الدكتور “محمود العدل” رئيس شركة “أم بي جي” للتطوير العقاري: السوق العقاري فى مصر هو القاطرة الاساسية للاقتصاد.. و يجلب العملة الصعبة
- مشروع “دوراي باي” رأس البر على مساحة 42 فدان باستثمارات تتخطى الـ 10 مليارات جنيه
- أغلب مبيعاتنا فى العاصمة الادارية والعلمين ويشتريها العاملين بالخارج
- العقار في مصر ارخص عقار فى العالم
- المطورين في العاصمة الادارية يستحيل عليهم البيع بالاسعار الحالية ..وعلي الحكومة مراعاة ذلك
- العقار اهم سلعة اقتصادية في مصر تجلب العملة والدولار
- تحويلات المصريين بالخارج والسياحة أهم موارد العملة
- ملف تصدير العقار يحتاج لتعاون جميع الجهات المعنية وإزالة التحديات
- لدينا احتياج دائم للعقار كما أن قيمته بمصر فى زيادة مستمرة
- تصدير العقار يوفر العملة الأجنبية ويساهم فى سد الفجوة الدولارية
- أطالب بأنشاء مدينة صناعية مصرية تركية في مصر وتكون بوابة التصدير لافريقيا
- علي الحكومة استغلال الاراضي الصحراوية التي تتمتع بها مصر في عمل مناطق صناعية
حوار: أمل جمال
أكد الدكتور محمود العدل رئيس شركة أم بي جي للتطوير العقاري لـ” صنع في مصر”: أن السوق العقاري في مصر هو سوق هام وواعد جدا فهو القاطرة الاساسية للاقتصاد المصري ويستطيع أن يدفعه للأمام في ظل المتغيرات الطارئة ،وصناعة العقار مهنة هامة جدا وعليها اقبال كبير من العملاء سواء بالداخل أو الخارج ،وهو ما يساعد في جلب العملة و في زيادة مستمرة،حتي أصبح ملاذ آمن للمستثمرين ، ولدينا تنوع هائل في العقار وهو مايميز مصر عن بقية الدول ، لذلك فهو اقوى سوق فى مصر ، وعلي الحكومة أن تراجع سياساتها تجاه العقار وأن تذلل العقبات للمستثمرين حتي نستطيع تعويض نقص العملة والدولار .. والي نص الحوار:
في البداية حدثنا عن السوق العقاري في مصر في ظل الأزمات الحالية ؟
السوق العقاري في مصر غير مستقر حاليا على الاطلاق،ذلك نظرا لتغير سعر الصرف في السوق ،والارتفاع المبالغ جدا في أسعار الخامات الذي يصل إلي 3 و 4 أضعاف ،مثال بسيط طن الحديد كان يترواح سعره مابين 10 إلي 12 ألف جنيه ،بينما حاليا وصل سعر طن الحديد الى 62 ألف جنيه حتي عاد إلى 55 ألف جنيه ؛ نحن وكل المطورين العقارين فى مصر خلال الفترة من 2020 الى الأن كنا نبيع بأسعار تتناسب مع السوق ،لكن حاليا نبنى والخامات زادت علينا كثيرا علي أقل تقدير 3 أضعاف فالمعادلة أصبحت صعبة جدا في ظل الارتفاعات الحالية .
كيف تري سوق العقار المصري وتأثيره علي الاقتصاد؟
مازال السوق العقاري فى مصر هو القاطرة الاساسية للاقتصاد المصري وهو الذي يدفعه للامام ، وافضل شيئ حدث فى مصر مؤخرا هو انشاء مدينة العاصمة الادارية الجديدة ،لأنها مدينة حديثة جاذبة للاستثمار ،جلبت استثمارات عديدة ،وأغلب مبيعاتنا فى العاصمة الادارية والعلمين الجديدة ويشتريها العاملين بالخارج .كما أن السوق العقارى المصرى يتميز بالطلب المرتفع مهما تغيرت الظروف ويرجع ذلك نظرا للزيادة السكانية التي تصل لـ 2 مليون نسمة سنويا وهو رقم ضخم ،بما يعنى أنه مهما زادت اسعار الوحدات السكنية فهناك زيادة سكانية تستوجب الشراء.
وصناعة العقار مهنة هامة جدا وعليها سحب عالى جدا من العملاء سواء من المصريين المقيمن داخل مصر أو خارجها ،وايضا هناك اقبال شديد من جانب السائح العربي لأن مصر هي في مقدمة السياحة بالنسبة لهم . فدائما لدينا احتياج للعقار كما أن قيمة العقار بمصر فى زيادة مستمرة وهو الملاذ الآمن في الاوضاع الاقتصادية الراهنة .
وماذا عن تصدير العقار في مصر ؟
تصدير العقار بمصر يكون أغلبه للمصريين المقيمين خارج مصر ،وهذا يعتبر تصدير للعقار فالبيع للمصريين فى الخارج سواء في دول امريكا وفرنسا وغيرها من الدول فهو تصدير للعقار ،كذلك نبيع داخل مصر للعرب المقيمين مثل العراقيين واليمنين والسودانين والليبيين وغيرهم وهو تصدير عقار داخل مصر أيضا ؛ وملف تصدير العقار هو ملف هام وشائك ،يحتاج لتعاون جميع الجهات المعنية، ووضع خطة واضحة لآليات تصدير العقار وإزالة جميع التحديات التى تواجه هذا الملف ،لأنه سيوفر العملة الأجنبية ويساهم فى سد الفجوة الدولارية.
