محمود فوزي وزير الشؤن النيابيه بمجلس الشيوخ : قانون سجل المستوردين الحالي ينظم القيدفي سجل المستوردين للسلع بغرض الاتجار

– مجلس الشيوخ يناقش مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١)لسنة ١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

– التعديلات المطروحة تهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار، معالجة وإزالة بعض العراقيل، وتبسيطالإجراءات.

– “فوزي”: التعديلات تهدف إلى دعم الاقتصاد الوطني دون تقييد السوق، مع تعزيز التصنيعالمحلي. القانون يُعفي المستوردين بغرض التصنيع من القيد في السجل ابتداء، ما يشجعالاستثمار في القطاعات الإنتاجية ويسهم في التنمية الصناعية.

شارك السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية القانونية والتواصل السياسي،بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الموافق 24 نوفمبر، برئاسة السيد المستشار عبد الوهابعبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور السيد المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثماروالتجارة الخارجية.

تم مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرةومتناهية الصغر، ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية، والشؤون المالية والاقتصاديةوالاستثمار عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم (١٢١) لسنة١٩٨٢ في شأن سجل المستوردين.

قال السيد المستشار محمود فوزي، أن قانون سجل المستوردين رقم 121 لسنة 1982 يعد منالقوانين التي تنظم عملية مباشرة نشاط الاستيراد بغرض الاتجار في مصر، وينص القانون علىضرورة قيام الراغبين في الاستيراد بالتسجيل في السجل الخاص الذي تم إنشاؤه بموجبه. كمايحدد القانون الشروط الواجب توافرها للقيد، مع التمييز بين الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين،بالإضافة إلى الإجراءات التي يجب اتباعها لتسجيل المستوردين والعقوبات المترتبة على مخالفةأحكامه.

وأكد “فوزي”، أن القانون شهد مراجعة جوهرية في عام 2017، وأن التعديلات المطروحة حاليًاتهدف إلى تحسين مناخ الاستثمار وإزالة العقبات التي تواجه المستثمرين، مع تبسيط الإجراءاتذات الصلة، وهذه التعديلات جاءت استجابة للتطورات التي طرأت على البيئة الاقتصاديةوالحاجة إلى مراجعة القانون بصفة دورية لمواكبة المستجدات. وكانت من أبرز المشكلات التيظهرت في التطبيق العملي للقانون اختلاف العملات المستخدمة لتقييم الرسوم المتعلقة بالقيد،حيث تُحدد الرسوم بالجنيه المصري، بينما تتعامل بعض الشركات بالدولار أو عملات أخرى، ممايستلزم تنظيم هذه المسألة قانونياً، ومن ضمن التعديلات معالجة مشكلة عدم إخطار السجلبالتعديلات التي تطرأ على أوضاع الشركات. هذه التعديلات المتتالية تعكس حرص المشرّع علىمواكبة المستجدات ومعالجة المشكلات التي تظهر في التطبيق العملي، بما يضمن بيئة قانونيةملائمة للمستثمرين.

وأكد السيد الوزير أن القانون والتعديلات المرتبطة به لا يهدفان إلى تقييد الاستيراد أو منع دخولالسلع إلى السوق، بل يسعيان إلى تنظيم العملية بما يخدم الاقتصاد الوطني. الاستيراد يعدفرصة لدعم الصناعة المحلية، لأن كل سلعة مستوردة يمكن أن تكون هناك فرصة لتصنيعها محليًابالاستفادة من حجم السوق المصري الكبير، والمستهلك المصري يبحث في السلعة عن الجودةوالسعر، فإذا توافرا محليًا فلن يلجأ إلى السلع المستوردة، كما أن القانون يخاطب المستوردينبغرض الاتجار، بينما يُعفى المستوردون بغرض التصنيع من هذه القواعد بطبيعة الحال، مما يعززدعم القطاع الصناعي ويشجع على الاستثمار في الإنتاج المحلي.