خلال الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى المصري السوداني الأول لرجال الأعمال ..كامل الوزير نهدف لتعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان

خلال فعاليات الجلسة الافتتاحية للملتقى المصري السوداني الأول لرجال  الأعمال والمقام تحترعاية الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعةوالنقل

القى الفريق مهندس كامل الوزير كلمة بحضور  السيد/ عمر بانفير وزير التجارة والتموينالسوداني، والسيدة/ محاسن يعقوب، وزير الصناعة السوداني، والمهندس/ أبوبكر أبو القاسم عبدالله، وزير النقل السوداني،

والدكتور /محيي الدين نعيم وزير الطاقة والنفط السوداني  والدكتور/ شريف فاروق، وزيرالتموين والتجارة الداخلية والفريق أول/ عماد الدين مصطفى عدوي، سفير السودان بالقاهرة.

و في مستهل كلمته نقل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقلللحضور تحيات فخامة  الرئيس/ عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتمنياته بأن تكلل أعمالهذا الملتقى بالتوفيق والنجاح، مرحباً بالمشاركين بالملتقى من دولة السودان الشقيقة باعتبارهمأخوة على أرض مصر حيث نقل الوزير تقدير ومودة ومساندة الشعب المصري للأشقاءالسودانيين، الذي طالما يعتز بانتمائه لأمته العربية وبالأواصر الوثيقة التي تربط شعبي مصروالسودان.

وأعرب الوزير عن سروره بالمشاركة ورعاية الملتقى كونه يهدف إلى تعزيز أطر التعاون الراسخ بينمصر والسودان الشقيق في كافة المجالات وتعظيم الاستفادة من إمكانيات البلدين وتعزيزمستويات التبادل التجاري لصالح شعبينا الشقيقين، والتحدث بصوت مسموع لخلق أطر جديدةلامتصاص تداعيات الحروب التي أثرت على الاقتصاد وآلياته وأدت إلى توقف عجلة الإنتاجومحاولة إيجاد حلول ملموسة لها، حيث أن التعاون الدولي هو المفتاح الرئيسي لمواجهة هذهالتحديات، ويجب علينا العمل معاً لضمان مستقبل أفضل للجميع.

وأكد الوزير أن مصر تدرك تماماً أهمية دورها في تعزيز الاستقرار الاقتصادي والتنمية في المنطقة،وتسعى دائماً إلى توحيد الجهود مع شركائها وأشقائها لتحقيق هذا الهدف، فمصر كانت ولا تزالوستظل السند والداعم الحقيقي لكل الدول العربية الشقيقة بتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاحالسيسي رئيس الجمهورية، ودعم فخامته للأشقاء في كل الدول العربية بعد تعرضهم للصراعاتالمستمرة، بما يؤكد صلابة الدور الذي تقوم به مصر إقليمياً،

مؤكداً أن الوحدة الوطنية بين الدول الشقيقة تجعلنا قادرين على تخطى جميع التحديات وعبورالأزمات التي يمر بها العالم أجمع، فمصر لها دور رئيسي ضمن جهود السلام بالمنطقة، وستظلتسعى لتعزيز دورها على الساحة الدولية، من خلال المساعدة في تقديم الدعم اللازم لأشقائها،باعتبارها الشقيقة الكبرى لكل العرب، وشعورها الدائم بالمسئولية تجاههم، لذلك لا بد أن تكوندائماً أول من يقدم يد العون والدعم للأشقاء.

وأوضح الوزير أن بناء الاستقرار الإقليمي ومواصلة العمل من أجله يعد من احد أولويات الحكومةالمصرية وعلى راس اجندتها ، المرحلة المقبلة،  وبالتالي سيتم  مواصلة تقديم الدعم للأشقاء فيالسودان والعمل على عودة الاستقرار إلى أرضه ونمو اقتصادها في المستقبل القريب كما أنالتحديات الكبيرة التي تواجه مصر والسودان تتطلب توحيد الجهود بين البلدين لما يربطهما منعلاقات تاريخية وصلات دم ومصاهرة وتاريخ ومصير مشترك فالسودان بوابة مصر الجنوبيةويربط الشعبين علاقات راسخة بالإضافة إلى  نهر النيل باعتباره شريان الحياة

فضلا عن توافر شبكات النقل بين مصر والسودان حيث ترتبط مصر مع السودان من خلال ثلاثمحاور للنقل البري ؛ المحور الأول  غرب النيل توشكي– أرقين بطول 100 كم والمحور الثاني  شرقالنيل قسطل– وادي حلفا بطول 35 كم والمحور الثالث على ساحل البحر الأحمر الممتد من حلايبوحتى بورسودان بطول ۲۸۰ كم

كما تم التخطيط لإنشاء محطة سكك حديدية تبادلية عند أبو سمبل لتبادل الخدمة بين الخط الأولللقطار الكهربائي السريع عند أبو سمبل وخط سكة حديد جديد مخطط إنشاؤه من أبو سمبل حتىوادي حلفا، بالإضافة إلى وجود 3 موانئ برية على الحدود المصرية السودانيةوهي  (قسطل– أرقين– رأس حدربة) ومخطط إنشاء مناطق لوجستية في قسطل وأرقين لخدمة حركة التجارة بينالبلدين فضلاً عن الطريق الملاحي (أسوان – وادي حلفا) عبر بحيرة ناصر، حيث تقوم وزارة النقلالمصرية حالياً بإنشاء رصيف نهري جديد بميناء وادي حلفا في السودان.

