هذه أسباب مراجعة مصر برنامجها مع صندوق النقد

مع تزايد الضغوط اقتصاديًا على المستوي المحلي والدولي، تسعي الدولة جاهدة لإعادة التفاوض مع صندوق النقد الدولي للمزيد من المرونة مع الإصلاحات الاقتصادية التي تسعى مصر لتطبيقها خلال الفترة المقبلة.

صندوق النقد

تأتي هذه الخطوة عقب مطالبة الرئيس السيسي الحكومة بإعادة النظر والتفاوض بشكل جديد مع صندوق النقد الدولي لمنع فرض المزيد من الضغوط على المواطن.

وقامت الحكومة خلال الأسبوع الماضي برفع أسعار الوقود بنسب تصل لحوالي 17% وهو ما سينعكس تبعيته علي رفع أسعار السلع في جميع القطاعات .

رفع الدعم

قالت سهر الدماطي، الخبير الاقتصادي، إن أهم خطوات تقليل الضغط على المواطنين، هو  رفع الدعم على مراحل والتي تعتبر من أساسيات التحاور مع الصندوق .

وأوضحت أنه لا يمكن أن يكون هناك هدف في تقليل معدل التضخم وفي نفس التوقيت يتم زيادة أسعار المحروقات والتي ترفع أسعار جميع السلع مما ينتج عنه تضخم حلزوني لا يمكن الخروج منه .

وأشارت إلى أن توجيهات الرئيس جاءت في توقيت مناسب قبل أن تدخل الدولة في ركود اقتصادي ينتج عنه زيادة عجز الموازنة .

ونوهت إلى أن الرغبة في معالجة التشوهات السعرية يكون على مراحل، فمثلا استقرار العملة عقب تحرير سعر الصرف يعتبر الخطوة الأولي من برنامج الإصلاحات والتي نتج عنها زيادة الاستثمارات الخارجية.

تحرير سعر الصرف

وفي 6 مارس 2024، أعلنت الحكومة ، توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد بعد ساعات من قرار للبنك المركزي يسمح بـ”تحرير” سعر صرف الجنيه.

ووافق الصندوق على قرض لمصر طال انتظاره بثمانية مليارات دولار، وذلك بزيادة عن ثلاثة مليارات دولار كان يجري الحديث عنها في السابق.

وكذلك نوهت الدماطي إلى أن اتباع منظومة الدعم النقدي خطوة جيدة يجب أن تؤجل حتى تستقر الأسعار المرتفعة نتيجة ارتفاع المحروقات .

وأعلنت وزارة البترول، خلال الأسبوع الماضي، رفع أسعار مجموعة واسعة من منتجات الوقود، وذلك للمرة الثالثة هذا العام، بنسب تتراوح بين 7 و17%.

كما كشف شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن أنه تم الاستقرار على بدء دراسة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أو الدعم المشروط وهو المعروض على الحوار ‏الوطني ومجلس النواب.‏