كامل الوزير يستعرض الموقف التنفيذى للخطة العاجلة للتنمية الصناعية على مدار 130 يوما

استعرض الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزيرالصناعة والنقل، الموقف التنفيذي للخطة العاجلة للتنمية الصناعية خلال 130 يوماً، وذلك خلالالمؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي عقده الدكتور/ مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء اليوم.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير أن قطاع الصناعة أحد الملفات التي توليها الدولة المصريةاهتماماً كبيراً في ظل التغيرات الدولية والإقليمية التي يمر بها العالم، وذلك في ضوء توجيهاتفخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالعمل فوراً على إزالة جميعالتحديات التي تواجه قطاعات الصناعة المختلفة، لتوطين وتشجيع الصناعة المحلية بالشراكة معالقطاع الخاص، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والعربية في إطار تحويل مصر إلى مركزصناعي إقليمي.

واستعرض نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، أبرز ما تم إحرازهفي ملف الهيئة العامة للتنمية الصناعية منذ أن تولى حقيبة وزارة الصناعة في 3/7/2024؛موضحاً أهم القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماعات المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية،حيث تم تشكيل المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بقرار السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراءرقم 2227 لسنة 2024 برئاسة السيد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل، وعضوية السادة وزراء (البيئة– الإنتاج الحربي– الكهرباء– البترول– الإسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية– قطاع الأعمال العام– الاستثمار والتجارة الخارجية– التخطيط والتنميةالاقتصادية والتعاون الدولي) ورئيس الهيئة العربية للتصنيع ومُمثلين عن (وزارة الدفاع– وزارةالداخلية– وزارة المالية– البنك المركزي– الرقابة الإدارية) والتي تجتمع أسبوعياً لمتابعة تنفيذالاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية، حيث تم عقد 10 اجتماعات للمجموعة الوزارية خرجتبمجموعة من التوصيات من أهمها (وضع الاستراتيجيات اللازمة للنهوض بالقطاع الصناعي)،حيث تم إعداد الاستراتيجية الوطنية للصناعة، وفي إطار هذه الاستراتيجية تم إعداد خطةالنهوض بالصناعة المصرية، وتفضل السيد رئيس الجمهورية بالتصديق عليها خلال الاجتماعالمنعقد بتاريخ 7/8/2024، مشيراً إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصناعة تهدف إلى زيادةمساهمة قطاع الصناعة في الناتج القومي من 14% إلى 20% سنوياً بحلول عام 2030، ورفعنسبة مساهمة الاقتصاد الأخضر في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% في الصناعات الخضراء،وتشغيل الأيدي العاملة وزيادة فرص العمل في قطاع الصناعة من 3.5 مليون عامل إلى 7 ملايينفرصة عمل وتنمية مهاراتهم والحد من البطالة، وتقديم الدعم الفني للمصانع الصغيرة ودمجها فيالاقتصاد الرسمي، وحل مشاكل المصانع المتعثرة والمُتوقفة عن الإنتاج.

وأوضح الفريق كامل الوزير أنه تم بناء هذه الخطة على أسس حقيقية وواقعية ارتكزت علىاحتياجات السوق المحلية من المنتجات الصناعية والمشروعات القومية وحجم المواد والخاماتالأولية المتوافرة بالسوق المصرية، والقدرات الإنتاجية للمصانع المصرية الموجودة حالياً، وعددوأنواع المصانع في كل تخصص سواء في القطاع الخاص أو الحكومي، والمراكز البحثيةوالتكنولوجية المتخصصة سواء التابعة للوزارات أو الجامعات وقدرتها على الابتكار وخدمةتطوير الصناعة وفق أسلوب علمي، بالإضافة إلى عدد المصانع المتوقفة عن الإنتاج وعدد المصانعالمُتعثرة في الإنشاء والإنتاج، وكذا عدد المصانع التي تطلب توسيع وزيادة نشاطها لزيادةالمساحة المخصصة لها، بالإضافة إلى تقنين أوضاع المصانع غير المرخصة، والتشجيع علىالتحول من القطاع غير الرسمي إلى القطاع الرسمي، والتعاون مع القطاع الخاص كشريك رئيسيفي الأنشطة الصناعية، لافتاً إلى أن هذه الاستراتيجية تضمنت الوضع الحالي للصناعة المصريةوأبرز التحديات الداخلية والخارجية التي تواجه قطاع الصناعة والرؤية المستقبلية في ضوءالمقومات التي تتمتع بها مصر؛ من حيث المركز الإقليمي والموقع الاستراتيجي، وتنوع المواردوالبنية التحتية المتطورة، وتغير السياسات المالية والنقدية، وتنوع حوافز وضمانات الاستثماروحجم السوق، واستعراض المُمَكِنات الرئيسية لتنمية الصناعة وتحديد القطاعات المؤهلة لتعميقالتصنيع المحلي؛ (الصناعات الهندسية– الصناعات الكيماوية– صناعة الأثاث– الصناعاتالغذائية– الصناعات النسيجية– الصناعات الطبية– الصناعات الجلدية– الحاصلات الزراعية– الطباعة والتغليف)، ويستغرق تنفيذ هذه الاستراتيجية 6 سنوات (2024- 2030)، ويتم التنفيذعلى ثلاث مراحل وفقاً لعدد الأنشطة والبرامج التنفيذية داخل كل مرحلة.

وفيما يتعلق بخطة النهوض بالصناعة، أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم وضع خطةللنهوض بالصناعة المصرية في إطار الاستراتيجية الوطنية للصناعة وتحويل مصر إلى مركزصناعي إقليمي، وترتكز هذه الخطة على 7 محاور رئيسية، تتمثل في تعميق الصناعة من خلالإنشاء مصانع جديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلية ومستلزمات الإنتاج المستوردةوبجودة عالية وبأسعار منافسة للمُستورد، وذلك من خلال جذب المستثمرين (مصريين / عرب / أجانب) وزيادة القاعدة الصناعية بغرض زيادة الصادرات وخاصة الصناعات التي تعتمد علىالمواد والخامات الأولية الموجودة بالفعل بالسوق المحلية أو التي يتوفر تكنولوجيا إنتاجها(الحديد– الألومنيوم،وغيرها) وبناءً على المقومات الطبيعية لمصر (زراعية – صناعية – تعدينية)وبجودة عالية وبأسعار منافسة في أسواق التصدير، والبدء الفوري لإعادة التشغيل ومساعدةالمصانع المُتوقفة أو المُغلقة وكذا مساعدة المصانع المُتعثرة الجاري إنشاؤها لاستكمال الإنشاءاتوتجهيزها بالمعدات وتشغيلها مما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعي والطاقة الإنتاجية،والاهتمام بتحسين جودة المنتجات المصرية للمنافسة بالسوق المحلية أو التصدير للسوق العالمية،والتوظيف من أجل الإنتاج بما يساهم في خفض معدلات البطالة ورفع مستوى المعيشة للأسرالمصرية، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية من خلال الجهات التدريبيةالتابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية، للارتقاء بمستواها بما ينعكس على جودةالصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العُملة الصعبة ومواكبة الاتجاهات الحديثة في الصناعةونُظُم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء.

