الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات: مصر بقيادة ” السيسي” ورؤيته الثاقبة وعبقرية حكومته نجحت في فرض استراتيجيتها وأصبحت محوراً رئيسياً لإنتاج وتصدير الغاز لأغلب الدول

• إعلان القاهرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط يٌعد نجاح كبير لجهود القيادة السياسية
• مصر حققت طفرة غير مسبوقة بتصدرها قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى
• مصر لن تتأثر كثيراً بحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع سعر الطاقة عالمياَ
• بسبب نجاح خطتها فى تشغيل مجمعات مصانع الإسالة مصر صدرت نحو 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعى خلال أشهر قليلة
• تحت قيادة الرئيس السيسي ورعاية وزارة البترول قامت الدولة بمبادرات حكومية غير مسبوقة لدعم المصانع والإنتاج
• يجب الحل الدبلوماسي لضمان السلام المجتمعي العالمي
• المصانع ستغلق تماماَ إن لم تحل ازمة الحرب دبلوماسياَ
• اذا حاولت أوروبا أن تعتمد علي غاز الدول العربية سيكلفهما مزيد من الوقت والثمن
• ليس لدينا عداوات  مع روسيا او أوكرانيا بخصوص الغاز والقمح، ونأمل أن تحل المشكلة قريباَ
• حان الوقت باتباع الأسلوب العلمى فى توزيع الدعم

خبير الطاقة والاقتصاد الدولي، الدكتور محمد سعد الدين، رئيس جمعية مستثمرى الغاز المسال، ورئيس مجلس إدارة مجموعة «سعد الدين للغازات البترولية» اسبي جاس، ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، فى حوار خاص لـ مجلة «صنع في مصر » : الرئيس السيسي بحكمته الفريدة وتفهمه جيداَ لما يجري من أمور سياسية واقتصادية، أدار البلد وعبر بها لبر الأمان، خاصة بعد أزمة الحرب على أوكرانيا وادارت الحكومة ملف ارتفاع الأسعار والمخزون الاستراتيجي للسلع الاساسية بشكل جيد وآمن.. والي نص الحوار:

في البداية كيف تري أداء الرئيس السيسى والحكومة الاقتصادية في إدارة الملف الاقتصادي بشكل عام..وملف الطاقة بشكل خاص؟
الحقيقه لا أحد ينكرها ،الوضع الاقتصادي جيد، بحكمة الرئيس ورؤيئته الاستراتيجية المتكاملة الثاقبة نحو التنمية المحلية بشكل خاص، بالنسبة للأسعار وضعت الان تحت السيطرة وفي متناول الاغلبية، وبالنسبة للبناء المؤسسي والتنموي في مجالات إنشاء مصانع ووحدات سكنية لمحدودي الدخل الرئيس عمل العديد من المبادرات لدعم ذلك والجميع من مؤسسات التمويل الدولية ووكالات التصنيف الائتمانية تشهد بذلك أيضاَ، والمواطن أصبح يلمس ذلك من طرح وحدات سكنية مدعومه للغلابة وإنشاء مصانع كبيرة تتيح توظيف أعداد مهولة من الشباب، ودعم مؤشر التنمية الاقتصادية والاستثمارية بوجه عام، جاري منذ 2014 انشاء طرق وكباري ومصانع ضخمة ومشاريع أسكان وبنية تحتية بشكل خاص ،تستفيد منها الاجيال القادمة من عاصمة ادارية جبارة ومدن صناعية وسكنية ومناطق لوجيستية ومطارات وموانيء وخلافه من المشاريع العملاقة، مثل مشروع تنمية الريف المصري العملاق البالغ تكلفته 700 مليار جنيه لدعم قري ومراكز عديدة داخل الجمهورية لدعم مؤشر التنمية المحلية والمواطن البسيط، اضافة الي منح الغير قادرين وغير العاملين تحت برنامج حماية، وتكافل وكرامة، للحد من خط الفقر بوجه عام، وبالنسبة لملف الطاقة الحكومة قدمت مرونه للشركات العالمية المنتجة للطاقة او الغاز والتنقيب، وقدمت مبادرات وشراكات استراتيجية أدت الي زيادة الإنتاج اليومي في الحقول مثل حقل ظهر وخلافه، ونمو معدل التصدير وأصبحنا من الدول الكبرى عالمياَ في الإنتاج والتصدير لدعم البلد بالعملة الصعبة وزيادة معدل التنمية الحيوي الداعم في النهاية التنمية المحلية، اضافة الي انشاء العديد من شبكات الكهرباء والطاقة المحلية لدعم الصناعة والإنتاج وتم بالفعل السيطرة على انقطاع الكهرباء وتغذية المحطات ودعم المصانع والإنتاج بمبادرات حكومية غير مسبوقة تحت قيادة الرئيس السيسي ورعاية وزارة البترول.

