كامل الوزير يوجه المصانع الجديدة الكبرى يإنشاء محطات طاقة متجددة

وجه الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل، الشركات الراغبة في إقامة مصانع جديدة باستثمارات ومساحات كبيرة في مصر علىضرورة إقامة محطة طاقة جديدة ومتجددة كطاقة الرياح أو الطاقة الشمسية لتقليل الاعتماد علىالشبكات الرئيسية للطاقة التقليدية التي توفرها الدولة للمنشآت الصناعية.

وأشار إلى أن ذلك يسهم في ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على البيئة وكذا استدامة الطاقةللمصانع، مشيداً بنموذج مدينة الجلود بالروبيكي باعتباره مدينة متكاملة من حيث تكاملالمنشآت الصناعية بها من مدابغ ومصانع لإنتاج مستلزمات الإنتاج ومصانع للمنتج النهائي منالجلود.

وأكد الوزير أن القطاع الصناعي في مصر أصبح بيئة خصبة لتشجيع المستثمرين مما شهدتهمصر في الآونة الأخيرة من تسهيل إجراءات الحصول على الأراضي الصناعية والتراخيص، لافتًاإلى أنه لن يتم غلق أي مصنع إلا بعد ارسال خطاب إنذار للمصنع واعطائه مهلة لتصحيح أوضاعهتحددها لجنة التفتيش الموحدة.

جاء ذلك، خلال ترأس الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعيةوزير الصناعة والنقل، الاجتماع الأول لمجلس إدارة هيئة التنمية الصناعية بعد تشكيله الجديد،بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة، وأعضاء مجلس الإدارة إلى جانب عدد من قياداتالوزارة. وذلك لبحث عدد من المشكلات التي تواجه المستثمرين والمطورين الصناعيين ومناقشةتعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة.

وفي مستهل الاجتماع، أكد الوزير أن الهيئة تقوم بدورٍ محوري في تحقيق آمال وطموحات الشعبالمصري والمستثمرين المصريين والأجانب في النهوض بالتنمية الصناعية باعتبارها أحد أهمالأذرع الرئيسية للوزارة لتنفيذ خطة التنمية الصناعية الشاملة والمستدامة، وتحسين منظومةالخدمات المقدمة لمجتمع الصناعة والمتعلقة بإصدار التراخيص وتخصيص الأراضي الصناعية.

ونوه أن النهوض بالاقتصاد المصري مرهون بالنهوض بقطاعات الصناعة والزراعة والسياحة منخلال الاعتماد على البنية الأساسية لإقامة مشروعات حقيقية في هذه القطاعات الهامة الطرقوالسكك الحديدية والموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية والكهرباء والغازوالاتصالات.

وخلال الاجتماع تم استعراض عدد من الملفات الخاصة بالمطورين الصناعيين في مصر وعدد منالطلبات المقدمة منهم، وكذا مناقشة تعديل المادة الثالثة من لائحة شئون العاملين بالهيئة، حيثأشار الوزير إلى أن تجربة المطور الصناعي تعد من التجارب التي أثبتت نجاحاً ملموساً فيالسوق المصري وتعد نموذجاً يحتذى به في الشراكة بين القطاع الخاص والحكومة لتحقيقمستهدفات الدولة المصرية لتعميق التصنيع المحلى وزيادة الصادرات ذات القيمة المضافة.

ونوه أن ذلك يتم من خلال توفير حزمة متكاملة من خدمات تطوير الأعمال للمستثمر الصناعيالتي من شأنها جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيلمصادر المرافق الرئيسية على رأس الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي التخطيطللمنطقة الصناعية وترفيقها، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية ، وإدارة وتشغيل المنطقة،وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حالة طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته فياستخراج التراخيص.

وأكد الوزير أن العمل يجري علي قدم وساق لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصريةباعتبارها قاطرة التنمية وذلك من خلال تعاون بين هيئة التنمية الصناعية وجميع الجهات المعنيةبالدولة، حيث تعتمد الخطة على 7 محاور رئيسية تشمل تعميق الصناعة من خلال إنشاء مصانعجديدة، وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات الخضراء، والبدءالفوري لإعادة التشغيل ومساعدة المصانع المتوقفة أو المغلقة ومساعدة مشروعات المصانع المتعثرةوزيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية، والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية،والتوظيف من أجل الإنتاج، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية، للارتقاءبمستواها وحرفيتها، إلى جانب مواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعة ونظم التحول الرقميوالتوسع في الصناعات الخضراء.

وأكد الوزير على أهمية انتظام وتنظيم عملية التفتيش على المصانع، وأن لجنة التفتيش علىالمصانع المُشكلة برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية باقي الجهات المعنية هي الجهةالوحيدة المنوط بها التفتيش على المصانع ولا يسمح بالتفتيش لأي جهة بصورة منفردة أو منخلال أشخاص أو من خلال مفتشين من الجهات المعنية، حيث سيسهم قرار حصر التفتيش علىالمصانع في اللجنة المذكورة بكامل أعضائها في تعزيز مبدأ الشفافية والنزاهة بين القطاع الخاصوالدولة، إلى جانب إصحاح وتوفيق أوضاع المصانع فضلاً عن تحسين جودة المنتج المصريوتعزيز تنافسيته بالسوقين المحلي والأجنبي.

وأوضح الوزير أنه اعتباراً من شهر سبتمبر الماضي أصبح تخصيص الأراضي الصناعية وكلالشواغر الموجودة بالمناطق الصناعية والمجمعات الصناعية وما يُستجد من أراضي في محافظاتالجمهورية، تخضع للتخصيص من هيئة التنمية الصناعية، باعتبارها الجهة الوحيدة المنوط بهاهذا الأمر ولن يتم تخصيص أي أرض صناعية فيما بعد من خلال أي محافظة أو وزارة بخلافالهيئة، لافتاً إلى أن طرح الأراضي الصناعية يتم من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية التيأطلقتها الوزارة مطلع سبتمبر الماضي وسيتم تخصيص جميع المناطق الصناعية الجديدة لتكونولاية الهيئة العامة للتنمية الصناعية .

وأشار الوزير الي ضرورة تشكيل جمعية للمستثمرين بكل منطقة صناعية في كافة محافظاتالجمهورية بحيث تتولى الجمعية إدارة المنطقة الصناعية وأعمال الصيانة والنظافة والتأمين بها،و تنحصر مسئولية الدولة في توصيل المرافق الرئيسية من شبكات المياه والصرف الصحيوشبكات الكهرباء والغاز حتى رأس المنطقة الصناعية فقط.

ولفت إلى أن الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينية سيتولى تنفيذ أي مشروعاتصناعية تقوم بها الوزارة لا سيما إقامة المرافق حتى رأس كل منطقة من المناطق الصناعية التيتقع تحت ولاية هيئة التنمية الصناعية وتسليمها للجهات المالكة للمنطقة، موجهاً الهيئة بإنهاءتخطيط مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية بالإسكندرية وتخطيط الوحدات بأنماط ومساحاتمختلفة لتلبية احتياجات المستثمرين الصناعيين.