وأوضح الفريق مهندس/ كامل الوزير، أن ثاني هذه القرارات والتوصيات هو تحديد جهة واحدةلإتاحة جميع الخدمات الصناعية وتحصيل جميع الرسوم للقطاع الصناعي، حيث تم إطلاقمنصة مصر الصناعية الرقمية بتاريخ 1/ 9/ 2024 لإتاحة جميع الخدمات الصناعية إلكترونياًوتبسيط الإجراءات والتيسير على المستثمرين لإصدار خدمات الأراضي والتراخيص الصناعيةمباشرة من موقع واحد فقط، وسداد جميع الرسوم من خلال منظومة الدفع الإلكتروني، وذلكلتسهيل الإجراءات والتيسير على المستثمرين، حيث تشمل المرحلة الأولى للمنصة الخدماتالتالية (تخصيص الأراضي الصناعية من خلال الخريطة الاستثمارية الصناعية – إصدار رخصالتشغيل بالإخطار – المتابعة السنوية) وجار إضافة خدمات أخرى (إصدار رخص التشغيلبالمسبق – إصدار رخص البناء  – إصدار السجلات  الصناعية) وسيتم تباعاً إطلاق باقي الخدمات،وتم طرح 1124 قطعة أرض بمساحة اجمالية 8.5 مليون م2 في 14 محافظة، وسدد 1633 مستثمراًمقدم الحجز 10% وتم تخصيص 267 قطعة أرض بمساحة حوالي  0.8 مليون م2، وتم إرسالرسائل على المحمول وبالبريد الالكتروني للمتقدمين لإخطارهم بالنتائج، كما تم إعلان نتيجةالطرح على المنصة يوم 22/9/2024 وإنشاء حساب جديد لعدد 5502 مستخدم وتم زيارة الموقع37306 مرة خلال شهر سبتمبر.

كما أشار إلى أن ثالث هذه القرارات تمثل في تشكيل لجنة مشتركة للتفتيش والمرور الدوري علىالمنشآت الصناعية، حيث صدر قرار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل رقم 397 لسنة 2024 والمُعدل بقرار رقم 460 لسنة 2024 بشأن تشكيل لجنة مشتركةبرئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية كل من (وزارة الداخلية “الإدارة العامة للحمايةالمدنية” – وزارة البيئة – وزارة العمل “الإدارة المركزية للسلامة والصحة المهنية”– وزارة التنميةالمحلية – وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي – وزارة الصحة والسكان – وزارة البترول والثروةالمعدنية – الهيئة القومية لسلامة الغذاء) للتفتيش والمرور الدوري على المنشآت الصناعية وفقاًلخطة التفتيش التي تضعها الهيئة العامة للتنمية الصناعية، للتحقق من التزام هذه المنشآتباشتراطات منح تراخيص المنشآت الصناعية المُتعلقة بالدفاع المدني والبيئة والسلامة والصحةالمهنية وغيرها، المُقررة وفقاً لأحكام قانون 15 لسنة 2017 بشأن تيسير إجراءات منح تراخيصالمنشآت الصناعية، ويحظر على أي جهة من الجهات ذات الصلة بمنح التراخيص الصناعية أو أيمن مُمثليها التفتيش أو المرور على المنشآت الصناعية بصفة مُنفردة، ويحظر غلق أي منشأةصناعية إلا بناء على قرار يصدُر بالغلق من الوزير المُختص بشئون الصناعة وذلك بعد العرضعلى رئيس مجلس الوزراء، كما تم إضافة مندوب للجنة لكل من وزارة الري للمصانع التي تستخدمالمياه الجوفية، ووزارة التموين والتجارة الداخلية للمصانع التي تستخدم الصباغة والصلاحية،ووزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لمصانع الأعلاف، كما تم تفعيل خطة التفتيش للمنشآتالصناعية برئاسة الهيئة العامة للتنمية الصناعية وعضوية الجهات المعنية طبقاً لطبيعة النشاطمن خلال إعداد نموذج موحد للتفتيش على المنشآت الصناعية، وقامت اللجنة المُشتركة ببدءالمُعاينات المُجمعة من تاريخ 25 أغسطس 2024 وقد تم التفتيش على 1707 مصانع في 25 محافظة.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن رابع هذه القراراتوالتوصيات هو تحديد منظومة شكاوى لتلقى شكاوى المستثمرين حيث تم إنشاء إدارة لخدمةودعم المستثمرين بوزارة الصناعة، وذلك لاستقبال طلبات وشكاوى المستثمرين وأصحاب المصانعودراستها وإحالتها إلى الجهات المختصة للعمل على حلها ومُتابعتها لحين الانتهاء من كل شكوىوالرد على المستثمر، بالإضافة إلى أنه جار الانتهاء من إعداد تطبيق على الهاتف المحمول لتلقيالشكاوى والرد على الاستفسارات تيسيراً على المستثمرين، وقد تم خلال هذه الفترة تلقي حوالي873 شكوى (440 شكوى لطلب تخصيص أراضٍ صناعية – 68 شكوى لاستخراج رخصالتشغيل والبناء والسجل الصناعي – 63 شكوى لعدم توصيل المرافق كهرباء/ غاز/ مياه – 46 شكوى لاعتبارات مالية – 256 شكوى متنوعة) وتم حل 162 شكوى من هذه الشكاوي نهائيًا، وجارِحل باقي الشكاوي تباعًا.