هل بالفعل نجحت مصر في إحكام سيطرتها على إنتاج غاز البحر المتوسط؟
نجحت مصر بالفعل في فرض استراتيجيتها وأصبحت الان بشركائها الاستراتيجيون، محوراً رئيسياً ونطقة انطلاق قوية لإنتاج وتصدير الغاز الطبيعى المسال لأغلب الدول، حيث بات من المؤكد اعتماد بعض الدول على الغاز المصرى كمصدر رئيسى لا غنى عنه.
كما ان إعلان القاهرة إنشاء منتدى غاز شرق المتوسط كأبرز خطوة للتحول لمركز إقليمي للطاقة يٌعد نجاح كبير لجهود القيادة السياسية في فرض سياسات دولية تحقق أكبر استفادة لمصر وتأمن الاحتياطيات الحالية والمستقبلية من الغاز للدول الأعضاء، وتقضى على كافة الأطماع التي كانت تحيط بالمنطقة والدول الأعضاء.ونستطيع ان نقول الان ان تركيا أصبحت تعتمد على شحنات الغاز المسال من مصر كمصدر لا غنى عنه، رغم تعاقداتها على استيراد الغاز الطبيعى المسال من الجزائر وقطر والولايات المتحدة، مشيرا بأن هذه الخطوة تؤكد الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بقياده الرئيس السيسي وحكومته وتتويج للنجاحات التي حققته مصر في هذا الملف بمجهود مدروس.
حيث استقبلت تركيا خلال العام ما يقرب من 9 شحنات من الغاز الطبيعي المسال من مصر، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام عالمية، وارتفعت صادرات مصرمن الغاز الطبيعي المسال خلال العام الماضي لرقم هائل.
وبرزت كمورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال إلى السوق التركية ، حيث تم شحن تسع شحنات بالفعل حتى الآن في الربع الأخير من عام 2021.
فكانت هناك شحنات منتظمة من محطتي تصدير للغاز الطبيعي المسال في مصر – 7.2 مليون طن متري/ سنة من محطة إدكو التي تديرها شل ومرفق دمياط الذي تديره شركة إيني الايطاليه والذي تبلغ طاقته 5 ملايين طن/ سنة.

يقال إن مصر أصبحت من الدول المنتجة والمصدرة للغاز الطبيعي بشكل كبير في الأعوام القليلة الاخيرة كيف تري ذلك ؟
الحقيقه أن مصر حققت طفرة غير مسبوقة بتصدرها قائمة الدول المصدرة للغاز الطبيعى خلال النص الاخير من عام 2021، وذلك بفضل الجهود التى تبذلها القيادة السياسية لوضع مصر دائمًا فى المقدمة بالعمل والإنتاج، لذلك لن تتأثر مصر كثيرا َ بحرب روسيا وأوكرانيا وارتفاع سعر الطاقه عالمياَ، نظراَ لزياده الإنتاج والمحزون العام.
كما أن مصر صدرت نحو 1.6 مليون طن من الغاز الطبيعى خلال أشهر قليلة بسبب نجاح خطتها فى تشغيل مجمعات مصانع الإسالة فى دمياط ومجمع «إدكو» بعد توقف دام لنحو 8 سنوات، حيث تبلغ طاقتهما الإنتاجية نحو 12.2 مليون طن سنويًا.
وهذه النجاحات تعطى مؤشرات قوية للسوق العالمية بأهمية فتح مجالات جديدة للاستثمار فى قطاع البترول والطاقة المصري بشكل يعزز فرص النمو بشكل غير مسبوق خلال الفترة المقبلة.

