اتفاقية بين اقتصادية قناة السويس وموانئ أبوظبي لتطوير أرض صناعية ببورسعيد

شهد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، اليوم الأربعاء، توقيع اتفاقية تفاهم بين مجموعةموانئ أبوظبي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس لتطوير أرض صناعية فىشرق بورسعيد.

توقيع اتفاقية

كما شهد رئيس الوزراء توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة إينر كاب الإماراتية وشركةجي اس يو لبحث إنشاء مصنع لبطاريات تخزين الطاقة.

بينما تم توقيع اتفاقية بين مركز تحديث الصناعة وشركة جي آي سولار الصينية وشركة جي اسيو لإنشاء مصنعين لتصنيع خلايا ووحدات الطاقة الشمسية.

قانون الكهرباء

جدير بالذكر أن وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على مشروع قانون بتعديل بعض أحكامقانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وذلك بهدف تغليظ العقوبات المُقررة بشأنالجرائم الخاصة بالاستيلاء على التيار الكهربائي، واستيداء حقوق الدولة.

عقوبات سرقة الكهرباء

وشمل التعديل المادة 70 بحيث يكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنةوبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كُل من قامأثناء تأدية أعمال وظيفته في مجال أنشطة الكهرباء أو بسببها بارتكاب أفعال تشمل: توصيلالكهرباء لأي من الأفراد أو الجهات بالمُخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات المُنفذة له، أو عَلِمَبارتكاب أي مخالفة لتوصيل الكهرباء ولم يُبادر بإبلاغ السلطة المختصة، وتقضي المحكمة بالزامالمحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه في هذه الحالة.

بالإضافة إلى الامتناع عمدًا عن تقديم أي من الخدمات المُرخص بها دون عُذر أو سَنَد من القانون،على أن تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.

تعديل المادة 71

كما شمل التعديل المادة 71 ليكون نصها الجديد: أن يُعاقب بالحبس مُدة لا تقل عن سنة وبغرامة لاتقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كُل من استولىبغير حق على التيار الكهربائي، وتُضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العود. أما إذا ترتب على هذه الجريمة انقطاع التيار الكهربائي فتكون العقوبة السجن.

وتكون العقوبة الحبس مُدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد علىمليوني جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا وقعت الجريمة المُشار إليها بالفقرة السابقة عنطريق التدخل العمدي في تشغيل المعدات أو المهمات أو الأجهزة الخاصة بإنتاج ونقل وتوزيعالكهرباء وفقاً للضوابط الفنية المنصوص عليها في اللائحة التنفيذية للقانون، وتُضاعف العقوبةفي حديها الأدنى والأقصى في حالة العود.