وأكد أن خامس القرارات  قد تمثل في منح المشروعات المُتعثرة خارج البرنامج الزمني مُددا إضافية،فقد صدرت موافقة المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية على المُهل الزمنية الآتية وتم بدء التطبيقفور صدور الموافقة، على أن المشروعات التي حصلت على رخصة البناء وقامت بتنفيذ نسبة بنائيةأكثر من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 6 أشهر مع الإعفاء الكامل من غرامةالتأخير، والمشروعات التي حصلت على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذ أي نسبة بنائية أو قامتبتنفيذ نسبة بنائية أقل من 50% من رخصة البناء تُمنح مُهلة بحد أقصى 12 شهراً مع الإعفاء مننسبة 50% من غرامة التأخير، وكذلك المشروعات التي لم تحصل على رخصة البناء ولم تقم بتنفيذأي نسبة بنائية على الأرض تُمنح مُهلة بحد أقصى 18 شهراً مع الإعفاء من نسبة 30% من غرامةالتأخير، بالإضافة إلى المشروعات التي تعدت المُهلة ولم يتم تخصيص الأرض لمستثمر أخر لا يتمسحبها ويمكن إعادة تخصيصها لنفس المستثمر بسعر جديد يعادل السعر الأصلي مع سدادالغرامات، للاستفادة بما تم تنفيذه من تصميمات ودراسات أو سحبها في حالة عدم تقدمه لتجديدالترخيص، مشيراً إلى أن إجمالي عدد الطلبات المُقدمة إلى الهيئة بلغ 99 طلباً تشمل أراضيالمطور الصناعي حيث تم تنفيذ أكثر من 50% لـ 38 طلباً وتنفيذ أقل من 50% لـ 25 طلباًبالإضافة إلى 34 طلباً لأراضٍ فضاء وطلبين لأراض مسحوبة.

كما أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء أن سادس هذه القرارات هو إقرار ضوابط ومُحددات لعدمالتنازل عن الأراضي الصناعية وعدم بيعها أو تأجيرها طبقاً لموافقة مجلس الوزراء، فقد تم وضعضوابط بكراسة طرح الأراضي الصناعية تتضمن شروطا ومعايير واضحة وصارمة لتقييمالمُتقدمين على الأراضي الصناعية، بما يضمن تخصيص الأراضي للمستثمر وليس لتجارالأراضي الصناعية، وعلى أن تتضمن كراسة الطرح التزام كافة جهات الولاية بحظر أي اجراء نقلللملكية على الأراضي الصناعية إلا بعد قيام المُخصص له بسداد كامل ثمن الأرض وإثبات الجديةعليها واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاثسنوات، والتزام كافة جهات الولاية بحظر أي إجراء بموجبه يتم تأجير الأراضي الصناعية للغيرقبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجل الصناعي، وبدءالتشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات وكذلك التزام كافة جهات الولاية بحظر تغييرالنشاط الصناعي قبل قيام المُخصص له بإثبات الجدية واستخراج رخصة التشغيل والسجلالصناعي، وبدء التشغيل الفعلي لفترة لا تقل عن ثلاث سنوات، مشيراً إلى أنه قد صدر كتاب دوريمن رئيس مصلحة الشهر العقاري والتوثيق بشأن حظر تحرير توكيلات تتضمن تنازلا عنالأراضي الصناعية إلا بعد موافقة الجهة صاحبة الولاية طبقاً لتوجيهات السيد المستشار وزيرالعدل.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير، أن سابع القرارات هو ترتيب القطاعات الصناعية للحصول علىدعم من مبادرة تمويل الصناعة 15%، حيث تم إصدار المُبادرة في 2023 بفائدة 11%، ثم تمتعديلها لتكون بفائدة 15% لشراء الآلات والمعدات والمواد الخام ومستلزمات الإنتاج أو رفع رأسالمال العامل، واستفاد من تلك المبادرة 2684 منشأة صناعية بطلبات تمويل قروض بنحو 106.5 مليار جنيه، وتمت الموافقة الائتمانية من البنوك على طلبات بنحو 68.5 مليار جنيه، وقامتالمنشآت الصناعية باستخدام 56.5 مليار جنيه من هذا المبلغ، كما تم حصر الشركات الراغبة فيالاستثمار من مبادرة الـ 15 % ضمن المرحلة الأولى وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات(الدوائية– الهندسية– مواد البناء– النسيجية–الغذائية– الكيماوية) لعدد 87 شركة بإجماليالقروض المطلوبة 7.776 مليار جنيه وجارِ التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحةالمبالغ.

وأشار إلى أن ثامن القرارات والتوصيات تمثلت في إرسال طلبات الشركات المُتعثرة مالياً إلى البنكالمركزي المصري لإعداد تصور يستهدف انتشال هذه المشروعات من عثرتها، بينما كان تاسعالقرارات هو الموافقة على إلزام المستثمرين في جميع المناطق الصناعية على مستوى الجمهوريةبإنشاء جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة، على أن تتولىإدارة المنطقة الصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، حيث تم مخاطبة السيدة الدكتورةوزيرة التنمية المحلية بالكتاب رقم 10364 بتاريخ 30/9/2024 لتوجيه السادة المحافظين لإنشاءجمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية، يتم تشكيلها من مستثمري المنطقة تتولى إدارة المنطقةالصناعية والإشراف على كافة شئونها الداخلية، وتقديم خدمات الأمن والنظافة والصيانة للمنطقةالصناعية وإدارة وصيانة كافة المرافق الداخلية للمنطقة الصناعية بالتنسيق مع الجهات المختصةوتحصيل مصروفات الصيانة ومُقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها علىأغراضها ووضع لائحة لإدارة المنطقة الصناعية، تتضمن حقوق والتزامات مستثمري المنطقة،والمُقابل الذي يتم تحصيله نظير الخدمات التي يتم تقديمها، على أن تُعتمد هذه اللائحة من الهيئةالعامة للتنمية الصناعية، وتقديم التوصيات والمقترحات للهيئة العامة للتنمية الصناعية بمايُسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، إن القرار العاشر هوحصر الأراضي والمنشآت التابعة لجهات الدولة والتي يمكن استغلالها في إقامة أنشطة صناعية،حيث تم استغلال 82 هنجراً والمُقامة على 72 شونة تابع لوزارة الزراعة (البنك الزراعي المصري)والتي كانت مُخصصة كشون للغلال بعد نقل تخصيصها إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعيةلاستغلالها في إقامة منشآت صناعية في المحافظات/القرى المُنتجة بالتنسيق مع المحافظات، وفقاًلما تتميز به كل محافظة أو قرية، وتم إجراء معاينات على أرض الواقع لهذه الشون وتحديدالأنشطة المُقترحة لاستغلالها، وتم مخاطبة محافظات (بنى سويف/ الفيوم / المنيا) بمواقع الشونلعرضها على المُستثمرين بالمحافظة في مجال النباتات الطبية والعطرية والصناعات المُكملة لهاوالتنسيق مع هيئة التنمية الصناعية لتخصيصها لهم،  بالإضافة إلى استغلال 16 مصنعاًمُخصصاً لتجهيز وجبات التغذية المدرسية بـ 14 محافظة وتخصيصها للقطاع الخاصلاستخدامها في الصناعات الغذائية، واستغلال 19 قطعة أرض ومنشأة صناعية تم إيقاف نشاطهاوتابعة لوزارة قطاع الأعمال وعرضها على القطاع الخاص لاستغلالها وتشغيلها بالشراكة أومنفردة واستغلال الأراضي (الفضاء – المبنية – الهناجر) المملوكة لوزارة الإنتاج الحربي وعددها21 قطعة أرض وهنجر واحد في محافظتي القاهرة والقليوبية في إقامة منشآت صناعية عليها،وكذا حصر شواغر الأراضي الصناعية المُرفقة الواقعة في ولاية وزارة الإسكان (هيئة المجتمعاتالعمرانية) لطرحها في الطرح القادم لمنصة مصر الصناعية الرقمية في 1/12/2024.

