رئيس الوزراء : رفع نسبة مساهمة الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتج المحلي إلى 50% لتوفير 8 مليون فرصة عمل
اكد د. مصطفى مدبولي رئيس الوزراء ان الاقتصاد المصري تمكن من الصمود أمام الأزمات المُركّبةوالمتشابكة التي شهدها الاقتصاد العالمي، حيث أظهر أداء الاقتصاد المصري على مدى السنواتالأربع الماضية قدرة ملحوظة في مواجهة الأزمات، لِيُسجّل معدلات نمو بلغ متوسطها نحو 4.3% خلال الفترة 2020 – 2023.
وأشار مدبولي في كلمته خلال افتتاح الدورة الاعتيادية الثامنة والأربعين لمجلس محافظيالمصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية: أن الدولة المصرية وهي في سياق مسيرتها نحو تعزيزالنمو المُستدام، لم تغفل أيضًا السعي لبلوغ أهداف التنمية المستدامة 2030، وهو ما عكسه إطلاقاستراتيجية التنمية المستدامة “مصر 2030”. كما تمَّ إطلاق العديد من المبادرات التنموية، علىرأسها “مبادرة حيـاة كريمة: مجتمعـات قروية مُسـتدامة”، والتي تُمثل حقيقةً أكبر مبادرة تنمويةأطلقتها مصر، وأدرجتها منظمة الأمـم المتحدة على منصتها الدوليــة من بين أفضل الممارساتالدوليـــة المُعـــزِّزة لتحقيق أهداف التنمية المُستدامة.
وأضاف أن الحكومة المصرية بكل مؤسساتها لا تألو جهدًا في صياغة وتنفيذ الأولوياتوالتوجهات الاستراتيجية للفترة القادمة، مُستهدفة في ذلك تحقيق نمو اقتصادي قوي وشاملومُستدام، مع التركيز على رفع نسبة مساهمة كل من الاستثمارات والصادرات في هيكل الناتجالمحلي الإجمالي إلى نحو 50%، وبما يدعم معدلات التشغيل، لتوفير ما يُقارب 8 ملايين فرصةعمل خلال الفترة 2024 – 2030.
أكد رئيس الوزراء، خلال كلمته، أن الحكومة تواصل جهودها في النهوض بمستوى البنيةالتحتية، وبما يُساعد على جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وهو ما أفضى أيضًاإلى تقدم مصر في العديد من المؤشرات الدولية ذات الصلة، مؤكدا: نسعى إلى توسيع نطاقالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات تنمية البنية التحتية، من خلال تطويرنماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي: استمرارًا لنهج تهيئة البيئة المناسبة لتشجيع الاستثمار، فقدنفذت الحكومة المصرية بالفعل العديد من الاصلاحات التشريعية والمؤسسية الداعمة لبيئةالاستثمار، حيث تمَّ إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تقضي بتبسيط إجراءاتإنشاء المشروعات، وتشجيع القطاع الخاص، وتحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويعد المثالالأبرز على ذلك منح الرخصة الذهبية لتأسيس المشروعات بما يوفر الجهد والوقت علىالمستثمرين.
وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة خلال الفترة الماضية حرصت على تبني استراتيجية جديدةللصناعة، وكذلك سياسة ضريبية جديدة، وهي كلها إجراءات ستسهم دون شك في تحسين بيئةالاستثمار في مصر.
واستطرد: مع كل هذه التطورات والجهود على مختلف المحاور، أولت الحكومة المصرية اهتمامًاخاصًا بتسريع وتيرة التحول نحو الاقتصاد الأخضر، حيث أطلقت مصر في عام 2022 “الاستراتيجية الوطنية لتغير المُناخ في مصر 2050″، والتي تركز على التقليل من الانبعاثات منجهة، والتعامل مع تداعيات التغيُّرات المُناخية من جهة أخرى، وبما يشمل مشروعات في إطارشراكات إقليمية ودولية بقيمة تصل إلى نحو 324 مليار دولار لكلٍّ من برامج التخفيف والتكيُّف معالتغيرات المُناخية.
وخلال كلمته، أشاد رئيس الوزراء بعلاقات الاستثمار المتميزة والوطيدة فيما بين مصر وجميعالدول العربية، والتي تزداد تفاعلًا ومتانةً يومًا بعد يوم.
وأوضح في هذا الصدد أن الحكومة المصرية عقدت العديد من اتفاقيات تعزيز الاستثمار معشركائها من الدول العربية الشقيقة، حيث كان لمثل هذه الاتفاقيات بالغ الأثر على دعم مسيرة النمووالتنمية في مصر، كما أنها تُشير إلى جزء من حصاد المجهودات المبذولة بغرض تبسيط وتسهيلإجراءات دخول المستثمر، وتوفير مقومات تشجيعه من خلال تقديم بعض الحوافز الإجرائيةوالإدارية.
