وزير المالية: موازنات مرنة للجهات الإدارية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات

بدأت وزارة المالية جلسات المناقشات الموازنية مع الجهات الإدارية حول مشروعات موازناتهاللعام المالي الجديد 2024/ 2025، على ضوء قانون المالية العامة الموحد؛ بما يسهم فيتحديد الاحتياجات الفعلية، وفقا للأولويات التنموية، على نحو يساعد في تحقيق مستهدفاتالتنمية الاقتصادية والبشرية والاجتماعية؛ مع الالتزام بالانضباط المالي من خلال تعظيم جهودرفع كفاءة الإنفاق العام، من أجل ضمان الاستغلال الأمثل لموارد الدولة.

استعرض الدكتور محمد معيط وزير المالية، مع رؤساء قطاعات الموازنة، الموقف التنفيذيلإعداد مشروع موازنة العام المالي الجديد، موجها بتعظيم الاستفادة من الهيكل المستحدثوالمطور لوزارة المالية، الذي يرتكز على الإدارة الرشيدة للمالية العامة للدولة بآليات أكثرشمولا ومرونة وتأثيرا على حياة الناس؛ بما يضمن الجودة وزيادة قاعدة المستفيدين منالمخصصات الموازنية، وتعظيم استفادة المواطنين مما تنفقه الخزانة العامة.

لابد من التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وزيادة قاعدة المستفيدين

أكد الوزير، ضرورة التوزيع العادل للمخصصات الموازنية وفقا لرؤية مؤسسية موحدة ترتكزعلى تخصيص الموارد المالية للأنشطة و المشروعات الاجتماعية والاقتصادية، من خلالالتحول لموازنة «البرامج والأداء»، موضحا أهمية إدارة حوار أكثر فعالية مع ممثلي الجهاتالإدارية على ضوء محددات منشور إعداد الموازنة العامة للدولة؛ بما يجعلنا أكثر قدرة علىالوفاء بمتطلبات التنمية المستدامة و التعامل المرن مع الصدمات الداخلية والخارجية،والتوظيف الأمثل للنظم الموازنية الإلكترونية في تعزيز حوكمة منظومة المصروفات والإيراداتالعامة.

قال الوزير، موجها حديثه لرؤساء قطاع الموازنة العامة للدولة، وقطاع موازنات التنميةالبشرية، وقطاع موازنات البنية التحتية والشئون الاقتصادية، وقطاع موازنات الأمن والعدالةوالخدمات العامة والحماية الاجتماعية: «نحن نتحدث عن موازنات مرنة في ظروف عالميةاستثنائية لتحقيق الأولويات واحتواء الصدمات بالعمل الجاد على إيجاد مساحات ماليةلتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية لتقليل الأعباء عن المواطنين بقدر الإمكان».

شدد الوزير، في تعليماته على إعطاء الأولوية في التعاقدات الحكومية للمنتجات المصرية وإنزاد سعرها عن نظيرتها الأجنبية في حدود 15٪؜، بما يتسق مع جهود الدولة الهادفة لزيادةالإنتاج المحلي وتوطين الصناعة، من خلال تشجيع القطاع الخاص على ضخ المزيد منالاستثمارات في شتى القطاعات خاصة ذات الأولوية التنموية والتنافسية العالمية أيضا، علىنحو يفتح آفاقا واعدة للتصدير والنفاذ للأسواق الدولية.