رئيس الوزراء يشهد توقيع اتفاقيتين لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بقدرة 1200 ميجاواتوإضافة إنظمة تخزين بقدرة اجمالية 720 ميجاوات

بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة يوليو 2025 وأنظمة تخزين الطاقة لدعمالشبكة فى أوقات الذروة فى إطار الخطة العاجلة لتحسين جودة واستمرارية التيار الكهربائي

شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر المجلس بالعاصمة الإداريةالجديدة، مراسم توقيع اتفاقيتين؛ لتنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية (بنظامBOO )، بطاقة إجمالية 1.2 جيجاوات، وكذا إضافة أنظمة لتخزين الطاقة بواسطة تكنولوجياالبطاريات بقدرة إجمالية 720 ميجاوات، وذلك بين وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، مُمثلة في  “الشركة المصرية لنقل الكهرباء”، وتحالف شركات ( مصدر الإماراتية – انفينيتي – حسن علام)المُساهمين المُؤسسين لشركتي المشروع (واحات سولار بيس للطاقة المتجددة ش.م.م تحتالتأسيس)، و( بنبان سولار للطاقة المتجددة ش.م.م تحت التأسيس)، بحضور المهندس/ محمودعصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ومعالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعةوالتكنولوجيا المتقدمة في دولة الإمارات، والسفيرة/ مريم الكعبي، سفيرة دولة الإمارات لدى مصر.

ووقّع مذكرة التفاهم كل من السيدة/ منى رزق، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية لنقل الكهرباء،والسيد/ محمد الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة “مصدر الإماراتية”، مُمثل التحالف.

وعقب التوقيع، أشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن توقيع الاتفاقيتين يأتي في إطار توجه الدولةوالاستراتيجية الوطنية للطاقة المتكاملة والمستدامة، التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقةالمتجددة في مزيج الطاقة لما يزيد على  42% عام 2030، وصولا إلى نسبة مشاركة الطاقةالمتجددة إلى ما يزيد على 60 % عام 2040، في ضوء التطورات العالمية المتعلقة بتقنيات الطاقةالمتجددة، وتطوير أنظمة تخزين الطاقة واستراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها ويجري العمل فيإطارها للتوسع في الطاقات الجديدة والمتجددة.

فيما أوضح المهندس/ محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة إن التحالف المذكور وقّعاتفاقية رئيسية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء؛ لدعم مبادرة مصر لتعزيز الاعتماد على حلولالطاقة المتجددة، وتشمل اتفاقيتين لشراء الطاقة يتضمنان إنشاء محطات طاقة شمسية بقدرة 1.2 جيجاوات، ونُظم بطاريات لتخزين الطاقة بقدرة 720 ميجاوات/ ساعة، وهو ما يمثل إنجازاً بارزاًيدعم جهود الدولة المصرية لتطوير قطاع الطاقة النظيفة.

وأضاف: من المقرر أن يتم بدء تشغيل المرحلة الأولى وربطها على الشبكة الموحدة خلال شهر يوليوالمقبل 2025، على أن يتم استكمال باقي المشروع خلال نفس العام، وذلك في إطار الخطة العاجلةلقطاع الكهرباء والطاقة المتجددة بزيادة قدرات الطاقات الجديدة والمتجددة وخفض الاعتماد علىالوقود الأحفوري والحد من الانبعاثات الكربونية، بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص ودعمالاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، تماشيا مع رؤية الدولة الداعمة والمساندة لدور القطاعالخاص في خطة التنمية المستدامة، التي تعد الطاقة النظيفة أحد أهم دعائمها.

وأكد المهندس/ محمود عصمت أن هناك تنسيقا دائما وتعاونا بين جميع الجهات المعنية لدعمخطة قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة، واستراتيجية العمل للتحول نحو الطاقة النظيفة، موضحاالإسراع في الخطوات التنفيذية للمشروعات الجاري تنفيذها لزيادة القدرات المضافة من الطاقاتالمتجددة على الشبكة القومية للكهرباء، مؤكدا أن  القطاع الخاص شريك رئيسيّ في مشروعاتالطاقة المتجددة، كما أن الوزارة تعمل على فتح المجال أمامه وتقديم ما يلزم من دعم لزيادة مشاركةالاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية في مشروعات الطاقة النظيفة.

ولفت الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة في هذا المجال من بينها التعاون مع تحالف “مصدر – إنفينيتي – حسن علام”، الذي يعكس الشراكات الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص،مضيفا أن هناك خطة عاجلة لتحسين جودة واستقرار التغذية الكهربائية والاعتماد على الطاقاتالمتجددة وخفض انبعاثات الكربون، وتنويع مصادر الطاقة وخفض استهلاك الوقود التقليدي،وذلك في إطار رؤية التنمية المستدامة للجمهورية الجديدة، موضحاً أن إدخال أنظمة تخزين الطاقةبواسطة البطاريات والتوسع فيها كنظام مستخدم في معظم شبكات الكهرباء ـ التي تعتمد علىالطاقات المتجددة حول العالم ـ يستهدف تعظيم الاستفادة من الطاقة المولدة واستخدامها لتحقيقالاستقرار للشبكة الموحدة خاصة في أوقات الذروة.

بدوره، قال معالي الدكتور/ سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في دولةالإمارات: “تماشياً مع رؤية القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، تأتي هذه الاتفاقيات مع جمهوريةمصر العربية الشقيقة لتجسد عمق العلاقات الأخوية بين الدولتين، وتعكس رؤية مشتركة تؤكدأهمية التكامل الصناعي وتنمية قطاع الطاقة المتجددة”.

وأضاف: “تهدف الاتفاقيات إلى تطوير مشروعات صناعية لتوليد الطاقة المتجددة في مصرتستند إلى أسس استراتيجية واقتصادية، وتسهم في خلق فرص عمل جديدة، كما تسهم في تبادلالمعرفة والخبرات ونقل أفضل الممارسات التصنيعية والابتكارية العالمية، بالإضافة إلى خفضالانبعاثات الكربونية ودعم جهود الاستدامة”.