مصر وصندوق النقد يتفقان على تعهدات جديدة لتعزيز الانفاق الاجتماعى

توصل فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية الى اتفاق حول بعض التعهدات الجديدة فى برنامج الاصلاح الاقتصادى المصرى فى نهاية زيارة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر ،واهم هذه التعهدات هى الأهمية الحاسمة لتعزيز الإنفاق الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.

واكدت إيفانا فلادكوفا هولار رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى لمصر ان هذا أمر مهم لضمان ظروف معيشية مناسبة للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط ​​التي تضررت بشدة من ارتفاع الأسعار.
وقالت ان البعثة والسلطات ستواصل المناقشات عبر الإنترنت خلال الأيام المقبلة لوضع اللمسات الأخيرة على مذكرة السياسات الاقتصادية والمالية (MEFP)، وتحديد حجم الدعم الإضافي من صندوق النقد الدولي وغيره من شركاء التنمية الثنائيين والمتعددي الأطراف اللازم للمساعدة في سد العجز المتزايد في مصر و فجوات التمويل التى ترتبت على الصدمات الأخيرة.
انهت بعثة صندوق النقد الدولى الزيارة الرسمية لمصر بقيادة إيفانا فلادكوفا هولار والتى استمرت خلال الفترة من 17 يناير إلى 1 فبراير 2024 لإجراء مناقشات تهدف إلى استكمال المراجعة الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح المصري الذي يدعمه الصندوق الممدد التابع لصندوق النقد الدولي.
وقالت فلادكوفا هولار ان فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية حققت تقدمًا ممتازًا في المناقشات حول حزمة السياسات الشاملة اللازمة للتوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء (SLA) للمراجعتين المجمعتين الأولى والثانية لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يدعمه صندوق النقد الدولي.
ولتحقيق هذه الغاية، اتفق فريق صندوق النقد الدولي والسلطات المصرية على عناصر السياسة الرئيسية للبرنامج. وأعربت السلطات عن التزامها القوي بالعمل الفوري على جميع الجوانب المهمة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وكانت مصر قد وقعت اتفاق تمويل بقيمة ٣ مليار دولار مع صندوق النقد الدولى فى ديسمبر ٢٠٢٢ ،وحصلت على الشريحة الاولى من البرنامج التمويلى بقيمة ٤٣٧ مليون دولار ولم يتم استكمال باقى مراحل البرنامج وفقا لما كان مقررا ،حيث كان مدته تصل الى ٤٦ شهرا.
وفى ظل الاوضاع العالمية والاقليمية الغير مستقرة ،عادت المفوضات مع صندوق النقد الدولى لاستكمال البرنامج الذى يستهدف حزمة شاملة من السياسات للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلى واستعادة الاحتياطيات النقدية وتمهيد الطريق لنمو شامل ومستدام.
ومع استمرار الحرب فى فلسطين وبالتحديد غزة ،وما لما من تداعيات اقتصادية على المنطقة وخصوصا مصر ،بدأت مرحلة جديدة من التفاوض مع صندوق النقد الدولى لمواصلة برنامج الاتفاق مع زيادة حجم التمويل الذى كان مقررا ب ٣ مليار دولار ،فى ظل زيادة الاحتياجات التمويلية للبلاد بسبب التداعيات العالمية والاقليمية.