رئيس الوزراء: الأسبوع القادم سيتم الإعلان عن خطة الطروحات للفترة القادمة.. وطرح من 3 إلى4 شركات تابعة للقوات المسلحة في البورصة المصرية

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المؤتمر الصحفي الأسبوعي، عقب اجتماعمجلس الوزراء، اليوم؛ وذلك بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وبحضور الدكتور خالدعبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، والدكتورة ياسمينفؤاد، وزيرة البيئة، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، والدكتور أسامة الازهري، وزيرالأوقاف، والدكتور أحمد هنو، وزير الثقافة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن مؤتمر اليوم يتضمن استعراضاً لجهود ملف بناء الإنسان، ورفع درجةوعي المواطنين، وما يصاحب ذلك من إطلاق لبعض المجلات والإصدارات الإعلامية المتعلقة بهذاالملف المهم والحيوي.

ولفت رئيس الوزراء، في مستهل حديثه، إلى ما يلقاه الملف الخارجي وقضاياه وموضوعاته مناهتمام، مشيراً في هذا الصدد إلى آخر المستجدات والتطورات الخاصة بمنطقة الشرق الأوسط،ومنها وقف إطلاق النار في لبنان، والأحداث الأخيرة المقلقة في سوريا، مؤكداً في هذا الصدد دعمالدولة المصرية لجهود وحدة وسلامة الأراضي والمؤسسات السورية، في ظل هذا التحدي الذيتواجهه الدولة السورية الشقيقة.

ونوه الدكتور مصطفى مدبولي، في ذات السياق، إلى استمرار دعم مصر للقضية الفلسطينية،والأشقاء في غزة، لافتا إلى المؤتمر الدولي الذي استضافته القاهرة مؤخراً لدعم الاستجابةالإنسانية في غزة، موضحاً أنه منذ اندلاع الأزمة في غزة وحتى الان، انطلقت من مصر أكثر من 25 ألف شاحنة، ودخل أكثر من 370 ألف طن تضمنت مواد غذائية وطبية وإغاثية لدعم الأشقاء فيفلسطين وغزة، قائلا:“ مصر لن تتوانى عن بذل مختلف الجهود لدعم الأشقاء في فلسطين”.

وانتقل الدكتور مصطفي مدبولي، خلال حديثه، للإشارة إلى أبرز فعاليات الشأن الداخلي الداعمةلحركة الصناعة والاقتصاد خلال الأسبوع الماضي، لافتا في هذا الصدد إلى إطلاق أول رحلة فيخط الرورو من ميناء دمياط، الذي يدعم بصورة كبيرة جداً منظومة الصادرات المصرية، وتحديداًالصادرات الغذائية والخضر والفاكهة والمواد الطازجة والمواد الغذائية، موضحاً أن اطلاق هذاالخط يمثل نقلة نوعية كبيرة في هذا المجال، هذا إلى جانب ما شهدناه في هذا اليوم من رفع للعلمالمصري علي سفينة وادي العريش، الذي يأتي في إطار الجهود لزيادة حجم وقوة الأسطولالتجاري المصري.

كما أشار رئيس الوزراء، إلى لقاءاته التي عقدها مؤخرا مع عدد كبير من الشركات العالمية التيبدأت بالفعل انهاء دراستها التفصيلية لبدء الاستثمار في مصر في قطاعات هامة جداً منها قطاعالسيارات، وقطاع الطاقة الجديدة والمتجددة، مضيفاً: خلال الأيام القادمة سوف يتم الإعلان عنتفاصيل عدد من المشروعات الخاصة بتلك الشركات العالمية، لافتا إلى اهتمام وحرص هذه الشركاتالكبرى على الاستثمار والتواجد في مصر، ومن بين هذه الشركات، شركات تتواجد لأول مرة فيالسوق المصرية، على ان تتوالى الاخبار الإيجابية خلال الفترة القليلة المقبلة، مؤكداً أنه بمجردالانتهاء من الاتفاقيات التفصيلية مع هذه الشركات العالمية الكبرى سيتم الإعلان عنها، في العديدمن مجالات التصنيع، وذلك بما يدعم زيادة الإنتاجية في مصر.

وفي نفس السياق، نوه الدكتور مصطفي مدبولي، إلى أنه خلال الأسبوع القادم سيتم الإعلان عنخطة الطروحات للفترة القادمة، مشيرًا إلى وجود شركات سوف يتم الإعلان عنها في مجالاتالقطاع المصرفي، وقطاع الصناعة وقطاعات صناعة الادوية، وفي مختلف القطاعات الاستثمارية،حيث سيتم عرضها بشكل تفصيلي كإجراءات وأرقام خلال الأسبوع القادم، مضيفاً أنه في إطارهذه الخطة سوف يتم الإعلان عن طرح من ثلاث إلى أربع شركات تابعة للقوات المسلحة فيالبورصة المصرية، على أن يتم الإعلان عن التفاصيل تباعاً.

