أكد المهندس متي بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرفالتجارية، أن التجارة الداخلية من أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، وتعد أحد محركاتالعملية الإنتاجية والاستيرادية في مصر. وأشار إلى أن مصر نجحت في تحقيق الاستقرارالاقتصادي رغم الأزمات الاقتصادية العالمية المتلاحقة، خاصة منذ شهر أبريل الماضي، موضحًا أنالمستوردين تأثروا بشكل كبير بهذه الأزمات قبل هذا التاريخ.
قال بشاي في تصريحات صحفية اليوم إن السوق المصري شهد تراجعًا كبيرًا في عدد المستوردين،حيث خرج أكثر من 40% من المستوردين من السوق المصري وتخلوا عن بطاقاتهم الاستيرادية. مرجعًا ذلك إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية العالمية، وكذلك التوترات الجيوسياسية التي أثرتبشكل كبير ومباشر على توافر سلاسل الإمداد وتدبير العملات الأجنبية اللازمة للاستيراد،بالإضافة إلى مشاكل في فتح الاعتمادات المستندية، وهو ما تم التغلب عليه حاليًا.
وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن البنوك نجحت في تدبير الدولار والقضاء إلى حد ما علىالسوق الموازي للعملات، وتوفير احتياجات المستوردين من العملة الأجنبية. مشددًا على أنالمستورد يسير الآن وفقًا لاتجاه الدولة، حيث أن الاتجاه الحكومي الحالي هو التصنيع، وتنتهجسياسة واضحة قائمة على توطين الصناعة. موضحًا أن المستورد يُعتبر تاجرًا وعمله قائم علىتوفير عملة لاستيراد بضائع، ويساعده على ذلك حضوره المعارض الخارجية واطلاعه على مدىصلاحية هذه المنتجات المعروضة للسوق المصري. فالمستورد لا يستطيع الدخول بندية معالمصنعين، لأن كل طرف له قطاعه الذي ينجح فيه ويستطيع التعامل معه، وكل قطاع مغلق علىنفسه.
وكشف متي بشاي أن نحو نصف المستوردين الذين خرجوا من السوق الاستيرادي المصري اتجهواإلى التصنيع، مبتدئين بالتجميع، وهي خطوة جيدة لأنها نواة التصنيع الفعلي والتام والتصدير. وهذه خطوات تحتاج إلى وقت وأن تتم بالتدريج، وليست بين ليلة وضحاها.
وعن أهم التحديات التي تواجه المستوردين المصريين، قال متي بشاي إن التحديات قد قلت كثيرًابعد تحديد سعر صرف واحد ومرن للدولار، وخضوعه للعرض والطلب. وهذا لا يؤثر بشكل كبيرعلى المستورد، لأن أهم ما يعنيه هو توافر الدولار في البنوك عندما يحتاج إليه، وعدم تعطيله فيإتمام عمله.