هل مصر بدأت توطين تكنولوجيا نقل الغاز بالحافلات لتموين سيارات الغاز الطبيعى؟
كلام صحيح ،وأري أن الحكومة ممثلة فى وزارة البترول والثروة المعدنية تسابق الزمن فى سرعة تنفيذ مباردة القيادة السياسية لإحلال السيارات للعمل بالغاز الطبيعى بدل من البنزين والسولار وكذلك خطوة التحول للإقتصاد الأخضر الآمن بيئيا.
الا إن مصر تعتبر الدولة الأولى فى الشرق الأوسط وإفريقيا تحصل على هذه التكنولوجيا الإيطالية الجديدة والتى ستساهم فى سرعة تنفيذ المبادرة وتوفير المليارات والعملة الصعبة الموجهة لإستيراد الوقود البديل، كما تعمق استفادة مصر من ثرواتها الطبيعية المتمثلة فى الغاز الطبيعى المكتشف حديثا والذى حوّل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، خاصة بعد تحويل منتدى غاز شرق المتوسط إلى منظمة رسمية عالمية مقرها القاهرة.
كما أنها تتميز بقدرات فائقة علي نقل وتخزين كميات من الغاز تصل إلى ٥٠٠٠ متر مكعب يجعلها قابلة للاستخدام في إمداد المنشآت الصناعية والتجارية، ويتم تغذية هذه السيارات من أقرب شبكة للغاز بشكل عام.

لماذا تطالب برفع كامل الدعم من على اسطوانة الغاز ورغيف العيش والبيع بالسعر الحر.. ما الهدف من وراء ذلك..وما آلية تطبيق ذلك؟
الهدف نبيل ومؤثر وموفر على المواطن البسيط والدوله معاَ، ويخدم مستحقين الدعم فقط، وليس الجميع من أصحاب المهن الحرة والتجارة والصناعة، فرغم ان الحكومة رفعت مؤخراَ سعر البوتاجاز بنسبة7.7% لتصل الأسطوانة المنزلية إلى 70 جنيها بدلا من 65 ،والتجارية إلى 140جنيها بدلا من 130 وهذا يكلف الدوله الكثير نظراَ لارتفاع تكاليف الاستيراد والسعر العالمي.
فالدولة تدعم حاليا أسطوانة البوتاجاز بما يقارب 100 جنيه، فالانبوبه رغم ذلك، أصبحت بالتكلفه العالميه او السعر الحر تكلف اكثر من 175 جنيه ومازلت الدوله تتحمل أكثر من نصف ثمنها فلابد من تحريك أسعار تلك السلعة لتكون بالسعر التجاري الحر على الجميع ومن يريد الشراء سواء مستحقي الدعم او غير مستحقه، اي يتم تحويلها من دعم عيني إلى دعم نقدى للمواطن المستحق فقط، وليس الأغنياء وأصحاب المصانع والمحلات، المطلوب ان يتم عمل دراسات لجميع الأسر، ومن ينفق او يكون دخله أكثر من 10 آلاف جنيه، يجب اعفاده او الغاء الدعم عنه، وذلك لانه لايستحقة وبهذا سيستفيد من الدعم حوالي 20 مليون مواطن مصري، ليتم ضمان صرف لهم دعم نقدي من خلال عمل لهم خريطة صرف ثابتة ببطاقات ATM فهم أصحاب الدعم الحقيقي الذين يجب أن يستفيدو من ذلك، مما يوفر ذلك على الدولة، مليارات الجنيهات سنوياَ وفي نفس الوقت سيستفيد الغلابة بكامل الدعم المسروق معظمه من أصحاب المصانع والاستثمار وخلافه من تلك الالية الفريدة.
لابد من رفع الدعم بالكامل عن البوتاجاز ، ورغيف العيش أيضاَ، على غرار ما تم مع منتجى البنزين والسولار.
فيجب ضرورة مراجعة أسعار البوتاجاز بشكل دورى على غرار البنزين والسولار ،وتعديلها على مراحل.
وبكل تأكيد اطالب الحكومة برفع الدعم نهائيا عن البوتاجاز ،مع تحويل الدعم لصورة نقدية يتم تقديمها للمواطن .
يجب أن يتم تطبيق الدعم النقدي لحاملى بطاقات الرقم القومى فى البداية ، فذلك سيوفر نحو 50% من دعم البوتاجاز الذى يوجه إلى المطاعم والفنادق والأجانب والمحال وغيرها على حساب الفقراء ومستحقي الدعم.
على أن يتم التنقية بعد ذلك بينهم لحصر الدعم على مستحقيه فى مراحل لاحقة.
منذ منتصف العام الماضي توجهت الدولة إلى تقليل استخدام أنابيب البوتاجاز عبر ضخ المزيد من إدخال الغاز الطبيعي للمنازل.
كما اظن كنا نستهلك حوالي 4.2 مليون طن سنويا من البوتاجاز، والنهاردة وصلنا لـ3.7 مليون طن في 5 سنوات، بالرغم من الزيادة السكانية، وقدرنا نوصل الغاز الطبيعي لأكثر من 1.2 مليون وحدة سكنية في العام، ونستهدف 4 ملايين وحدة سكنية ضمن مبادرة حياة كريمة في 3 سنوات.

