وزير الاستثمار: تهيئة بيئة أعمال أكثر تنافسية من خلال تنفيذ إصلاحات نقدية ومالية

قال المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن الحكومة تسعى إلى تهيئةبيئة أعمال أكثر تنافسية جاذبة للاستثمار من خلال العمل على تنفيذ إصلاحات نقدية وماليةوتجارية وإجرائية من شأنها توفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة وتبسيط الإجراءاتوتذليل العقبات التى تواجه المستثمرين.

أضاف الخطيب، أن الوزارة تستهدف خلق بيئة اقتصادية مرنة ومستقرة تفضى إلى ثقة رؤوسالأموال المحلية والعالمية.

وشارك وزير الاستثمار بفعاليات استقبال وفد “دارسى ماستر إدارة الأعمال بجامعة ستانفوردالأمريكية” وذلك فى إطار زيارة الوفد للقاهرة لاستعراض بيئة ومناخ الأعمال والتعرف على الثقافةالمصرية، حيث استعرض اللقاء عدد من الموضوعات الرئيسية فى مصر تضمنت التحولالاقتصادى ومشروعات ريادة الأعمال، ومشروعات الطاقة.

وقد استعرض الوزير عدد من المحاور تضمنت جهود الدولة لتهيئة مناخ الأعمال وجذب المزيد منالاستثمارات، وكذا دور القطاع الخاص فى منظومة التنمية الاقتصادية فى مصر.

أشار الوزير إلى أنه تم وضع خطة لتطبيق الإصلاحات المالية على مرحلتين، المرحلة الأولىالحالية: تشمل معالجة أبرز الاستقطاعات المالية المطبقة على الشركات بشكل دوري، وكذا تعديلضريبة المساهمة التكافلية لتُحتسب على الأرباح بدلاً من الإيرادات وجارى التنسيق مع كافةالجهات المعنية فى هذا الشأن، لافتا إلى أن المرحلة الثانية ستركز على تحليل كل قطاع بالتنسيقمع كافة الجهات.

ولفت «الخطيب» إلى أن الدولة تعمل على وضع خطة طموحة لتقليل زمن الإفراج الجمركىتدريجياً ليصل إلى يومين بحلول عام 2025، وبما يعزز التنافسية التجارية، ويخفض التكاليفاللوجستية بشكل كبير، ويسهم فى تيسير حركة التجارة الخارجية لمصر.

وأكد الوزير أن هذه الإصلاحات من شأنها أن تجعل مصر تتميز بسياسة تجارية منفتحة علىالعالم، وتساهم فى زيادة الصادرات وتوفير بيئة جاذبة للصناعة المحلية ودعم قدرتها التنافسية،كما تسهم فى وضع مصر فى مرحلة متقدمة فى مؤشرات التجارة العالمية.

وقال «الخطيب» إن الوزارة بصدد الانتهاء من الاستراتيجية الاستثمارية للدولة، والتى تستهدفجذب الاستثمار الأجنبى المباشر، مع التركيز على تحسين بيئة الأعمال وتسهيل الإجراءات، ممايعزز من تنافسية مصر كوجهة رئيسية للاستثمار والتجارة فى المنطقة، ويعكس التزام الوزارةبتوفير فرص استثمارية مستدامة تدعم النمو الاقتصادي.

وأوضح أن السوق المصرى يمتلك العديد من المقومات والإمكانات الاستثمارية، والتى تشمل توافرالعمالة المؤهلة والمهندسين ذوى الكفاءة العالية، وتنافسية الأجور، وتوافر الأراضى الصناعيةومصادر الطاقة، والمواد الخام إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من اتفاقيات التجارة الحرةوالتفضيلية، والتى تسهم فى تعزيز تنافسية المنتج المصرى بالأسواق العالمية.

وقال الوزير إن الحكومة تسعى إلى تعزيز دور القطاع الخاص كمحرك رئيسى للابتكار والنموالاقتصادي، حيث يشكل القطاع الخاص العمود الفقرى للاقتصاد المصري، مشيرا إلى تأكيدالحكومة على أهمية تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP) كمحرك رئيسى للنموالاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة، وتحقيق التنمية المستدامة.