كما أكد أن القرار الحادي عشر هو التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لنقلولاية 10 ملايين م2 لصالح الهيئة العامة للتنمية الصناعية بواقع 2 مليون م2 في كل مدينة منمُدن (6 أكتوبر – بدر – العاشر من رمضان – السادات – برج العرب) لطرحها بنظام المطورالصناعي،  لاسيما بعد نـجـاح هذا النظام خلال الفترة السابقة وخاصة في استقطاب مصانععالمية كبيرة من شأنها أن ترتقي بالصناعة المصرية، حيث تم التوجيه بعدم تخصيص أي أراضٍصناعية إلا من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية والتوجيه نحو سرعة الانتهاء من ترفيقالمناطق الصناعية بأكتوبر الجديدة لطرحها للمستثمرين عبر منصة مصر الصناعية الرقمية،وجارِ نقل الولاية لقطعتي (أكتوبر– برج العرب) من هيئة المجتمعات العمرانية لهيئة التنميةالصناعية، حيث تم تقديم مُقترح توسعات المنطقة الصناعية بالعاشر المُقامة على مساحة 14740 فداناً بمحافظة الشرقية، كما تمت دراسة مُقترح إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بالعاشر منرمضان على الأراضي الواقعة في الامتداد الشرقي لمدينة العاشر من رمضان جنوب طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي بمساحة 31 ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية على ثلاث مراحل (13 ألففدان مرحلة أولى – 12 ألف فدان مرحلة ثانية – 6 آلاف فدان مرحلة ثالثة من ضمنها 1200 فدانمدفن صحي) ويمكن الاستفادة من المدفن الصحي لإقامة صناعات تعتمد على المُخلفات مثلالأسمدة العضوية / الوقود الحيوي / الوقود الصلب / المنتجات الأسمنتية)، وكذا تقديم مُقترحتوسعات المنطقة الصناعية بالسادات المُقامة على مساحة 8768 فداناً بمحافظة المنوفية، وجارِالتنسيق مع جهاز مستقبل مصر للتنمية المُستدامة لتوفير أراضٍ لإقامة امتداد للمنطقة الصناعيةبالسادات.

وأوضح أن القرار الثاني عشر تمثل في الموافقة على إقامة توسعات بالمناطق الصناعية الواعدةفي ضوء الطلب المتزايد من المستثمرين، منها المنطقة الصناعية بكوم أبو راضي بمحافظة بنىسويف المُقامة على مساحة 800 فدان، ودراسة وإقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبوراضي على الأراضي الواقعة شمال المنطقة الصناعية بمساحة 580 فداناً ونقل ولايتها من وزارةالزراعة للهيئة العامة للتنمية الصناعية، على أن تتولى الهيئة العامة للبترول تفويض الهيئةالعامة للتنمية الصناعية في إقامة منطقة امتداد للمنطقة الصناعية بكوم أبو راضي علىالأراضي الواقعة جنوب المنطقة الصناعية بمساحة 287 فداناً، وكذلك المنطقة الصناعية ببياضالعرب ببني سويف المُقامة على مساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة منطقة امتداد للمنطقةالصناعية بمساحة 794 فداناً شمال المنطقة الصناعية ببياض العرب لصالح الهيئة العامةللتنمية الصناعية، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية بمساحة 750 فداناً، والموافقة على إقامة امتداد شمال شرق منطقة جمصة الصناعية بمساحة  141.8 فدانبالتنسيق مع وزارة الإسكان والتنسيق مع وزارة السياحة والآثار على ضم الأرض الفضاء شمالمنطقة جمصة الصناعية بمساحة  93.5 فدان.

وقال نائب رئيس مجلس الوزراء أن القرار الثالث عشر تمثل في التنسيق مع وزارة الإسكان والمرافقوالمجتمعات العمرانية لسرعة الانتهاء من ترفيق المناطق الصناعية الجديدة والتي تُعد الشكوىالرئيسية للمستثمرين الصناعيين مثل (سوهاج الجديدة – أخميم الجديدة – قنا الجديدة – غربقنا)، بينما كان القرار الرابع عشر هو العمل على توطين الصناعات الواعدة حيث تم تحديد عدد 21 صناعة واعدة للترويج لها على المستثمرين مُتضمنة توطين كافة الصناعات ذات الصلة بقطاعيالإسكان والمرافق طبقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية خلال الاجتماع المُنعقد مع السيد/ وزيرالإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية يوم الثلاثاء الموافق 1/10/2024 بالعمل على سرعة توطينكافة الصناعات ذات الصلة بقطاعي الإسكان والمرافق، مؤكداً أن القرار الخامس عشر تضمن النظرفي اجراء تعديل تشريعي لتقنين أوضاع المصانع المُقامة على أراضٍ زراعية على غرار ما تم فيتقنين أوضاع المباني السكنية، بينما كان القرار السادس عشر هو الموافقة على مقترح تشكيلالأمانة الفنية للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، بينما ارتكز القرار السابع عشر علىاستعراض الإجراءات المُتخذة من وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لحماية الصناعة المصرية،وذلك فيما يخص تحقيقات المعالجات التجارية التي تشمل الإغراق والدعم والوقاية التي يتماتخاذها بعد التأكد من وجود علاقة سببية بين تضرر المصنع المحلي والمنتج المُغرق وذلك فيصناعات السيراميك والصلب المسطح على الساخن والصاج البارد والمجلفن والملون وإطاراتالسيارات، مع التأكيد على ضرورة تأكد وزارة التجارة من تضرر الصناعة المحلية من المنتجاتالمُغرقة قبل بدء أي تحقيقات في مجال المعالجات التجارية لضمان نـجاح مصر في أي تحقيق  تُجْريه وأي رسم تفرضه على الواردات .

