وزير الاستثمار المصري: تقليص زمن الإفراج الجمركي ليصل إلى يومين بحلول 2025
ناقش حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أمام اللجنة الاقتصادية بمجلسالشيوخ جهود الوزارة لتطوير منظومة التجارة الخارجية في مصر.
وأكد أن الإجراءات الجديدة تهدف إلى تسهيل الإجراءات، وخفض التكاليف، وتقليل زمن الإفراجالجمركي، بالإضافة إلى توطين الصناعة وحماية المنتج المحلي من الممارسات التجارية غيرالعادلة.
وأوضح الوزير أن الحكومة تعمل حالياً على إصلاحات شاملة تشمل السياسات المالية والنقديةوالتجارية والإجرائية، لتيسير الأعمال التجارية وتعزيز بيئة الاستثمار.
وأشار إلى خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركي تدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام2025، مما يعزز التنافسية التجارية ويخفض التكاليف اللوجستية.
في سياق متصل، استعرض الوزير الجهود المبذولة لتخفيف الأعباء المالية غير الضريبية علىالشركات، حيث تم خفض نسبة مساهمة صندوق تمويل التدريب والتأهيل من 1% من الأرباح إلى0.25% من الحد الأدنى للأجر التأميني، مع تعديل ضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب علىالأرباح بدلاً من الإيرادات.
كما أوضح أن خطة تخفيف الأعباء تسير على مرحلتين: المرحلة الأولى تعالج الاستقطاعات الماليةالدورية، فيما تركز المرحلة الثانية على دراسة وتحليل متطلبات كل قطاع على حدة بالتنسيق معالجهات المعنية.
من ناحية أخرى، أكد الوزير على أهمية جهود الصندوق السيادي في جذب الاستثمارات وتعظيمالعائد من أصول الدولة، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على توحيد جهات التعامل مع المستثمرينوتحصيل الرسوم.
واختتم بالإشارة إلى موافقة لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب على مشروع قانون لتعديلبعض أحكام قانون سجل المستوردين، في خطوة تهدف إلى تحسين بيئة الاستثمار والتجارةالخارجية في مصر.