ذكرتم من قبل أن هناك إخلال في منظومة الدعم سواء في اسطوانة الغاز أو رغيف الخبز كيف تري ذلك وما طرق العلاج من واقع خبراتكم؟
بالفعل ،أعتقد ان هناك أكثر من 140مليون اسطوانة غاز تدعمها الحكومة للمواطنين سنويا تذهب لغيرالمستحقين،واهدارالمال علي الدولة، فحجم الاهدار وصل بالأرقام والاحصائيات 13 مليار جنيه من فاتورة دعم اسطوانة البوتاجاز الشاملة سنويا بسبب وجود خلل فى منظومة توزيع الدعم على المستحقين.
فأن الحكومة المصرية تنتج مليون اسطوانة بتوجاز مدعمة يوميا بإجمالى 360 مليون اسطوانة بتوجاز مدعمة سنويا، تكلفة الواحدة التى تتحملها الدولة قبل الدعم تصل إلى 100 جنيه، بمعنى أن الحكومة تدعم اسطوانات البتوجاز بما يقارب من 32.6 مليار جنيه سنويا تمثل قيمة دعم الدولة لأنبوبة البتوجاز.
فمصر بها حوالى 20 مليون أسرة نسبة لعدد السكان، منهم حوالى 8 ملايين أسرة تم توصيل الغاز الطبيعى إلى منازلهم، ليتبقى من يستخدم اسطوانة الغاز المدعمة 12 مليون اسرة فقط، فى متوسط استخدام 1.5اسطوانة شهريا، بإجمالى يصل تقريبا إلى 220 مليون اسطوانة غاز سنويا من إجمالى 360 مليون اسطوانة تنتجهم الدولة لمحدود الدخل، ليظهر لنا أن هناك 140 مليون اسطوانة بتوجاز تذهب فى أغراض أخرى غير الأغراض والأهداف التى تدعمها الدولة او لمستثمري المصانع الخاصة.