وقال الفريق مهندس/ كامل الوزير، إن القرار الثامن عشر هو إقرار التيسيرات والحوافز التيتُقدمها وزارة البترول والثروة المعدنية لدعم القطاع الصناعي، حيث تقوم وزارة البترول والثروةالمعدنية بإصدار هذه الحوافز في صورة منشور لقيام اتحاد الصناعات المصرية بنشره علىالمصانع، مشيراً إلى أن القرار التاسع عشر قد شمل  اتخاذ إجراءات التغلب على مشكلة تعثرمصانع السيراميك والبورسلين في سداد مديونياتها وأهمها مبادرة بالتعاون مع وزارة المالية لعملمقاصة تسمح بتوريد السيراميك والبورسلين لوزارات النقل والإسكان والهيئة الهندسية للقواتالمسلحة؛ مقابل قيمة المديونيات المُستحقة على مصانع السيراميك، إلى جانب تفعيل إجراءاتمبادرة الـ 15% وأكد مُمثلو وزارة المالية أن الوزارة بصدد وضع منظومة جديدة لتطبيق المقاصة منخلال فريق فني مُتخصص يقوم ببحث المُستحقات ومراعاة متطلبات المستثمرين.

وشمل القرار العشرون عرض مشكلة شركة النصر للمسبوكات؛ وتم استعراض نتائج اللجنة الفنيةالمُشكلة من مُمثلي وزارات قطاع الأعمال العام والإنتاج الحربي والهيئة العامة للتنمية الصناعيةومصلحة الرقابة الصناعية، لمُعاينة مصنعي الشركة للوقوف على الحالة الفنية للمصنعين وموقفخطوط الإنتاج وعدد العمالة، وتم الانتهاء إلى قيام السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراءللتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، والسيد وزير العمل ومُمثلي الجهات المعنية بتفقد مصنعالشركة في منطقة طناش بمحافظة الجيزة لمُعاينة الحالة الفنية للمصنع واتخاذ الإجراءات اللازمةللتشغيل، والاجتماع مع العاملين وأعضاء اتحاد العاملين ومجلس إدارة الشركة لتقريب وجهاتالنظر والوصول إلى الحلول الجذرية لحل مشاكل الشركة.

في حين شمل القرار الحادي والعشرون إصدار شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحيةللمنتجات الغذائية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء اعتباراً من يناير 2025، بينما كان القرارالثاني والعشرون هو تحديد الكميات المطلوبة من المازوت لجميع المصانع بالتنسيق بين الهيئةالعامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والغرف المعنية بالصناعات التي تستخدمالمازوت مثل مصانع غرفة مواد البناء، وموافاة وزارة البترول بها ليتسنى لها توفير الكمياتالمطلوبة والتوزيع مركزياً من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما تمت مخاطبة وزارةالبترول بطلبات المصانع للإمداد بكميات المازوت المطلوبة وجارِ استكمال طلبات شركات أخرىبالتنسيق بين الهيئة العامة للتنمية الصناعية واتحاد الصناعات المصرية والغرف المعنيةبالصناعات التي تستخدم المازوت.

وأشار الوزير إلى أن القرار الثالث والعشرين قد ارتكز على تشكيل لجنة فنية من وزارة الإنتاجالحربي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والهيئة العربية للتصنيع ومركز تحديث الصناعةلدراسة إنشاء مصنع في مصر لإنتاج مكونات خلايا الطاقة الشمسية بالاستعانة بشريك أجنبيوبتمويل من البنوك المصرية، بينما كان القرار الرابع والعشرون هو إقرار الخطة التنفيذية لآليةتعديل حدود الكربونCBAM   للتركيز على الصناعات المُستهدفة لدول الاتحاد الأوروبي والمملكةالمتحدة مثل (الحديد والصلب – الأسمنت – الألومنيوم – الأسمدة – الكهرباء – الهيدروجين – السيراميك – الزجاج).

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن القرار الخامسوالعشرين قد تضمن التنسيق مع اتحاد الصناعات المصرية لتخصيص جناح لوزارتي الصناعةوالنقل بمساحة 537 م2 في النسخة الثالثة من المعرض الدولي السنوي للصناعات IMCE الذيينظمه الاتحاد خلال الفترة من 25-27 نوفمبر 2024 بتشريف ورعاية فخامة السيد رئيسالجمهورية، وسيتم استغلال هذا الجناح في إقامة معرض لعرض كافة قطع الغيار الأكثر استيراداًفي نطاق الوزارات والجهات المعنية لقيام السادة المُصنعين بدراسة إمكانية تصنيعها محلياً بدلاًمن استيرادها وعلى أن تكون بنفس الجودة العالمية وضمان توفيرها وانتاجها محلياً بالمواصفاتالفنية المطلوبة، بينما كان القرار السادس والعشرون هو التوجيه بتطبيق أحكام قرار مجلسالوزراء رقم 47 لسنة 2020 على المشروعات المُقرر إقامتها داخل حدود المنطقة الاقتصادية لقناةالسويس بما يضمن توحيد القواعد المعمول بها بالنسبة لتراخيص الصناعات الثقيلة بالمنطقةالاقتصادية لقناة السويس سواء داخل المنطقة أو خارجها.

