“معيط”: نستهدف زيادة الاستثمارات الخضراء إلى 50% العام المالي المقبل
قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن إجمالي الاستثمارات الخضراء في مصر ارتفع من15% في العام المالي 2019-2020 إلى 30% في العام المالي 2020-2021، ونستهدفالوصول إلى 50% في العام المالي المقبل، كما نستهدف زيادة إمدادات الكهرباء من المصادرالمتجددة إلى 42% بحلول عام 2035.
وأضاف الوزير، في اجتماع تحالف وزراء المالية للعمل المناخي على هامش اجتماعات صندوقالنقد والبنك الدوليين بمراكش اليوم، أن إصدار سندات «الباندا» الصينية بقيمة تعادل 500 مليون دولار خلال الفترة القليلة المقبلة؛ يهدف تعزيز المسار المصري لتحقيق التنميةالخضراء من خلال التوسع فى مشروعات النقل النظيف والطاقة المتجددة والإدارة المستدامةللمياه والصرف الصحي وغيرها من المجالات الصديقة للبيئة.
ولفت إلى أن الحكومة طرحت مؤخرًا حوافز جديدة داعمة للتحول إلى الاقتصاد الأخضر، فىإطار اهتمامها بالقطاعات الواعدة ذات الأولوية الإقليمية والعالمية، بما فى ذلك حافز تشجيعإنتاج الهيدروجين الأخضر بنسبة تترواح من 33% إلى 55% من الضرائب المستحقة، وحافزآخر يصل إلى 35% من تكلفة إنتاج كل سيارة كهربائية محليًا؛ على نحو يسهم فى جذب المزيدمن الاستثمارات الخاصة الصديقة للبيئة.
وأشار الوزير، إلى أننا نطرح مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» لتقديم دفعةقوية للاستثمارات الصديقة للبيئة وتخفيض أعباء المديونية على الدول النامية، حيث تُسهمهذه المبادرة في خلق حيز مالي لتعزيز الاستثمارات النظيفة، وخلق مسار جديد للمشاوراتعند «تقاطع الديون والمناخ والتنمية».
وأكد أن إيجاد آلية مقايضة الديون بالعمل المناخي يمكن أن يحقق تقدمًا في تعظيم المرونةالبيئية والمالية باستخدام إصدار مستدام جديد يتيح للدول تخفيض أعباء ديونها.
وأوضح أنه ينبغي تحويل أعباء الديون بالبلدان النامية إلى حلول مستدامة للتعافي الأخضر؛فالديون تؤثر على الأولويات التنموية، وتُقلل رأس المال المتاح للاستثمار في المناخ.
وقال إن الوضع المالي الصعب للأسواق الناشئة، يعرقل مسيرة العمل المناخي والتنمية، ولابدمن إطلاق مسار جديد للمشاورات يجعل أزمة الديون جزءًا من الحل، من خلال تشجيع تدفقاستثمارات إضافية أكثر استدامة لدعم النمو الأخضر، ومعالجة التحديات البيئية.
