مصادر مصرفية: تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف حجم القروض بالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات
قفزت قروض القطاع الخاص في مصر بنحو 26.7% خلال 10 أشهر من العام الحالي، بزيادة تبلغ547.6 مليار جنيه، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.
وأظهرت البيانات التي اطلعت عليها “العربية Business“ ارتفاع تمويلات قطاع الأعمال الخاصإلى 2.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 2.04 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وبذلك تستحوذ القروض الممنوحة للقطاع الخاص على 20.5% من إجمالي الائتمان المصريالممنوح للعملاء بنهاية أكتوبر الماضي.
وقالت مصادر مصرفية لـ”العربية Business“ إن تحرير سعر صرف الجنيه ضاعف حجم القروضبالعملات الأجنبية للقطاع الخاص 3 مرات من قيمتها قبل ذلك، وهو ما تسبب في القفزة الملحوظةفي محافظ قروض البنوك للشركات الخاصة.
وأوضحت المصادر أن حصة كبيرة من تمويلات الشركات الخاصة ممنوحة بالعملات الأجنبية، لذاتأثرت بقرارات مارس الماضي، ذلك بجانب بعض القطاعات التي واصلت الاقتراض على الرغم منارتفاع تكلفة التمويل، لاستكمال مشروعاتها وخططها التوسعية.
“التعويم” ضاعف حجم محافظ الإقراض
قال الرئيس المشارك لإدارة البحوث بشركة العربي الإفريقي الدولي هاني عامر، إن جميع أصولالبنوك بالعملات الأجنبية تضاعفت قيمتها أكثر من مرة بعد تحرير سعر الصرف.
وأوضح عامر أن القروض بالعملات الأجنبية من أهم الأصول التي ارتفعت قيمتها، مما انعكسعلى حجم المحافظ الائتمانية للقطاع الخاص صاحب الحصة الأكبر من التمويلات الأجنبية.
وتوقع عامر أن تعود معدلات النمو في القروض الخاصة لمعدلاتها الطبيعية العام المقبل، بعدانتهاء تأثيرات التعويم على قيمة العملة.
وحرّرت مصر سعر صرف عملتها مارس الماضي، لينخفض الجنيه بنسبة تتراوح بين 40 و50%،ووصل سعر الدولار إلى 50 جنيها وقتها.
وقال رئيس قطاع الائتمان بأحد البنوك إن النمو في محافظ قروض البنوك بشكل عام والقطاعالخاص تحديدا نتيجة لتضاعف محافظ القروض الأجنبية مدفوعة بتأثيرات تحرير سعر الصرفوتراجع الجنيه بنحو 40% من قيمته.
وأضاف أن الفائدة المتغيرة التي تطبقها أغلب البنوك على القروض التي تمنحها العملاء، ساهمتفي زيادة حجم المحافظ التمويلية للقطاع الخاص بعد رفع الفائدة عند هذه المعدلات القياسية.
ورفعت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري أسعار العائد الأساسية بمقدار 800 نقطةأساس خلال الربع الأول من 2024، لتستقر عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض، وذلكبهدف كبح جماح التضخم المتصاعد.
استمرار الطلب على الائتمان
قال مسؤول ائتمان في أحد البنوك إن هناك بعض القطاعات الاقتصادية تتكيف مع سعر الفائدةالمرتفعة سريعا وتعتمد على التمويلات البنكية بشكل أساسي في تنفيذ أعمالها.
وأضاف أن قطاع التطوير العقاري والصناعات الغذائية من أكثر القطاعات التي حصلت علىتمويلات خلال العام الحالي، ومعظمها من الشركات الخاصة.
وأوضح أن هذه القطاعات أكثر مرونة في تمرير التكلفة أو جزء منها بشكل سريع للمستهلك، وهوما انعكس على أسعار العقارات وبعض المنتجات الغذائية.
وقال نائب رئيس أحد البنوك إن المصارف استعادت طلبات الائتمان على نحو أفضل منذ بدايةأغسطس الماضي، بعد استيعاب التكلفة المفاجئة نتيجة الزيادة الكبيرة في أسعار الفائدة التيتزامنت مع تحرير سعر الصرف.
وتوقع نمو طلبات القطاع الخاص على الائتمان الفترة المقبلة، في ظل اهتمام الدولة برفع حصةالشركات الخاصة من الاستثمارات، وطرح عدد من المشروعات الكبرى للشراكات.
وارتفعت إجمالي قروض البنوك في مصر بنحو 2.5 تريليون جنيه خلال العشرة أشهر الأولى منالعام الحالي، لتسجل 12.6 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي، مقابل 10.09 تريليون جنيهبنهاية العام الماضي.