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى أن القرار السابع والعشرين قد ارتكز على تشكيل لجنة منوزارة الصناعة مُتمثلة في (الهيئة العامة للتنمية الصناعية – مركز تحديث الصناعة) ووزارةالبترول مُتمثلة في (هيئة الثروة المعدنية – الشركة القابضة للصناعات المعدنية ووزارة قطاعالأعمال العام لوضع رؤية مستقبلية لتعظيم الاستفادة من خام الفوسفات في مصر ودراسة إيقافالتصدير وتنظيم عملية الاستخراج والتقدير الدقيق للاحتياطي المؤكد من خام الفوسفات تمهيداًللعرض على المجموعة الوزارية.

كما استعرض الفريق مهندس/ كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أهم الأعمال التي تم تنفيذهابالجهات التابعة لوزارة الصناعة، حيث أشار إلى أنه يتم عقد لقاءات يوم السبت من كل أسبوعبهيئة التنمية الصناعية مع المستثمرين وأصحاب المصانع لحل مشاكلهم بصفة فورية، وتحديدمحافظة أسبوعيًا للقاء مُستثمري المناطق الصناعية في نطاقها بحضور السيد المحافظوالمُختصين بالمحافظة، لدراسة المشاكل التي تواجه المستثمرين والمعوقات الموجودة بالمناطقالصناعية والتي يتركز معظمها في عدم إنهاء المرافق والعمل على حلها، وقد تم ذلك بالنسبةلمحافظات (المنيا – بنى سويف – الدقهلية – سوهاج – قنا – الفيوم) وسيتم استكمال باقيالمحافظات تباعًا.

ولفت إلى أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية قامت بإصدار 2715 رخصة تشغيل لإقامة منشآتصناعية جديدة (2676 رخصة إخطار – 39 رخصة مسبقة)، بالإضافة إلى 3717 سجل صناعيلأول مرة (1620 دائم -2097 محدد المدة)، وكذلك إصدار 431 رخصة بناء جديدة، وأضاف أنه تمتخصيص 822 قطعة أرض لنحو 499 مشروع بمساحة 4.5 مليون م2 من خلال اللجنة المُشكلةبقرار مجلس الوزراء رقم 2067 لسنة 2022.

كما يتم حالياً التخصيص المباشر للأراضي الصناعية عن طريق عرض المشروعات المُزمع توطينهاعلى السيد الفريق نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لإبداء الرأيفي ضوء الأنشطة المُستهدفة، وقد قام سيادته بعقد عدة اجتماعات مع تلك الشركات وجاريالتخصيص لها مثل: شركة بادما لصناعة الأثاث –شركة ايجتركو الإيطالية لصناعة الأحذية – الرباعية فورتكس للنسجيات – الحديثة للمنتجات الخرسانية والأسمنتية.

وأكد الفريق مهندس/ كامل الوزير حرص وزارة الصناعة على توطين الصناعات المُرتبطة بعدد 152 فرصة استثمارية والتي تُشكل واردات منتجاتها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصريةوالتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر، بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرصالاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية، ومن أهم هذه الفرص (الحديد –الإطارات –الموادالخام الدوائية–المستلزمات الطبية–الملابس الجاهزة) والترويج لها، حيث تم تخصيص أراضٍصناعية لعدد 441 منشأة صناعية تعمل داخل 71 فرصة استثمارية.

كما أكد حرص وزارة الصناعة على تفعيل دور الجهاز التنفيذي للمشروعات الصناعية والتعدينيةلاستكمال مراحل تنفيذ مشروعات المناطق والمجمعات الصناعية بقيمة إجمالية 3.3 مليار جنيه،ومنها تنفيذ مجمع مرغم 3 للصناعات البلاستيكية على مساحة 30 فداناً بالإسكندرية والذييشمل 144 وحدة إنتاجية وتنفيذ التجهيزات الداخلية لمصانع الغراء وعنابر المدابغ بالمرحلةالثانية بمدينة الجلود بالروبيكي، حيث تم الانتهاء من عدد 10 مصانع للغراء من إجمالي عدد 40 مصنعاً خلال هذه الفترة، وإنشاء المرحلة الأولى من المنطقة الحرفية بمنطقة الترامسة بمحافظةقنا، والإشراف على تنفيذ محطة معالجة الصرف العام بمنطقة الشروق الصناعية بمحافظةالقليوبية بتاريخ 22 / 10 / 2024، وقد تم توقيع بروتوكول بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد لقيامالجهاز بتقديم كافة الخدمات الهندسية والاستشارية والإشرافية لمشروعات هيئة التنميةالصناعية.

ولفت نائب رئيس مجلس الوزراء إلى قيام الهيئة المصرية للمواصفات والجودة بإصدار وتحديثالمواصفات القياسية للمنتجات بصفة دورية طبقاً للاشتراطات العالمية وبما يضمن جودةالمنتجات لمنافسة المستورد وسهولة التصدير للأسواق الخارجية، حيث تم إصدار 512 مواصفةقياسية جديدة، ليصبح إجمالي المواصفات التي أصدرتها الهيئة 9212 مواصفة وإصدار عدد350  شهادة/ بطاقة أداء بيئي للمُنتج المحلي والمستورد لمُنتج الدهانات وإصدار 1560 شهادةجودة للشركات الحاصلة على علامات الجودة في مُختلف القطاعات بما في ذلك القطاعاتالهندسية والكيميائية والغذائية والنسيجية.

ونتيجة للجهود الدبلوماسية للدولة المصرية وتنسيق وزارة الصناعة مع الوزارات المُناظرة، فازرئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، بمنصب رئيس مجلس إدارةالمنظمة الدولية للتقييس (الأيزو) لمدة عامين، كأول مصري عربي يتولى هذا المنصب منذ إنشاءالمنظمة عام 1947، والذي يُعدُ تتويجاً لمصر ولوزارة الصناعة، التي تلعب دورًا هامًا ورياديًا فيمجال المواصفات والجودة على المستوى الإقليمي والدولي، وإعادة هيكلة التوصيف والاختباروضمان الجودة في وزارة الصناعة بضم كل من (المعهد القومي للجودة ومصلحة الكيمياء) ضمنهيئة المواصفات والجودة لتتكامل عناصر منظومة المواصفات والجودة في مصر.

