وزير المالية: نفذنا 10 إصلاحات بالسياسة المالية تعزز قدرتنا على إدارة المخاطر

قال أحمد كجوك وزير المالية، إننا نفذنا ١٠ إصلاحات مؤسسية خاصة بالسياسة المالية، تجعلناأكثر قدرة على إدارة المخاطر وزيادة تنافسية الاقتصاد المصرى، حيث تم وضع سقف ملزم لإجماليالاستثمارات العامة للدولة، يسهم فى إفساح المجال بشكل أكبر للقطاع الخاص.

الموازنة العامة

وأوضح أنه سيتم لأول مرة وضع «إطار موازني متوسط المدى» اعتبارًا من العام المقبل؛ لوضعمستهدفات وأولويات لمدة ٣ سنوات، لافتًا إلى أنه تم توسيع مفهوم الحكومة العامة ليتضمن كافةالهيئات الاقتصادية وأجهزة الموازنة من أجل صورة أكثر شمولاً للأداء المالى للدولة.

واضاف الوزير، ردًا على أسئلة ممثلى مجتمع الأعمال فى حلقة نقاشية نظمتها «N Gage» و«LYNX» للخدمات الاستشارية»، أن الإصلاح المالى والاقتصادي عملية ممتدة ومستدامة،وأكبر من برامجنا الإصلاحية المدعومة من المؤسسات الدولية.

وأكد “لقد حققنا نتائج إيجابية للأداء المالى فى الربع الأول من العام المالى الحالى، تعزز مسارالاستقرار الاقتصادي”، لافتًا إلى أن الدولة تمتلك احتياطيات آمنة من السلع الأساسية فى إطارحرصها على توفير احتياجات المواطنين باستمرار.

ولفت إلى أننا لدينا مساحة وتنوع ومرونة فى تدبير الاحتياجات التمويلية للموازنة، ونسعىدائمًا لتنويع الأدوات والأسواق.

سقف الدين

كما أضاف أننا نسعى لوجود مساحة كافية من المرونة فى موازنات كل الجهات لتحقيق الأولوياتالوطنية على مستوى الدولة.

موضحًا أن وضع «سقف الدين» ومكونات استراتيجية الدين يساعدنا فى تحسين كل مؤشراتالمديونية الحكومية.

فيما أشار كجوك، إلى أننا نعمل مع زملائنا بالحكومة ووزارة الاستثمار على توحيد جهاتالتعامل مع المستثمرين وجهة التحصيل أيضًا ومراعاة تخفيف الأعباء بقدر الإمكان.

وأكد أن أولويات السياسات المالية تتركز فى دفع جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية لتخفيفالأعباء عن المواطنين ومجتمع الأعمال، وخلق سياسة وإدارة ضريبية محفزة للاستثمار ترتكز علىشراكة حقيقية مع الممولين.

فضلا عن استهداف دعم الاقتصاد بسياسات أكثر تأثيرًا فى الأنشطة الإنتاجية والتصديرية، ومنخلال دور أكبر للقطاع الخاص، وإتاحة مساحة أكبر للإنفاق على الحماية الاجتماعية والتنميةالبشرية بمبادرات أكثر استهدافًا لتحسين خدمات الصحة والتعليم.

إدارة المخاطر

وأضاف الوزير، أننا نعمل على الاستفادة من البيانات الضخمة بالنظم الضريبية المميكنة فىإدارة المخاطر وتحسين الخدمات الضريبية للممولين، وسيتم تنفيذ الحزمة الأولى للتسهيلاتالضريبية بالكامل، خلال العام المالي الحالى.

أخذًا فى الاعتبار أن سرعة رد ضريبة القيمة المضافة وزيادة عدد المستفيدين، والنظام المركزيللمقاصة يخلق قدرًا من السيولة للشركات، وأننا نسعى إلى توسيع القاعدة الضريبية بتخفيفالعبء والتكلفة والتحفيز على التسجيل الطوعي بمد جسور الثقة والشراكة.

لافتًا إلى أنه سيكون هناك منظومة ضريبية متكاملة ومحفزة للمشروعات الصغيرة والشركاتالناشئة وريادة الأعمال، مع العمل على التوسع فى الفحص بالعينة لكل الممولين بإدارة سليمةللمخاطر وتطوير منظومة الرأي المسبق بما يدفع الاستثمار.

السياسات المالية

أكد ياسر صبحى نائب الوزير للسياسات المالية، أن تحقيق الاستقرار المالى ضرورى لنمو القطاعالخاص فى النشاط الاقتصادي، وأننا ملتزمون بتطبيق الممارسات العالمية فى إدارة المالية العامةللدولة وتسجيل المستهدفات.

وأن هناك مبادرات ترتبط بالأهداف ذات الأولوية لتحفيز الصناعة والصادرات وإنتاج الطاقةالنظيفة وتوطين التكنولوجيا، بما فى ذلك التحول للطاقة الأكثر كفاءة، واستراتيجية لتصنيعالسيارات، وحافز للتوسع فى الغرف الفندقية.