الحكومة: مستمرون فى «التدابير الفعّالة» لاستقرار الاقتصاد

أكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، التزامالحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ تدابير فعّالة وسياسات تدعم الاستقرار الاقتصادى الكلى،وتعزيز حوكمة الاستثمارات العامة، مع التركيز على خلق مساحة لمشاركة القطاع الخاص معضمان تخصيص الموارد بكفاءة للقطاعات الرئيسية.

واستعرضت، خلال لقاء موسع مع إيلينا بانوفا، المنسق المقيم لمكتب الأمم المتحدة فى مصر،وممثلى نحو 20 وكالة ومنظمة أممية، بالإضافة إلى مُمثلى البنك الدولى والبنك الإسلامىللتنمية، لاستعراض إطار التنمية الاقتصادية، وإجراءات حوكمة الإنفاق الاستثمارى، ومناقشةالأولويات المستقبلية لتعزيز جهود التنمية الاقتصادية، فى إطار الاستدامة والتمويل من أجلالتنمية الاقتصادية، الذى تعمل من خلاله الوزارة لتحقيق نمو اقتصادى نوعى ومستدام، من خلالثلاث ركائز رئيسية هى صياغة سياسة التنمية الاقتصادية القائمة على البيانات والأدلة، لتوفيرالمعلومات التى تعزز المناقشات حول الاحتياجات والفرص، وسد الفجوات فى المجالات المختلفة،مع ضمان آليات مراقبة وتقييم قوية لتتبع التقدم وتحسين النتائج، وثانيًا بناء اقتصاد مرن.

وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلى، من خلال تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لزيادة القدرة التنافسيةوتحسين بيئة الأعمال، وثالثًا حشد وتعظيم الاستفادة من التمويلات المحلية والخارجية لتحقيقالتنمية المستدامة من خلال إطار وطنى مُتكامل للتمويل، يُعزز تخصيص الموارد للقطاعات ذاتالأولوية، ويُحفز استثمارات القطاع الخاص. وأوضحت أنه تم تصميم الإطار الجديد ليعكسالتكامل بين التخطيط، والتنمية الاقتصادية، والتعاون الدولى، لرسم مسارات النمو المستدام،وترجمة الاستراتيجيات الوطنية إلى مشروعات تنمية مؤثرة فى مختلف القطاعات، تتكامل فيهاعملية تطوير منظومة التخطيط، مع الشراكات الدولية التى تتيح التمويلات والدعم الفنى، منأجل تحقيق التنمية الاقتصادية.

وفيما يتعلق بصياغة سياسات التنمية الاقتصادية المدعومة بالأدلة والبيانات، أوضحت وزيرةالتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن قانون التخطيط الجديد لعام 2022، ولائحتهالتنفيذية التى يتم إعدادها، يعمل على تعزيز ذلك الهدف بشكل جوهرى من خلال إضفاء الطابعالمؤسسى على نهج أكثر استراتيجية وقائم على الأدلة الموثوقة فى عملية التخطيط، متابعة أنالقانون ينص على استخدام التحليل الشامل للبيانات، والمتابعة الدورية، ومواءمة الأولوياتالوطنية مع أهداف التنمية المستدامة.

وأشارت المشاط إلى جهود الدولة فى ملف حوكمة الاستثمارات العامة، لافتة إلى هيكلالاستثمارات العامة بخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالى 24/2025، والذى يشملنسبة 42٪ للتنمية البشرية والاجتماعية، و37٪ للتنمية الصناعية والبنية التحتية، و21٪ للتنميةالمحلية، كما أشارت إلى اتجاهات الاستثمار فى التنمية البشرية والاجتماعية خلال العقد الماضى.

وأوضحت أن حوكمة ورفع كفاءة الإنفاق الاستثمارى تضم 3 مراحل هى تخطيط الاستثمار منخلال تحديث معايير تقييم المشروعات وتطوير منهجية حساب الاستثمارات الخاصة وتعزيزتكامل المعلومات الجغرافية وتفعيل برامج التنمية المحلية، ومرحلة تخصيص الاستثمار من خلالتطوير معادلة تمويلية لتغطية الفجوات التنموية بالمحافظات، ثم مرحلة متابعة تنفيذ تلكالاستثمارات، لافتة إلى أن المعادلة التمويلية تعد إطارا تمويليا يعزز التخصيص العادل للموارد،موضحة أن تلك المعادلة تشمل اتجاه الاستثمارات الحكومية بشكل أكبر نحو المناطق الأكثراحتياجا، وتتضمن كذلك مؤشرات التنمية البشرية لكل محافظة، والوزن النسبى للمحافظاتالحدودية، وكذلك الاستثمارات المباشرة إلى المناطق ذات التوجهات التنموية.

واستعرضت المشاط جهود الوزارة فى التنسيق مع الجهات والوزارات لوضع الخطوات التنفيذيةلحوكمة الإنفاق الاستثمارى، والالتزام بسقف للاستثمارات العامة يشمل الموارد المحلية، وكذلكالتمويلات الخارجية.

وحول استراتيجية تمويل التنمية الوطنية المتكاملة فى مصر التى قد تم إعدادها بالتعاون معالأمم المتحدة، ولفتت إلى إطلاق الوزارة للاستراتيجية خلال قمة المستقبل التى عُقدت على هامشالدورة 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة، موضحة أنها تتماشى مع السياسات والاستراتيجياتالوطنية مثل البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وإطار التمويلالسيادى المستدام، كما تدعم الاستراتيجية جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتركز علىالقطاعات ذات الأولوية مثل الحماية الاجتماعية، التعليم، الصحة، النقل، الصرف الصحى، تغيرالمناخ، تمكين المرأة.

وتطرقت إلى أهمية تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة من خلال التمويلالإنمائى الفعّال، مشيرة فى هذا الصدد إلى أهمية انعقاد المؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية فىإسبانيا خلال شهر يونيو 2025، وذلك فى إطار الجهود الرامية إلى دمج مفهوم التمويل العادلفى إصلاحات الهيكل المالى الدولى لتسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وخلال اللقاء أكد ممثلو منظمات الأمم المتحدة، والمؤسسات الدولية، تجديد التزامهم بدعم رؤيةالحكومة وتوجهاتها نحو تعزيز التنمية الاقتصادية، وترسيخ دعائم استقرار الاقتصاد الكلى.

من جانبها أكدت إيلينا بانوفا، المنسق المقيم للأمم المتحدة فى مصر، التزام الأمم المتحدة ووكالاتهاالتابعة بدعم جهود الحكومة المصرية فى مختلف المجالات وتوظيف كافة الخبرات والجهودوالموارد اللازمة، من أجل تنسيق الأولويات الوطنية مع الأجندة الدولية.