البنك المركزي يوجه البنوك بتدبير الدولار للسلع غير الأساسية

وجه البنك المركزي المصري الخميس الماضي لأول مرة منذ شهرين البنوك العاملةفي مصر بتدبير الدولار للاعتمادات المستندية لاستيراد السلع غير الأساسية التي يتطلباستيرادها موافقة مسبقة منه، وفق مراكز الدولار في كل بنك.
قال مصرفيون إن تعليمات البنك المركزي تأتي قبل ساعات من مؤتمر صحفي مرتقب لرئيس الوزراءالمصري، ومحافظ البنك المركزي، ومدير عام صندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا ظهر اليومالأحد.
كانت آخر مرة وجّه فيها المركزي المصري، البنوك العاملة في البلاد لحصر طلبات الاستيراد للسلعغير الأساسية، لتدبير الدولار لها في أغسطس الماضي.
ألزم “المركزي” البنوك في مارس 2022، بالتوقف عن تمويل أي سلعة من قائمة تضم 13 سلعة غيرأساسية، إلا بعد مخاطبته، والرد عليهم بالموافقة أو الإرجاء.
وتضم القائمة السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذور غذائية،والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتلفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابسالجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات، والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.
عانت مصر قبل عامين من أزمة في توافر النقد الأجنبي، وذلك قبل السماح لقيمة عملتهابالانخفاض أمام الدولار في مارس الماضي، ما عزز من الاستثمارات الأجنبية والتمويلات الداخلةإلى البلاد، والتي زادت قيمتها عن 60 مليار دولار، أكثر من نصفها استثمارات مباشرة من الإماراتلتطوير مدينة رأس الحكمة.
تُجري مصر دراسة شاملة لتقييم تأثير الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية على أكبر دولة من حيثعدد السكان في المنطقة وتعمل مع “النقد الدولي” بشأن كيفية حماية الفئات الهشة
اتفقت مصر في مارس على زيادة قيمة اتفاق القرض مع صندوق النقد الدولي، ضمن الركائزالأساسية لعملية إنقاذ عالمية واسعة لاقتصادها، حيث كانت تعاني منذ أوائل 2022 من أزمة حادةفي النقد الأجنبي.
منذ ذلك الحين، فرضت السلطات تخفيضات حادة في الدعم الموجه للوقود والخبز والكهرباء، ممازاد من الضغوط على المستهلكين الذين يواجهون صعوبات بالفعل.
أكد رئيس تنفيذي لأحد البنوك الخاصة في مصر،، أن المركزي المصري وجه البنوك الخميسالماضي بتدبير الدولار لتمويل كافة السلع غير الأساسية المتراكمة من 2022 و2023 ومنذ بداية2024 وحتى الآن.
رئيس الخزانة والمعاملات الدولية في أحد البنوك الخاصة قال إن “الفترة الماضية شهدت تباطؤاًمن بعض العملاء –عندما سمح المركزي بتمويل السلع غير الأساسية– في استكمال الأوراقالمطلوبة وإيداع أرصدة في حساباتهم توازي تدبير الدولار من البنوك بالجنيه المصري، ظنّا منهمبتراجع سعر الدولار وهو ما دفع المركزي لتعليق تمويل السلع غير الأساسية حينها، وفق بلومبرج.
نائب رئيس بنك خاص إن المركزي خاطب مصرفه “لتدبير العملة الأجنبية لكافة طلبات الاستيرادالمعلقة للسلع غير الأساسية دون استثناء، بما فيها السيارات”.
مدير الخزانة بأحد البنوك الحكومية، أكد أن “المركزي” سمح للبنوك بتدبير العملة الأجنبية لكافةالسلع وفقاً لمركز العملة في كل بنك، وما يتوافر لديه من حصيلة دولارية، ودون الحصول علىموافقة مسبقة من المركزي.
قال 4 مصرفيون إن تعليمات البنك المركزي جاءت شفاهية من خلال مكالمات هاتفية للبنوك لتمويلالسلع غير الأساسية المتراكمة وفق مراكز الدولار في كل بنك.
وبحسب مدير عام الائتمان في بنك حكومي كبير، فإن تعليمات البنك المركزي جاءت بشكل صريحدون خطابات رسمية، ولكن عبر مكالمات هاتفية لتمويل البنوك للسلع غير الأساسية وفق سقفمعين لكل بنك من أرصدته من الدولار، مضيفاً أن هذه التعليمات لا تعني رفع القيود بشكل نهائيعن تمويل السلع غير الأساسية، كما أن البنك المركزي قد يعود إلى إغلاقها مجدداً، على ألا يتمتمويلها إلا بعد موافقة رسمية منه.