الدكتور محمود العدل “رئيس شركة MBG العقارية” :الاستثمار العقاري هو اهم مصدر دخل للدولة ..ومشروع رأس الحكمة اعاد لمصر الامان
كتبت : امل جمال
قال الدكتور محمود العدل، رئيس مجلس إدارة شركة MBG للتطوير العقارى، إن الشركة تستهدف تحقيق مبيعات تعاقدية بمشروعاتها القائمة خلال العام الجارى، وذلك ضمن خطتها التوسعية وزيادة حجم أعمالها فور الانتهاء من مخططات المشروعات القائمة، لدينا 3 مشروعات فى العاصمة الإدارية الجديدة بالاضافة الي مشروع “رأس البر باي” بمنطقة رأس البر، والذى نطوره بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية على مساحة 42 فدان، والذي تتخطي استثماراته الـ 10 مليارات جنيه، كما تم التعاقد مع عدد من المكاتب الاستشارية لتصميم المشروع، ويتضمن فندق سياحى نظام 5 نجوم، ووحدات فندقية، ووحدات سكنية بمساحات مختلفة تبدأ من 60 متر مربع، ويتضمن أيضا مول تجارى، وخطة الانتهاء من المشروع خلال الـ 4 سنوات القادمة . وأوضح انه تم استلام الموافقات الامنية من القوات المسلحة لبدأ العمل، وبالفعل بدأنا تصميم نموذج مصغر للمشروع بطول 150 متر علي البحر مباشرة ،سيتم افتتاحه خلال شهر.
وأشار “العدل” أن شركة “MBG” لديها برنامج طموح للتسليمات خلال الفترة المقبلة ضمن خطتها للإسراع من معدلات تنفيذ مشروعاتها والالتزام بخطة تسليمات العملاء.
ولفت رئيس MBG العقارية إلى إن القطاع العقاري، يلعب دورًا كبيرًا في منظومة الاقتصاد المصري بشكل عام ،ان السوق العقاري فى مصر من “وجهة نظرى” بخير وما يهددنا هو زيادة سعر الدولار وما يترتب عليه من زيادة في اسعار الخامات وهو ما يتسبب في عدم القدرة علي تحديد سعر البيع فلدينا شراكات مع كيانات عديدة ولا نستطيع تحديد تكلفة البناء وسعر البيع وهي مشكلة كبيرة فالتسعير مختلف من مدينة لأخري . مشيرا إلى أن هناك فجوة تمويلية كبيرة ظهرت خلال السنوات الماضية نتيجة ارتفاع تكلفة المشروعات.
وأشار العدل، إلى أن السوق العقارى المصرى يتميز بالطلب المرتفع نظرا للزيادة السكانية كل عام، ودائما لدينا احتياج للعقار كما أن قيمة العقار بمصر فى زيادة مستمرة.
موضحا ،أن هناك مشروعات عديدة من الممكن المشاركة بها ولكننا في انتظار خروج مشروع “رأس البر باي” للنور وقريبا سندخل في مشروعات جديدة ،وشركتنا كبيرة ولها وضعها بالسوق وتُعرض علينا مشروعات وشراكات كبيرة ومع جهات متعددة .
وأكد “العدل” ،أن أكبر التحديات التى تواجهه سوق العقار هى أسعار العملة واسعار الخامات الغير مستقرة، ومصر بلد الامن والامان ومصر تتقدم وتزدهر ،والحمد لله الرئيس عبد الفتاح السيسي عمل حاجات كثيرة لمصر ؛ لكن التغيير في سعر الخامات يترتب عليه التغيير في تسعير الوحدة والمتضرر الاكبر هو المستثمر ،فالخسائر بالنسبة له فادحة وتصل للمليارات في المشروع الواحد ،عكس العميل فنسبة الخسارة له أو الزيادة علي ثمن الوحدة لايتجاوز الـ 300 ألف جنيه ،ومقارنة بخسائر المطور فهناك فرق كبير بين الخسارتين وما نتمناه هو ثبات الاسعار حتي يستقر السوق العقاري في مصر ،والجميع يعلم طفرة مبيعات العقارات في الساحل الشمالي ومشروع رأس الحكمة للدولة فهي استثمارات جيدة عن طريق الاستثمار العقاري فعلي الحكومة المحافظة عليه .
وأضاف ،ان الاستثمار العقاري هو اهم مصدر دخل للدولة وهو الذي حل مشكلة الدولار عند بيع مشروع رأس الحكمة وهو الذي اعاد لمصر الامان، فعلي الدولة الاهتمام بالمستثمرين وتقديم الدعم لهم لكى يستطيعوا تنفيذ مشاريعهم والاستمرار فى القطاع العقارى.
وتابع ،نحن قطاع هام جدا لمصر ونعتمد مؤخرا علي الاستثمار وتصدير العقار،وأصبحت العديد من الدول العربية والاجنبية مقبلة علي شراء العقار في مصر وسوف يوفر عملة أجنبية لمصر، وسيعود بالنفع على الاقتصاد المصري بشكل عام كما أنه سيساهم فى نجاح ملف تصدير العقار، وهو ما يحتاج لتعاون جميع الجهات المعنية، ووضع خطة واضحة لآليات تصدير العقار وإزالة جميع التحديات التى تواجه هذا الملف لأنه سيوفر العملة الأجنبية ويساهم فى سد الفجوة الدولارية.