كيف تري الدور الحكومي في هذا الشأن ؟
علي الحكومة أن تستغل المساحات والاراضي الصحراوية التي تتمتع بها مصر في عمل مناطق صناعية للدول المصنعة مثلا: مدينة صناعية اليابانية ومدينة صناعية صينية ومدينة صناعية تركية ..الخ . واستغلال زيارة الرئيس التركي لمصر وعمل مجلس تعاون وتركيا لها تأثير وسيعود بالنفع علينا فهم متقدمون جدا في صناعة وتصدير العقار وهي اكبر مصدر للعقار في الشرق الاوسط لأن نسبة السياحة لديها تصل لـ 30 مليون سائح سنويا وكذلك الامارات تصل السياحة لـ19 مليون سائح ، أما مصر فلديها 10 مليون سائح سنويا وبزيادة عدد السائحين فحتما ستزيد نسبة تصدير العقار لأننا متميزون بالعقار لتنوع الاماكن مثل العاصمة الادارية والعلمين الجديدة والبحر الاحمر والبحر الابيض والقاهرة القديمة والقاهرة الجديدة فهناك تنوع هائل في العقار وهو مايميز مصر عن بقية الدول .وعلي الحكومة ان تعي ذلك ،بالاضافة الي أن عدة نقاط هامة وهي: العقار في مصر ارخص عقار فى العالم – موقع مصر الاستراتيجى والسياحي موجودة فى قلب العالم وكل الناس تحب زيارة مصر – العقار في مصر يباع بالتقسيط على 7 و8 سنوات – أيضا عملتنا ارخص عملة بمعنى من يمتلك 100الف دولار يستطيع شراء شقة كاملة في مصر بينما فى امركيا يشترى ربع شقة .
ذكرتكم فى تصريحاتكم أن زيارة الرئيس التركي”رجب طيب أردوغان” ستصب فى مصلحة القطاع العقاري..فكيف ذلك ؟
نعم تركيا متميزة جدا فى صناعة مواد البناء الحديثة مثل الابواب والمقابض والمفصلات والديكور والتشطيب وغيرها وتنظم معارض سنوية ونحن المصريين نذهب للشراء من هناك ،فلماذا لا يتم عمل بروتوكول تعاون ويكون هناك انتاج مشترك ،ونعطيهم منطقة صناعية لتنفيذ هذه المنتجات في الاراضي المصرية ،ومنها نصدر لافريقيا فهي سوق واعد ،ونصبح بوابة التصدير لأفريقيا .كما أن تركيا متقدمة فى تصدير العقار ،لديها مزايا منح الجنسية خلال 120 يوم مقابل شراء شقة، وتأشيرة تركيا سهلة بدون تعقيد، لذلك تجد السياحة لديهم غزيرة ،فنحتاج التعلم منهم فزيادة السياحة تزيد من تصدير العقار .
ماذا عن العاصمة الادارية الجديدة في ظل المتغيرات الحالية ؟
العاصمة الادارية مشروع جيد جدا وبه نسبة مبيعات مرتفعة ولابد ان نحافظ عليها ونذلل العقبات فعلي الدولة حاليا أن “تعوم الدولار”تحرر صرف العملة وعمل صفقات مع العالم الخارجى لأننا نحتاج دفعة مالية خارجية حتي يهدأ الدولار ونستطيع تكملة مشروعاتنا لأن المطورين العقاريين فى العاصمة لايستطيعون تكملة مشروعاتهم بهذه الاسعار التي تم البيع بها لانها اسعار ضئيلة ولاتناسب الظروف الحالية ،وعلي الدولة أن لا تنسى ان العقار هو اهم سلعة اقتصادية فى مصر وهى السعلة الوحيدة فى مصر التي تعمل وتستقطب العملة الصعبة حالها حال السياحة وأموال العاملين بالخارج فيجب الحفاظ عليها .
نعم كل شئ فى مصر تأثر في ظل الظروف الحالية مثل حركة الملاحة في البحر الاحمر وقناة السويس بالاضافة الي تحويلات المصريين بالخارج للسوق السوداء وتأثيرها علي البنوك ؛لكن العقارات قطاع ينمو ولدينا طفرة عقارية كبيرة ،ومولات سياحية ومبانى فندقية وعوامل جذب كثيرة. السوق العقارى “بعافية شوية” لكنه اقوى سوق فى مصر وعند النزول بمشروع جديد الناس تجرى تشترى .
حدثنا عن مشروعاتكم فى الفترة القادمة ؟
لدينا مشروع “دوراي باي” رأس البر على مساحة 42 فدان بالمشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية باستثمارات تتخطى الـ 10 مليارات جنيه ،يعد المشروع طفرة ساحلية وهو أول مشروع سياحي فندقي سكني برأس البر به أول ممشي سياحي بطول 1000 متر، ولسان داخل البحر وتراك للمشي وبه مرسى لليخوت، وهو أول مشروع يتضمن نادى للأطفال، وفيلات وقصور تطل على البحر مباشرة،بالاضافة للشاليهات ومجمع حمامات السباحة ؛وما يميز مشروعنا اننا نمتلك الارض كاملة ويطل علي الساحل مباشرة بطول كيلو متر مربع بالاضافة الي ان رأس البر نفسها موقع جغرافي جميل جدا وهدفنا اعادة احياء المنطقة .