وما آلية تنفيذ تلك السياسة التي تم طرحها من وجهة نظركم؟
حان الوقت باتباع الأسلوب العلمى فى توزيع الدعم ،فهو الحل الوحيد فى توصيله لمستحقيه، ولن يكون ذلك إلا من خلال توجيه الدعم بشكل مباشر للهدف وليس دعم سلعة بعينها، بحيث يحصل المواطن على هذه السلعة بقيمة تكلفتها الحقيقة، وتدعمه الدولة بالفرق نقدا على بطاقته التموينية.
كما أن منظومة الدعم الحالية سواء فى منظومة الخبز أو اسطوانة البتوجاز، إن كان هدفها الرئيسى تخفيف العناء عن كاهل المواطن، فإنها تحقق هدف أخر لا تستطيع الدولة مراقبته وهو أن ما يقرب من 50% من قيمة هذا الدعم يذهب للأغنياء والمصانع والمزارع وجهات أخرى لا تستحق هذا الدعم.
فمثلا متوسط استهلاك بعض مصانع الطوب من اسطوانات الغاز المدعمة 100 اسطوانة يوميا قيمة دعم الدولة للواحدة 90 جنيها ، أى أن مصنع الطوب يحصل على 9000 جنيه دعم من الحكومة يوميا، بما يعادل 270 ألف جنيه شهريا، للمصنع الواحد من الدعم الذى تستهدف به الدولة المواطن الكادح.

إذن كيف تري الأزمة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا وتأثيرها على خريطة الاقتصاديات الدولية بشكل عام؟
في الواقع أعتقد أن روسيا بهذه أن الحرب تريد أن تقول (انها موجودة) ؛فهي تحاول ضم أوكرانيا لدعم أمنها الحدودي الاستراتيجي عسكرياَ سواء من حلف “الناتو” أو أي عدو خارجي يفكر في شن هجمات عدائية ضدها في المستقبل، خاصةً أن أوكرانيا كانت إحدي ولايات الإتحاد السوفيتي قبل الانفصال.
وتحليلي لهذه الإشكالية،إن هناك أربعة أقطاب وقوي عالمية عظمي يتمثلون في “الولايات المتحدة الامريكية،روسيا،والصين،ودول الاتحاد الاوروبي” تتحكم هذه الاقطاب في توجيه موازين السياسات والاستراتيجيات الدولية بشكل عام، لكن أمريكا مازالت تريد أن تظل القوة الأكبر أوالعظمي المديرة لسياسات العالم،وقد نجحت في ذلك كقوي عظمي لفترات كثيرة ، تريد روسيا الآن أن تسحب البساط من تحت اقدام الولايات المتحدة ، ولكن الامر ليس بالسهل ومعقد .

ماذا أمام روسيا من سيناريوهات محتملة لوقف نزيف لحرب؟
أمام روسيا ثلاث سيناريوهات؛ الأول.. التراجع، وهذا سيكلف روسيا خسائر وعقوبات اقتصادية محتملة متعددة وستهز هيبتها أمام العالم، وتنتصر عليها أمريكا والاتحاد الأوروبي.
الثاني.. الاتفاق الضمني بين الدولتين بشروط تفرضها روسيا لصالحها لضمان أمنها الحيوي وبهذا ستقف الحرب لوجود حلول دبلوماسية مرنه ويستفيد كلاَ من ذلك الدولتين بشرط أن تقبل أوكرانيا الشروط بلا ضغوط خارجية.
الثالث.. ان تستمر روسيا في الحرب وتحتل أوكرانيا وهذا لاتقبلة أمريكا والاتحاد الأوروبي،وهذا يرعب أوروبا ، ومن هنا قد تقوم حرب عالمية ثالثة تهدد العالم من جوع وأثار تمتد 100 عام قادم، لوجود حلفاء اقوياء مع روسيا مثل كوريا الشمالية وايران والصين، لذا يجب الحل الدبلوماسي لضمان السلام المجتمعي العالمي.

