المستثمرون يسألون صندوق النقد بشأن استقرار الجنيه المصري

ضغط المستثمرون على صندوق النقد الدولي للحصول على تفاصيل حول أسباب استقرار الجنيهالمصري على الرغم من التزام السلطات بسعر صرف مرن، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

عقدت الاجتماعات المغلقة على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدوليفي واشنطن الشهر الماضي قبل زيارة المديرة الإدارية كريستالينا جورجيفا إلى القاهرة الأسبوعالمقبل، عندما من المقرر أن تقوم بعثة بمراجعة تقدم برنامج البلاد البالغ 8 مليارات دولار.

وقال ممثلو صندوق النقد الدولي للمستثمرين إن الصندوق سيتناول مرونة العملة مع السلطات،وفقًا للأفراد الذين طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المحادثات كانت خاصة. وقال مسؤول فيصندوق النقد الدولي إن رد فعل الجنيه على الصدمات الإقليمية كان خافتًا، دون إعطاء تفاصيلحول وصفات السياسة، وفقًا للأفراد.

تواصلت بلومبرج نيوز مع صندوق النقد الدولي للتعليق. في بيان صادر في أغسطس، قالالصندوق إن نظام سعر الصرف المرن “يظل حجر الزاوية في برنامج السلطات”.

كان الجنيه المصري يتداول في نطاق ضيق منذ خفض قيمته في أوائل مارس، عندما سمحتالسلطات له بالهبوط بنحو 40% إلى نحو 50 جنيها للدولار في محاولة لوقف أزمة استمرتعامين. ثم انتعشت العملة قليلا في الأسابيع التالية، وظلت تتداول عند متوسط أعلى من 48 جنيها للدولار منذ أبريل.

قبل خفض قيمة العملة، أبقت مصر الجنيه ثابتا لمدة عام تقريبا. ووفقا للمستثمرين والاقتصاديين،تركت هذه السياسة الجنيه مرتفعا بشكل كبير، وكانت سببا رئيسيا في جفاف التدفقات الأجنبيةوارتفاع التضخم.

الضرائب والخصخصة

إن زيادة الإيرادات هي أيضا هدف مركزي لبرنامج صندوق النقد الدولي، ولكن الصراعات التياستمرت عاما بين إسرائيل وحماس وحزب الله فرضت ضغوطا على اقتصادات الشرق الأوسط،وخفضت بشكل حاد عائدات مصر من الشحن عبر قناة السويس. وهذا جعل المستثمرين يبحثونعن تفاصيل حول الكيفية التي تخطط بها السلطات لسد الفجوة.

أعلنت مصر بعد اجتماعات صندوق النقد الدولي أن البرنامج الخاص بعرض حصص في شركاتمملوكة للدولة سوف يخضع للمراجعة. وتمضي السلطات قدما في الوقت الحالي ببيع حصة فييونايتد بنك من خلال طرح عام أولي مخطط له في أوائل العام المقبل.

 ووافقت مصر في مارس على صفقة قرض موسعة من صندوق النقد الدولي كجزء من خطة إنقاذللاقتصاد الذي كان غارقًا منذ أوائل عام 2022 في أزمة صرف أجنبي شاقة. ومنذ ذلك الحين، دفعتالسلطات بتخفيضات حادة في دعم الوقود والخبز والكهرباء، مما خفف الضغوط على الميزانيةلكنه زاد من الصعوبات على المواطنين. 

وقال جهاد أزعور، مدير صندوق النقد الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا وآسيا الوسطى، فيمقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، إن الحكومة تقوم بتجميع مسح واسع النطاق لقياس تأثيرالتدابير على أكبر عدد من السكان في الشرق الأوسط وتعمل مع صندوق النقد الدولي على كيفيةحماية الفئات الأكثر ضعفًا. 

وقال محللو مورجان ستانلي في تقرير نُشر يوم الخميس: “لا تزال مرونة النقد الأجنبيوإصلاحات ضريبة القيمة المضافة من العناصر الرئيسية المعلقة في البرنامج، ومع ذلك نعتقد أنهمن المرجح أن تتم المراجعة الرابعة للبرنامج بعد بعثة صندوق النقد الدولي القادمة إلى القاهرة”.