كما أشار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، إلى حصول المجلس الوطني للاعتمادعلى الاعتراف الدولي والأوروبي بما يُعزز قدرة الجهات المصرية المُعتمدة في مساعدة المصانععلى تقديم شهادات الجودة البيئية وفقاً للمتطلبات الدولية لتيسير النفاذ إلى الأسواق التصديريةالعالمية، حيث تم اعتماد 97 جهة تقييم مطابقة داخل مصر، واعتماد 78 جهة تقييم مُطابقة خارجمصر في عدد 21 دولة، بالإضافة إلى تنفيذ 9 دورات تدريبية في مجالات الاعتماد المختلفةبإجمالي 186 متدرب.

ولفت إلى قيام مصلحة الرقابة الصناعية بأداء دورها المنوط بها في رفع مستوى جودة المنتجاتوالخدمات المُقدمة حيث تم إجراء 3882 حملة تفتيشية على المصانع والمراجل البخارية (الغلاياتالضخمة) ومراكز الصيانة وإعداد 1253 دراسة (في مجال تحديد نسب الهالك والفاقد) للجهاتالمختلفة واعتماد 363 مركز خدمة وصيانة.

كما أشار الفريق مهندس/ كامل الوزير إلى الاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنيةمن خلال الجهات التدريبية التابعة للوزارة والمراكز البحثية والجامعات المصرية للارتقاءبمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة أو تصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة.

وأوضح في هذا الصدد، أنه قد تم رفع كفاءة وتطوير عدد 41 مركزاً تكنولوجياً تابعاً لمصلحةالكفاية الإنتاجية في عدد 17 محافظة، لحوكمة وتطوير العملية التعليمية بها بالشراكة مع القطاعالخاص، بحيث تقوم هذه الشركات بتمويل وتشغيل وإدارة هذه المراكز بما يضمن جودة الخريجينوتوفير عمالة ماهرة جاهزة للعمل في مصانع هذه الشركات، وقد تم بالفعل التنسيق مع خمسةمستثمرين (أي دى جى – نيسان – الرشيدي الميزان – أليكس الباريلز للملابس– المصرية الألمانيةلصناعة البورسلين ) لتسليم كل منهم مركز تكنولوجي لتطويره أُسوة بالمدارس التي سبق تنفيذهابمعرفة القطاع الخاص مثل المدارس التكنولوجية الصناعية (السويدي/ غبور /العربى/ شركة وي).

وأشار نائب رئيس مجلس الوزراء إلى قيام مصلحة الكفاية الإنتاجية بالإشراف على 121 محطةتدريبية حيث تم مؤخراً افتتاح 7 محطات تدريبية جديدة وسيتم اقتصار هذه المحطات على مايعمل منها داخل المصانع فقط، مضيفاً أنه تم افتتاح مركز العاشر من رمضان بمحافظة الشرقيةكأول مركز للتدريب المهني صديق للبيئة في مصر، وتم تنفيذ 86 برنامجا تدريبيا وبلغ عددالمتدربين 388 متدربا، كما تم تأهيل 90 مدرباً ومدرساً تدريباً تقنياً مُكثفاً في 13 تخصصاً مختلفاًبالتعاون مع معهد دون بسكو الإيطالي. ، فضلاً عن توقيع اتفاق مع الوكالة الكورية للتعاونالدولي (الكويكا) للحصول علي منحة بقيمة 10 ملايين دولار لتطويـر عدد 4 مراكز تدريب علىالسيارات الكهربائية صديقة البيئة.

واستكمالاً لاستعراض أهم الأعمال التي تم تنفيذها بالجهات التابعة لوزارة الصناعة، أكد الفريقمهندس/ كامل الوزير، خلال المؤتمر الصحفي، أنه يتم العمل على مواكبة الاتجاهات الحديثة فيالصناعة ونظم التحول الرقمي والتوسع في الصناعات الخضراء من خلال تقديم الدعم الفنيللمصانع عبر مركز تحديث الصناعة والمراكز التكنولوجية والتي قدمت خلال هذه الفترة العديد منالخدمات منها: تقديم عدد 361 خدمة مُختلفة بالقطاعات الصناعية لعدد 226 شركة، والتعاقد مععدد 20 منشأة جديدة للحصول على علامة بكل فخر صنع في مصر، حيث بلغ إجمالي عددالمنشآت التي تم منحها العلامة 404 منشآت، وكذلك تقديم خدمات الإعداد والمنح لشهاداتالمطابقة الدولية لــ 160 شركة تدريب، ورفع كفاءة 60 شركة صغيرة ومتوسطة على المعاييرواشتراطات التسجيل بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتقديم  439 استشارة ودعم فني للورشوالمصانع في المجالات المختلفة، بالإضافة إلى عقد 35 دورة تدريبية لرفع كفاءة الكوادر الفنية  حيث استفاد 445 من العمالة الفنية في مجالات الصناعة المُختلفة، كما بلغ عدد الشركاتالمستفيدة من خدمات المراكز التكنولوجية 468 شركة واستفاد 154 رائد أعمال في عدد منالقطاعات الصناعية المُختلفة.

وأوضح نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، أن الصناعات الخضراء لهامُستهدف واضح في الاستراتيجية الوطنية للصناعة وذلك للوصول إلى 5% من الناتج المحليوجذب استثمارات أجنبية في تصنيع الخلايا الشمسية في مصر وبطاريات التخزين وطاقةالرياح ومستلزمات إنتاج الهيدروجين الأخضر والتوسع في الخدمات المُقدمة للمجتمع الصناعيللتوافق مع الاشتراطات الأوربية، مثل آلية ضبط حدود الكربون CBAM وغيرها من أنظمة التحولالرقمي والشهادات المُعتمدة، وتم إنشاء أول وحدة تحقق ومصادقة للبصمة الكربونية بالهيئةالمصرية للمواصفات والجودة واعتمادها دوليًا من المجلس الوطني للاعتماد لتقديم خدمة التحققوالمصادقة لكافة قطاعات الصناعة، وتعتبر الهيئة أول مؤسسة حكومية في مصر قامت بإعدادتقرير بصمتها الحكومية، بالإضافة إلى أنه تم اعتماد المجلس الوطني للاعتماد من جانب الاتحادالأوروبي ليكون الجهة الوحيدة في المنطقة العربية والأفريقية التي من حقها اعتماد الهيئاتالمانحة لشهادة 17029 الخاصة بتحديد آلية الحدود الكربونية والتوسع في الصناعات الخضراءوتبني نظم الاقتصاد الدائري، وكذلك تم التوسع في المناطق الصناعية الصديقة للبيئة بالاشتراكمع منظمة اليونيدو لتحويل مدينة الروبيكي إلى مدينة صناعية صديقة للبيئة متفقة مع المعاييرالعالمية.

