوق السوداء والخروج من الأزمة الاقتصادية  فكيف تري ذلك ؟

العالم كله اصبحت الخدمات والتجارة فيه تدار عن طريق الإنترنت والتكنولوجيا وهذا مسار عالمي وأصبح التحول الرقمي اليوم ضرورة من أجل مواكبة التطورات العالمية ،وكل دول العالم تسير فيه حسب قدراتها وإمكانياتها وتقدمها ،وبالطبع التحول الرقمي سيكون ليه دور في الحد من نمو الاقتصاد غير الرسمي وهناك مبادرات كثيرة طرحها البنك المركزي في اطار التحول الرقمي لكن هناك تحديات كثيرة أهمها الأمية الرقمية .

 

ننتقل لمجموعة “القماش”.. حدثنا عنها وكيف كانت البدايات ؟

نحن نتواجد في السوق منذ أكثر من 25 عاماً، وبفضل الله أولا وبثقة عملاؤنا تحولت شركة القماش الي مجموعة “القماش” صاحبة العلامة التجارية الرائدة في مجال المواد الخام مثل الزنك pvc التيتانيوم ،ونساهم في دعم أكثر من 150 صناعة وطنية من خلال تواجدنا في كل محافظات مصر ،فالمجموعة لديها مخازن وأسطول سيارات قادرة علي تلبية كل احتياجات العملاء من المواد الخام في كل مكان في مصر. نؤمن بأن اساس النجاح في اي مؤسسة هو العنصر البشري لذا نعتبر أن كل موظف في الشركة هو شريك نجاح.

 

وماذا عن توسعات المجموعة؟

الشركة اليوم لها فروع في العديد من دول العالم الصين وتركيا ودبي ونستهدف خلال الفترة القادمة العديد من الأسواق العالمية. ونسعى جاهدين لتوسيع أعمالنا مع الشركاء الدوليين الذين يشاركوننا رؤيتنا والتزامنا بالخبرة التي جعلت “القماش جروب” واحدة من أكبر المجموعات في مصر ومنطقة الشرق الأوسط في مجال المواد الخام ومستلزمات الإنتاج .

 

حدثنا عن الحصة السوقية لمجموعتكم ؟

الحمد لله نجحنا في أن تكون شركتنا واحدة من أهم 3 شركات في مجال المواد الخام ومستلزمات الانتاج ورغم الظروف الاقتصادية المحلية والدولية الصعبة إلا اننا ننتشر بشكل كبير وتضاعفت الحصة السوقية “للقماش جروب” في السوق المصري ،ونستهدف الفترة القادمة الدخول بعمق وتوسع في صناعة المواد الخام في مصر.

 

نداء توجهه للحكومة والشعب في الوقت الراهن والظرف الاقتصادي الذي نعيشه ؟

التكاتف والتعاون فكلنا شركاء في هذا الوطن ويجب أن نحافظ عليه وعلى مقدراته ويجب أن يكون دائماً نظرنا علي الفئات الأكثر احتياجا ويكون لرجال الأعمال في كل مكان دور ايجابي ،بجانب الدولة في توفير السلع وتقديم الدعم للفقراء حتى نتجاوز هذه الأزمة الضاغطة اقتصاديا وسياسيا.