وأضاف رئيس الوزراء، أن مجلس الوزراء وافق اليوم على الرؤية المقترحة من جانب وزيرالاستثمار والتجارة الخارجية فيما يتعلق بتنظيم سوق السيارات للعام المُقبل 2025، والإجراءاتالتي سيتم اتخاذها والأدوات التي سيتم تطبيقها لتنظيم هذه السوق بصورة كبيرة للغاية؛ وذلكبما يضمن أن تكون جميع السيارات التي يتم توفيرها في السوق مُطابقة للمواصفات ولها مراكزخدمة مُعتمدة تُوفر قطع الغيار للسيارات.

وأضاف: نُشجع الوكالات والشركات الرسمية المُعتمدة، بحيث يكون لها الأولوية والأفضلية فياستيراد وجلب السيارات، وهذا هو ما يهمنا أن تكون السيارة التي تدخل السوق المصرية مُطابقةللمواصفات، وبالتالي وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حصل اليوم على موافقة مجلس الوزراءعلى هذا الموضوع، ووضع الوزير هذه الضوابط بالشراكة مع كِبار مُصنّعي السيارات والتجاروالوكالات الرئيسية بحيث يسهم هذا الموضوع في تنظيم هذه السوق المُهمة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأسبوع الجاري شهد أيضًا عقد اجتماع بشأن إقرار قانون تنظيممراكز المال والأعمال، موضحًا أن المُسودة النهائية للقانون اكتملت تقريبًا، ونأمل أن يناقشه مجلسالوزراء قبل نهاية شهر ديسمبر الجاري، واصفًا القانون بأنه مُهم للغاية حيث أنه يفتح المجاللجذب شركات دولية وعالمية ومراكز المال والأعمال وكذا بنوك الاستثمار؛ لتُنشيء مقرات وأنشطةلها في مصر من خلال هذا القانون.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن اجتماعه هذا الأسبوع أيضًا مع الرئيسالتنفيذي لشركة “بريتش بتروليوم” الذي تشرّف بلقاء فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيسالجمهورية، قائلًا: التقيت به أيضًا بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، وكان هناك التزام منالشركة بالإسراع في معدلات البحث والتنقيب والإنتاجية من الحقول ومناطق الامتياز التابعةللشركة، ونتطلع إلى أن الأيام المقبلة ستحمل أخبارا إيجابية فيما يخص الاكتشافات وزيادةالإنتاج في مجالي البترول والغاز، وسيكون هناك لقاء مع وزير البترول والثروة المعدنية للإعلانعن هذه الموضوعات خلال الفترة المقبلة.

وتابع: بمناسبة تشرفي في وجود أخي وزميلي الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلسالوزراء للتنمية البشرية، وزير الصحة والسكان، قُمنا بجولة هذا الأسبوع في 5 مستشفيات، يمكنوصفها بأنها 5 قِلاع صحية تُنشئها الدولة المصرية في هذا القطاع، مشيرا إلى أن حجم الإنفاقوالاستثمارات الذي أنفقته الدولة على هذا القطاع يقترب من تريليون جنيه خلال السنوات العشرالماضية، وهذا يعتبر ردا واضحا ومهما على ما يثار من أقاويل حول اهتمام الدولة بملف الصحةوما إذا كانت الدولة تمنحه الأولوية، وخاصة إذا علمنا أن هذا الرقم تم ترجمته في صورة مشروعاتتم وجار تنفيذها وستكتمل خلال السنوات القليلة المقبلة.

وفي السياق نفسه، لفت رئيس الوزراء إلى أنه من المقرر البدء في المرحلة الثانية من منظومةالتأمين الصحي الشامل، والتي تستغرق ثلاث سنوات، لتنضم 5 محافظات أخرى لهذه المنظومةالتي شهدت البدء في 6 محافظات بالمرحلة الأولى لهذه المنظومة الكبيرة.

وتطرق الدكتور مصطفى مدبولي إلى الحديث عن الاجتماع الذي عقده بشأن توفير الأدوية، لافتافي هذا الصدد إلى أنه خلال النصف الأول من هذا العام قمنا بتوفير أكثر من 40 مليار جنيهللهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية لهذا الغرض،وكان هناك طلب أن يتم توفير خلال شهري نوفمبر وديسمبر ما يتراوح بين 10 – 11 مليار جنيه،وهو ما تم التأكيد عليه لتوفيرها للهيئة؛ بهدف انتظام إنتاجية وتوزيع الأدوية، ولذا نعمل على حلالمشكلة من مختلف أوجهها، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير الأدوية بلبسداد مستحقات شركات إنتاج الأدوية، حيث كان هناك بعض المتأخرات وبدأت الحكومة تتحركإزاء هذا الملف؛ حتى يتم حل هذه المشكلة بصورة جذرية.