م. “عمرو نصار” رئيس مجلس إدارة مصانع نصار للمواسير والبلاستيك: نحتاج اراضي صناعية بأسعار ومساحات مناسبة ..وضرورة تبسيط الاجراءات والحصول علي التمويل اللازم
- نستهدف رفع حصة التصنيع في السوق المحلي مع زيادة الطاقة التصديرية
- حصتنا السوقية تقدر بــ 3% .. نصدر 30% من انتاجنا ..حجم صادراتنا يبلغ 3 مليون دولار
- نسعي لفتح أسواق جديدة خلال الأيام القليلة القادمة
- وزير الصناعة يبذل مجهود كبير للنهوض بالقطاع الصناعي
- مبادرة السيد الرئيس بمنح المصنعين قروض لتوفير مستلزمات الانتاج بفائدة 15% خطوة جيدة للنهوض بالقطاع الصناعي
المهندس عمرو نصار رئيس مجلس إدارة مصانع نصار للمواسير والبلاستيك واحد من أهم رجال الصناعة الذين يعملون في صمت ، إستكمل مسيرة نجاح والده في مجال صناعة المواسير والبلاستيك وتقديم كل ماهو جديد ،أستطاع أن يفرض منتجات مصانع نصار تحت شعار “صنع في مصر” في الأسواق الخارجية ومنها العراق وليبيا والأردن وقبرص ألتقت به “صنع في مصر” داخل أروقة مصنعه، فقال لنا مصانع نصار بدأت سنة 1982 أسسها الوالد ،لإنتاج خامات الـ PPC وفي سنة 1985 أنشأنا خط لتصنيع المواسير،وأشتغلنا فترة كبيرة في توريد المواسير للقوات المسلحة وفي عام 1999 بدأنا بالسوق المحلي والمشروعات القومية وإتجهنا للأسواق الخارجية بالتصدير ،وأردف قائلا: منتجاتنا عبارة عن PPC و PPR مواسير وو صلات وبدأنا في إنتاج ال PPH الذي يمتاز بالوزن الخفيف والتكلفة الأقل .
وعن الحصة السوقية لمصانع نصار للمواسير والبلاستيك قال :متواجدون في السوق المحلي وحصتنا تقدر بــ 3% من السوق المحلي ونسعي لزيادة طاقتنا الإنتاجية ؛وبالنسبة للأسواق التصديرية فنحن متواجدون بقوة في العراق ونحتل المركز الثالث فيما يخص منتجات المواسير والبلاستيك ،وكذلك الاردن نحتل الرقم الثاني وأيضا في ليبيا ،ونحن الوحيدين المتواجدين في السوق القبرصي ،فحجم صادرتنا يبلغ 3 مليون دولار سنويا ونسعي لفتح أسواق جديدة خلال الأيام القليلة القادمة .
وعن أهم التحديات التي تواجه صناعة البلاستيك قال “نصار” تتمثل أهم المعوقات في التصدير فيما يتعلق برد ضريبة المبيعات التي تتأخر كثيرا وفي الغالب لايتم ردها ،وهو مايجبر المصانع علي استيراد خامات المنتجات التي يتم تصديرها في حين أنه من الواجب أن نستخدم الخامات الموجودة في مصر ،كذلك طرح الأراضي الصناعية الجديدة مكلف جدا بالاضافة الي ندرتها وإجراءات الحصول عليها وتمويلها غير ميسره ،فوزير التجارة والصناعة يعمل بشكل جيد ويبذل مجهود غير عادي للنهوض بالقطاع الصناعي ،والقضاء علي ملف المصانع المتعثرة واعادة تشغيلها لكن يبقي معضلة وفرة الاراضي الصناعية وتسهيل اجراءتها وتمويلها لأن تكاليف الترفيق مرتفعة جدا .
وطالب “نصار” بضرورة تيسير اجراءات الاراضي الصناعية وتوفيرها باسعار مناسبة وحل معضلة التمويل فمبادرة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي بمنح المصنعين قروض لتوفير مستلزمات الانتاج بفائدة 15% خطوه جيده للنهوض بالقطاع الصناعي ولا بد من مراجعة برنامج المساندة التصديرية بحيث تنفذ بشكل اسهل واسرع .
واضاف “نصار” ملف الضرائب لابد من مراجعة الطريقة التي تتم بها ولابد من مراجعة سلطة مأمور الضرائب فيما يتعلق بالحجز علي ارصدة البنوك مشيراً أن من أفضل القرارات التي اتخذها وزير التجارة والصناعة هي أن سلطة الغلق بيد الوزارة فقط .
وعن الاقتصاد الغير الرسمي في قطاع صناعة البلاستيك قال “رئيس مجلس إدارة نصار للمواسير والبلاستيك” أنها مشكلة ترهق القطاع بشكل كبير فيوجد عدد كبير جدا من المصانع غير مسجلة في اقتصاد الدولة ،فمنذ فترة تم عمل مبادرة لضمهم للاقتصاد الرسمي وبمجرد تسجيلهم تم خضوعهم لمنظومة الضرائب ،فلكي نضمهم لاقتصاد الدولة لابد من اجراء تسهيلات لهم كأعفائهم من الضرائب لفترة ما ،ومنحهم تسهيلات تمويلية حتي نشجعهم علي العمل تحت مظلة منظومة الدولة .
وعن مدخلات الانتاج في صناعة البلاستيك قال “نصار” قطاعنا من أهم قطاعات التصدير فتغلبنا علي أزمة الخامات بالتصدير فنحن في مصانع نصار نصدر 30 % من انتاجنا ولكن واجهنا بعض المشاكل فيما يخص بأثبات الحصيلة التصديرية ففي بعض الدول التي نصدر لها مثل العراق وليبيا يتم التحويل عن طريق حوالات نقدية فلابد من تيسير اجراءات اثبات الحصيلة التصديرية .
وقال “نصار” عن توطين الصناعة المصرية ،توجد دراسة تم اعدادها عن 150 منتج من السهل توطين صناعتهم فتلك ميزة كبيرة جدا، ولابد من السرعة في تنفيذها لأنها استثمار ضخم وسيدر عائد كبير للإقتصاد القومي المصري .
وتحدث “نصار” عن توسعات “نصار للمواسير والبلاستيك “قائلا: نحن نخطط للتوسع في زيادة التصنيع بالسوق المحلي مع زيادة الطاقة التصديرية خلال الفترة القادمة .
ووجه “عمرو نصار رئيس مجلس إدارة مصانع نصار للمواسير والبلاستيك” نداء إلي الفريق “كامل الوزير” وزير الصناعة.. لابد من العمل علي توفير الاراضي الصناعية المرفقة، وتسهيل تمويلها وتبسيط اجراءات الحصول عليها من أجل النهوض بالصناعة المصرية التي تعتبر قاطرة التنميه المستدامة لاقتصادنا الوطني .