كيف تري شكل الحرب الآن والوضع الدولي تجاه أوكرانيا؟
أري أن الروس في البداية كانت تعتقد أن الحرب ستكون أقصي مدة لها اسبوع علي امل أن يستسلم الجنود الاوكران اويخضعون لها بتسليم اسلحتهم وقبول شروطهم،لكن الموضوع اختلف قليلاَ وتورطت بالفعل في امتداد الحرب لاسابيع، خاصة هناك العديد من الدول قامت بارسال مساعدات مالية وعسكرية لاوكرانيا لتساعدها علي التصدي للعمليات العسكرية الروسية وتصعيب الموقف على الروس لصالحها، وبالاضافة الي العقوبات الاقتصادية والعسكرية الأمريكية والاوروبية الدولية التي فرضت علي روسيا، اثر ذلك علي طموح روسيا في الحرب وتسبب في ضرر بالغ للاقتصاد الروسي مما ينعكس ذلك في بحث روسيا علي حلول وسط لتفادي المزيد من العقوبات والمزيد من الحظر الاقتصادي لتداعيات الحرب.

وماهي تداعيات الحرب علي الاقتصاديات الدولية بشكل عام؟
أولا: لاننسي أن روسيا اصبحت تصدر لمعظم دول اوربا ما يقرب من 40% من احتياجات انتاج الغاز لها، فتعتمد اوروبا علي الإنتاج الروسي النفطي لأنها الأقرب والاقل ثمناَ لتشغيل مصانعها، وعلي غرار ذلك سيكون الضرر علي اوروبا بالغ الاهمية ،ومن الصعب الآن تجهيز بدائل للغاز الروسي، وستضرر روسيا أيضاَ من ضعف توريد الغاز لأوروبا ، لذا الجميع خاسر لان أيضاَ معظم مصانع أوروبا ستقلل الإنتاج والأسعار سترتفع علي المواطن الأوروبي والصادرات الصناعية أيضاَ، كما أن بعض المصانع ستغلق تماماَ ان لم تحل ازمة الحرب دبلوماسيا .

هناك العديد من الدول العربية لديها النفط والغاز كيف تستغل اوروبا ذلك؟
إذا حاولت اوروبا أن تعتمد علي غاز الجزائر وقطر والسعودية وايران سيكلفهما ذلك مزيد من الوقت والثمن، ونفس الشيئ بالنسبه للقمح، الضرر بالغ على أوروبا وبعض دول اسيا وأفريقيا، ومن الممكن إذا استمرت الحرب ستجوع دول معينة في مختلف المناطق نظراَ لتأثرها بالحرب، وعن محاولة اوروبا السيطرة على الوضع والبحث عن حلول جديدة بديلة النفط الروسي، سنجد ان عمليات الإستيراد الجديدة للطاقة ستحتاج الي بنية تحتية وهيكلية وإنشاء وتجهيز محطات تفريغ للغاز المسال وخطوط انتاج لفك وتحليل وامداد وشبكات توصيل ومناطق لوجوستية متخصصة مما يصعب ذلك علي الوضع الاقتصادي الانتاجي لمعظم دول اوروبا.

وبالنسبة لمصر هل من الممكن أن تضرر بشكل كبير نتيجة أزمة الحرب والحظر الاقتصادي لأننا نعتمد على استيراد القمح وخلافه؟
سيكون هناك ضرر لكن قليل جداَ،فنحن بقيادة الرئيس السيسي وذكائه ورؤيته الثاقبة وعبقرية حكومته وفهمها لتلك الاوضاع، أدرك انه من الممكن أن تحدث فجوات ومشكلات مستقبلية محتملة قد تؤثر على الأمن الغذائي المصري، لذا تم إعطاء الضوء الأخضر للتوسع في زراعة القمح فيما هو قادم وزيادة معدل الإنتاج الزراعي، بالاضافة إلى اننا نمتلك مخزون استراتيجي من القمح هائل، كما اننا ليس لدينا عداوات قائمة مع روسيا او أوكرانيا بخصوص الغاز والقمح بشكل عام، ونأمل أن تحل المشكله قريباَ.