جهاز تنمية المشروعات يتعاون مع صندوق “تنمية كابيتال فنشرز (2)” في دعم المشروعات المتوسطة
أكد الاستاذ باسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات حرص الجهاز على تطويرخطط عمله وآليات الوصول للعملاء من أصحاب المشروعات القائمة والتركيز على المشروعاتالمتوسطة وذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلسإدارة الجهاز بتوفير مختلف أوجه الدعم لتطوير هذا القطاع وتبني أحدث الأساليب التمويليةالتي تلبى احتياجات أصحاب المشروعات لمساعدتهم على الوصول للأسواق العالمية وذلك تماشيامع خطة الدولة لتقليل الواردات وزيادة الصادرات وتوفير مصادر متنوعة من الدخل الدولاري.
جاء ذلك بمناسبة التوقيع على مستندات مساهمة جهاز تنمية المشروعات بـ 2.5 مليون دولار فيصندوق تنمية كابيتال فنشرز (2) بحضور باسل رحمى الرئيس التنفيذي للجهاز وقام بالتوقيعالأستاذ هاني عماد رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر بالجهاز والأستاذ أحمد الجنديالشريك الرئيسي بصندوق “تنمية كابيتال فنشرز”2 وذلك بحضور الشركاء بصندوق “تنميةكابيتال فنشرز ٢” وليلى عبد القادر أخصائي أول بالقطاع المالي بالبنك الدولي ولفيف منمسئولي الجهاز.
وأوضح رحمي أن التعاون بين الجانبين يؤكد التزام جهاز تنمية المشروعات بدعم قطاعيالمشروعات المتوسطة والصغيرة للمشاركة في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة ورؤية القيادةالمصرية ، والمساهمة مع مستثمرين من ذوي الخبرة بالقطاع الخاص لتنفيذ استثماراتاستراتيجية مستدامة بآليات تمويليةٍ مبتكرة تتناسب مع احتياجات السوق الحالية والمستثمرينفي هذا القطاع مما يضمن تطورهم واستمرارهم، مضيفا أن استثمار الجهاز في صندوق “تنميةكابيتال فنشرز ٢” يعتبر تأكيدا على استراتيجية الجهاز الحالية لتوفير حلول تمويلية متنوعة،وجذب رؤوس الأموال الأجنبية للشركات المصرية لتعزيز النمو والتنويع الاقتصادي تماشياً معرؤية مصر 2030“
وأكد رحمي أن التعاون بين الجهاز وصندوق تنمية كابيتال يهدف الى استهداف المشروعاتالصغيرة والمتوسطة من خلال البرنامج الاستثماري الخاص بالجهاز والسابق إطلاقه بنجاح منخلال شراكته مع البنك الدولي كأول برنامج استثماري مصري لتمويل صناديق الاستثمار العاملةبجمهورية مصر العربية “FoFs“ عن طريق المساهمة في رؤوس أموال صناديق الاستثمار المحليةوالإقليمية والدولية المعنية بدعم الشركات الناشئة المصرية في مراحلها المختلفة من الفكرة إلىالنمو بالإضافة إلى المشروعات المتوسطة والصغيرة سريعة النمو.
وأضاف الرئيس التنفيذي للجهاز أن هذا التعاون بين الجانبين سيتم من خلاله الاستثمار فيمجموعة متنوعة من الشركات المتوسطة العاملة بالقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر خاصةالصناعية والانتاجية والتي تستند على المزايا النسبية للاقتصاد المصري، بهدف توفير الاستثماراللازم لتطوير ونمو تلك الشركات وزيادة قدرتها التنافسية.
وأوضح الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات أن الجهاز يعمل بشكل مستمر على التنسيق معكافة الشركاء من الجهات الدولية أو المؤسسات المالية الكبرى كالبنوك أو الصناديق الاستثماريةبهدف تعزيز بيئة الأعمال وتوفير كافة أوجه الدعم الضرورية لتلبية احتياجات قطاع المشروعاتالمتوسطة والصغيرة والمشروعات الناشئة ذات معدلات النمو السريع مما يسهم في استقرار هذهالمشروعات وقدرتها على توفير المزيد من فرص عمل من ناحية وتلبية احتياجات السوق المحليوالوصول للسوق الخارجي من ناحية أخرى.
كما أوضح هاني عماد – رئيس القطاع المركزي لرأس المال المخاطر أن جهاز تنمية المشروعات يولىأهمية كبيرة لدعم قطاع الشركات الناشئة والشركات المتوسطة والصغيرة سريعة النمو كما أنالجهاز لديه سياسات أستثمارية مرنة تمكنه من التعامل مع إحتياجات هذا القطاع بالإضافة إلىتشجيع الأستثمار الأجنبي المباشر الموجه إلى الشركات المصرية وأضاف أن الجهاز مؤمن بقدرةالشركات الناشئة المصرية على تنمية وتطوير الاقتصاد المصري في ظل ما تملكه تلك الشركات منجاذبية استثمارية كبيرة للاستثمار الأجنبي المباشر كما أن الجهاز يقوم حالياً على تصميممجموعة من البرامج الداعمة الموجهة للشركات الناشئة لتعزيز قدراتها للنمو والتوسع بالإضافةإلى العمل على دعم مديري صناديق الأستثمار في مختلف النواحي التي تمكنهم من دعمالشركات الناشئة المصرية وتعزيز فرص نموهم.
وأعرب الأستاذ / أحمد الجندي – الشريك الرئيسي بصندوق “تنمية كابيتال فنشرز ٢” عن سعادتهبالتعاون مع جهاز تنميه المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصه” في ظل ما قدمه فريق العمل فيهعلى مدار الشهور الماضية لإتمام هذا الاستثمار مع كبري المؤسسات الدولية، كما أشار اليالتعاون المستمر مع الفريق لتحويل انجح لشركات العائلية الي كيانات مؤسسيه كبيرة ملتزمةبهيكل حوكمة قوي وقادره على جذب استثمارات اجنبيه كبيره عند تخارج الصندوق منها.
جدير بالذكر أن صندوق “تنمية كابيتال فنشرز ٢” تمكن من الحصول على مساهمات من العديدمن المؤسسات الاستثمارية الدولية، وهو ما يدل على قدرة القائمين على إدارة الصندوق في جذبرؤوس الأموال الأجنبية لجمهورية مصر العربية، حيث يقدم الصندوق الذي يبلغ حجمه أكثر من 4 مليار جنيه مصري للمستثمرين فرصة للاستثمار في شركاتٍ مصرية لديها قدرة على تنميةصادراتها بشكل كبير أو توسيع تواجدها في الأسواق الإقليمية من خلال استراتيجيات النمو،وتعزيز إضفاء الطابع المؤسسي على الشركات العائلية في مصر، وذلك من خلال توفير استثماراتفي الشركات المتوسطة وتعزيز قدرتها التنافسية مع تحقيق عوائد جذابة للمستثمرين.“
