بعد إنتهاء المراجعه الرابعه ..10 مطالب لصندوق النقد من الحكومه خلال الفترة القادمه
أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا في ختام زيارتها لمصر، التياستمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، حيث أجرت مناقشات موسعة مع الحكومة المصرية حولالسياسات الاقتصادية والمالية الضرورية لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوقالممدد، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر للنهوض باقتصادها في ظل التحديات الكبيرة التيتواجه المنطقة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.
أصدرت بعثة صندوق النقد الدولي بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار بيانًا في ختام زيارتها لمصر، التياستمرت من 6 إلى 20 نوفمبر، حيث أجرت مناقشات موسعة مع الحكومة المصرية حولالسياسات الاقتصادية والمالية الضرورية لاستكمال المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوقالممدد، مشيدة بالجهود التي تبذلها مصر للنهوض باقتصادها في ظل التحديات الكبيرة التيتواجه المنطقة، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية والصدمات الاقتصادية.
صندوق النقد يؤكد أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على الاستقرار
وأكدت بعثة الصندوق في بيانها الذي أن مصر اتخذت خطوات ملموسة للحفاظ على استقرارالاقتصاد الكلي وتعزيز قدرتها على مواجهة الأزمات، مما يعكس التزامها القوي بالإصلاحاتالاقتصادية.
وأشارت المناقشات إلى أن مصر بحاجة إلى الاستمرار في ضبط التضخم، وتعزيز السياساتالنقدية المشددة، وتنفيذ إصلاحات ضريبية لتحسين الكفاءة والعدالة الضريبية، حيث تم التأكيدعلى أهمية دعم الفئات الأكثر ضعفًا، وتبسيط الإجراءات الجمركية والضريبية لتحفيز التجارةوالاستثمار.
ما المطلوب من مصر في المرحلة المقبلة؟
1- مواصلة ضبط التضخم بشكل مستدام للوصول إلى الهدف المتوسط الأجل.
2- الالتزام بسياسات نقدية مشددة للحد من الضغوط التضخمية، خاصة مع تأثير الأسعارالإدارية.
3- تعبئة الموارد المالية عبر إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة الكفاءة والعدالة الضريبية.
4- تقليل الإعفاءات الضريبية وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب.
5- تعزيز برامج الدعم للفئات الأكثر ضعفًا، خصوصًا في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وزيادة أسعارالطاقة.
6- تحسين برامج التحويلات النقدية المشروطة لضمان حماية الطبقات الفقيرة.
7- إزالة العوائق أمام القطاع الخاص ليصبح المحرك الأساسي للنمو الاقتصادي.
8- تبسيط الإجراءات الجمركية والنظام الضريبي لتسهيل التجارة والاستثمار.
9- تعزيز الشفافية في قطاع الطاقة لضمان استدامته.
10– تقليل الاعتماد على الديون مع ضبط عجز الموازنة.