واستعرض الزيارات التي تمت لعدد كبير من المناطق الصناعية لافتتاح خطوط الإنتاج الجديدةوعقد لقاءات مع الشركات العالمية الراغبة في إنشاء المصانع الجديدة في مصر والتي ستعمل علىتوفير فرص عمل جديدة، ومنها الاحتفال بإنتاج سيارة بروتون ساجا بمصنع عز العرب السويديبحضور السيد رئيس وزراء ماليزيا حيث بلغ حجم استثماراته ٣ مليارات جنيه، بطاقة إنتاجية ٤٠ألف سيارة، وتبلغ نسبة المكون المحلي ٤٨%، حيث يوفر المصنع ٣٠٠ فرصة عمل، ومصنع متجرعلى مساحة 5000 م2 بالتجمع الثالث لإنتاج سيارات كهربائية بأنواعها ودراجات كهربائيةبأنواعها وموتوسيكلات بطاقة إنتاجية 2500 سيارة، حيث قامت مجموعة من الشباب المصريينبإنتاج سيارة كهربائية مُتنوعة بالتعاون مع المصنعين في السوق المصري وبالاستفادة منالصناعات المغذية في السوق المصري لاستخدامها داخل التجمعات العمرانية الجديدة والقرىالسياحية، ومصنع شركة نيسان موتور ايجيبت لتجميع وتصنيع السيارات بمدينة العاشر منرمضان والمُقام على مساحة 104.7 ألف م2 بحجم استثمارات 150 مليون دولار وبطاقة إنتاجيةتبلغ 252 ألف سيارة سنوياً.

وتطرق نائب رئيس مجلس الوزراء أيضاً إلى زيارة شركة جنرال موتورز مصر التي احتفلت بكونهاأول شركة مُتخصصة في صناعة السيارات في مصر تُنتج مليون سيارة محلية، بالتعاون معجنرال موتورز العالمية، ومصنع مجموعة المنصور للسيارات بالمنطقة اللوجستية بالسادس منأكتوبر والمُقامة على مساحة 30 فداناً لتصنيع السيارات وقطع غيارها والمركبات الكهربائية،ومصنع شركة بايك الصينية بمدينة أكتوبر الجديدة على مساحة 120ألف م2 مصنع لإنتاجالسيارات الكهربائية، وكذلك شركة ليوني مصر بمدينة الروبيكي لإنتاج الضفائر الكهربائيةباستثمارات 40 مليون يورو والتي توفر 3000 فرصة عمل جديدة، ومصنع بيكــو بمدينة العاشرمن رمضان لتصنيع الأجهزة المنزلية والمُقام على مساحة 14 ألف م2  باستثمارات 110 مليون دولاروالذى يوفر 2000 فرصة عمل جديدة، وشركة كرونوسبان النمساوية المُتخصصة في الصناعاتالخشبية لإقامة مصنع لإنتاج ألواح SPC المُستخدمة في الأرضيات وتجاليد الحوائط بمدينةالعلمين الجديدة على مساحة 300-400 ألف م2 والشراكة مع شركة (نجع حمادي لإنتاج وتصنيعأخشاب الفايبر بورد) لإقامة مصنع للأخشاب على مساحة 150 ألف م2 بنجع حمادي، ومصنعبي اس اتش مصر “بوش” لتصنيع الأجهزة المنزلية بمدينة العاشر من رمضان باستثماراتتتجاوز 50 مليون يورو ويوفر 500 فرصة عمل جديدة.

ولفت أيضاً إلى زيارة مصنع كرافت هاينز لتصنيع المنتجات الغذائية بمدينة السادس من أكتوبروالذى يقع على مساحة 30 ألف م2 بإضافة 7 خطوط إنتاج جديدة واستثمارات تبلغ 514 مليونجنيه ويوفر 1000 فرصة عمل جديدة، ومصنع شركة يونيفرت للصناعات الغذائية المتخصصة فيإنتاج المكرونة والصناعات المُرتبطة بها بالمنطقة الصناعية بمدينة بدر ويقع على مساحة 16.2 ألفم2 وتبلغ استثماراته 400 مليون جنيه ويبلغ حجم إنتاجه نحو 27 ألف طن سنوياً، ومصنع شركةالرشيدي الميزان المُتخصص في الصناعات الغذائية على مساحة 39.3 ألف م2 باستثمارات 750 مليون جنيه، ومصنع شركة بادما البولندية لتصنيع الأثاث بمدينة العلمين الجديدة والذى يقععلى مساحة 400 ألف م2 باستثمارات 70 مليون يورو ويوفر 1200 فرصة عمل مباشرة، ومحطةاستعادة الطاقة المهدرة بشركة هايدلبرج ماتيريالز بمصنع الشركة للأسمنت بحلوان باستثمارات30 مليون دولار حيث تعد المحطة أول نظام مبتكر من نوعه في صناعة الأسمنت بمصر لاستعادةالطاقة بهدف استغلال الحرارة المُهدرة من خطوط الإنتاج وإعادتها لتوليد طاقة بدلاً من إطلاقالحرارة في الغلاف الجوي، وافتتاح خط إعادة تدوير مخلفات البلاستيك بمصنع فليكس بي فيلمزوالذى يعمل بطاقة إنتاجية 60 طن يومياً ومن المُستهدف تصدير 800 طن شهرياً، بالإضافة إلىتفقد مدينة الجلود بالروبيكي بمنطقة الــ17 هنجر والـ100 مصنع، والمدابغ، ومحطة المعالجةومنظومة الصرف الصناعي بالمدينة، ومصنع المستقبل للصناعات الدوائية بالمنطقة الصناعيةبمدينة بدر على مساحة 16.4 ألف م2 وبحجم استثمارات 5 مليارات جنيه وبطاقة إنتاجية 80 مليون عبوة/وحدة سنوياً، وشركة بولاريس «كمطور صناعي» بالمنطقة الصناعية بالعاصمةالإدارية الجديدة والمُقامة على مساحة 2 مليون م2، بالإضافة إلى المنطقة الصناعية بالسادس منأكتوبر على مساحة 2.6 مليون م2 بحجم استثمارات تبلغ 4 مليارات دولار حيث توفر 30 ألففرصة عمل مباشرة.