أعلن الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل، إطلاق وزارة الصناعة مُمثلة في هيئة التنمية الصناعية المرحلة الثامنة لطرح الأراضيالصناعية المرفقة من خلال منصة مصر الصناعية الرقمية عبر خريطة الاستثمار الصناعي فيالأول من ديسمبر القادم على أن يتم غلق باب التقدم يوم 8 ديسمبر.
وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، أن المرحلة الثامنة تضم 2612 قطعة جديدة على مساحة إجمالية15 مليون و207 ألف متر مربع، موزعة على 37 منطقة صناعية في 24 محافظة على مستوىالجمهورية بأنشطة صناعية متنوعة.
ولفتت إلى أن هذا الطرح يأتي في إطار استراتيجية وزارة الصناعة لتسريع وتيرة الإنتاج وتعميقالتصنيع المحلي وزيادة الصادرات وتلبية احتياجات الاستثمار الصناعي من الأراضي المرفقةبشكل مستدام.
وأشار الوزير إلى أهمية المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية للقطاع الصناعي وتوحيد الجهودالحكومية لتنفيذ الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة، وأحد أهم ثمار هذا التنسيق والربط بينالوزارات المعنية إتاحة هذا الكم من الأراضي الصناعية والتي تخطت مساحتها الإجمالية لهذاالطرح 15 مليون متر مربع من الأراضي الشاغرة على اختلاف ولاياتها.
وأكد أن استدامة وانتظام عملية الطرح كل ثلاثة أشهر من خلال قناة موحدة يعطي الثقة للمستثمرالمحلى والأجنبي في منظومة الإجراءات وشفافيتها والمناخ الاستثماري الذي هيَّئته الحكومة، كماتستهدف الوزارة من خلال تلك الطروحات الدورية توطين الصناعة لتحقيق التكامل بين سلاسلالتوريد المحلية والاندماج في سلاسل التوريد العالمية بما يسهم في سد الفجوات الاستيرادية.
وأوضح الوزير أن الأراضي المطروحة موزعة على محافظات (القاهرة، الجيزة، الإسكندرية،المنوفية، الشرقية، الاسماعيلية، السويس، بورسعيد، الفيوم، البحيرة، القليوبية، الدقهلية،الغربية، كفر الشيخ، مرسى مطروح، شمال سيناء، بني سويف، المنيا، أسيوط ، الوادي الجديد،سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان) بمساحات متنوعة تتراوح بين 120 متر مربع وحتى 500 ألف مترمربع وبأنشطة مختلفة تشمل (غذائي، هندسي ، دوائي، كيماوي، غزل ونسيج ومواد بناء).
إتاحة تقدم المستثمر على قطعة أساسية وأخرى بديلة لمنحه فرصة أكبرللحصول على الأرض
ونوه أن أهم ما يميز هذا الطرح بأنه تقرر إتاحة تقدم المستثمر على فرصتين أحدهما أساسيةوالأخرى بديلة أو احتياطية، بدلًا من التقدم على فرصة واحدة فقط كما كان يحدث سابقًا، وذلك لمنحفرصة أكبر للمتقدمين للحصول على أراض لإقامة مشروعاتهم الصناعية.
