وزير المالية في حوار مفتوح: تعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد يتصدر أولويات الإصلاح المالي والاقتصادي
أكد الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، خلال حوار مفتوح مع ممثلي مجتمع الأعمال في حلقةنقاشية نظمتها “دي كود للاستشارات المالية والاقتصادية”، أن زيادة مساهمة القطاع الخاص فيالاقتصاد المصري تعد أولوية أساسية في المرحلة المقبلة، وأشار الوزير إلى أن السياسات الماليةالتي تتبناها الدولة تسهم بشكل كبير في الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي واستدامة الماليةالعامة.
أولويات الإصلاح المالي
أكد الوزير أن الوزارة تعمل على وضع سقف للاستثمارات العامة، بهدف تحقيق الانضباط الماليوإتاحة فرص أكبر للقطاع الخاص لقيادة التعافي الاقتصادي وتحقيق النمو على المدى المتوسط. وأضاف أن السياسات المالية ستكون أكثر مساندة لمجتمع الأعمال، وستؤدي إلى دفع الأنشطةالاقتصادية من خلال دعم الإنتاج والتصدير، مما يسهم في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصادالمصري.
تسهيلات ضريبية ومبادرات داعمة
أعلن الوزير عن إطلاق حزمة من التسهيلات الضريبية لتعزيز ثقة المستثمرين وبناء جسورالشراكة، موضحًا أن هذه الخطوة تهدف إلى توسيع القاعدة الضريبية من خلال تقديم حوافز،وتشجيع دمج الاقتصاد غير الرسمي، وأشار إلى أن الوزارة تعمل على استراتيجية متوسطة الأجللضمان استقرار السياسات الضريبية وزيادة معدلات اليقين لدى المستثمرين.
كما أوضح الوزير أن الفترة المقبلة ستشهد إطلاق مبادرات جديدة قابلة للقياس، وسيرتبطالحصول على الحوافز بتحقيق الأهداف المطلوبة، وأشار إلى أن قطاعات تكنولوجيا المعلومات،التصدير، الصناعة، ومصادر الطاقة المتجددة هي من أهم المجالات المستهدفة.
دعم السياحة وصناعة السيارات
أكد الوزير على توفير التمويل السنوي الكافي لتنفيذ استراتيجية توطين صناعة السيارات، بمافي ذلك المركبات الكهربائية، كما أعلن عن إطلاق مبادرة جديدة لدعم السياحة بقيمة 50 مليارجنيه، بهدف تشجيع بناء الغرف الفندقية بسرعة أكبر واستيعاب عدد أكبر من السائحين، وأشارإلى التنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإطلاق حزمة من التيسيرات لتوطينبعض صناعات تكنولوجيا المعلومات.
إدارة الدين وتحسين المؤشرات المالية
شدد الوزير على أهمية تحسين مؤشرات المديونية الخارجية ووضع نسبة الدين إلى الناتج المحليفي مسار نزولي، كما أكد على ضرورة خلق مساحات مالية جديدة للإنفاق على الأنشطةالاقتصادية الأكثر استهدافًا، وخاصة تلك التي تدعم الإنتاج والتنمية البشرية والاجتماعية.