ولفت الوزير إلى أنه إيماناً بعمق العلاقات المصرية السودانية التي تعد امتداداً للتعاون العربيودليلاً على الصداقة والتعاون المشترك في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية،خاصة في ظل الظروف الدولية والإقليمية الاستثنائية التي فرضت نفسها على الاقتصاد العالميوتداعياتها غير المسبوقة على اقتصاديات المنطقة العربية والتي نتج عنها ارتفاع معدلاتالتضخم، فإن التعاون العربي أصبح أمراً حتمياً خاصة في ظل تباطؤ نمو الاقتصاد العالميوتراجع معدلات الإنتاج وتدفقات الاستثمار وعدم استقرار سلاسل التوريد العالمية،

مشيراً إلى أهمية تعميق الاستثمار الصناعي بين مصر والسودان، لما فيه من تحقيق منافعمتبادلة، وإيجاد فرص عمل، وتوفير المعدات والآلات وتعميق المكون التقني للصناعة، وتحفيزالتنمية الاقتصادية من خلال زيادة القدرات الإنتاجية وتعزيز مكاسب الابتكار والإنتاجية وإتاحةمنتجات أكثر تنافسية في الأسواق المصرية والعربية والأفريقية. علاوة على ذلك

وأكد الوزير أن هذا الملتقى سيشكل نواة لشراكة في التكامل الصناعي فيما بيننا بما يتيح قدرةأكبر على التكامل الإقليمي، فيمكن للجانبين من خلال التعاون المشترك الاستفادة من مواطن القوةفي كلٍ منهما وإتاحة الموارد اللازمة لذلك، والتصدي للتحديات المشتركة، بما ينعكس على حجمالتبادل التجاري بين البلدين، وعلى حجم المشروعات المشتركة،

لافتا الى ان إمكانيات التعاون غير المستغلة بين مصر والسودان لا تزال كبيرة، وهناك فرص كثيرةلزيادة هذا التعاون في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، إذ يستند السعي لدفع وتنميةالعلاقات الاقتصادية فيما بيننا يستند إلى قاعدة راسخة من الشراكات الاقتصادية الناجحةوالمتميزة بين البلدين،

مضيفا أن مصر تتطلع إلى زيادة توجه الشركات السودانية للاستثمار والعمل في مصرللاستفادة من المناخ الجاذب للاستثمار، ومن منظومة الحوافز المميزة التي تطرحها الحكومةالمصرية أمام المستثمرين في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عما يتيحه ذلك منفرص الاستفادة من مزايا اتفاقات التجارة الحرة الموقعة بين مصر ودول العالم وتجمعاتهاالاقتصادية الإقليمية المختلفة، التي تتيح في المجمل سوقاً واعداً.

واكد الوزير أن مناخ الاستثمار في مصر شهد العديد من الإصلاحات المؤسسية بهدف تيسيرالإجراءات على المستثمرين، مما اسهم في تحقيق نتائج إيجابية في مجال تأسيس الشركات منحيث الوقت والتكلفة وإجراءات بدء النشاط، فضلاً عن إتاحة العديد من الفرص الاستثماريةالضخمة في القطاعين العام والخاص من خلال المشروعات القائمة والمستهدفة في مختلفالمجالات الرابحة،

مشيراً إلى أن قطاع النقل لارتباطه الوثيق بالاستثمار يعد محوراً أساسياً لتحقيق الترابطالاقتصادي بين القطاعات المختلفة ومن أهم الركائز لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وأنه في حالعدم توفر بنية تحتية قوية يصعب تحقيق هذا الترابط.

واشار الوزير الى أنه في إطار توجيهات فخامة  الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهوريةبتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت قامت وزارة النقل بدورهامن خلال تنفيذ عدة أهداف استراتيجية في عدة محاور منها، تخطيط وتنفيذ ممرات لوجستيةدولية تنموية متكاملة لربط مناطق الإنتاج الصناعي والزراعي والتعديني والخدمي بالموانئالبحرية بوسائل نقل سريعة وآمنة مرورا بالموانئ الجافة والمناطق اللوجستية، بالإضافة لتنفيذمخطط شامل لإنشاء ۳۲ ميناء جاف ومنطقة لوجستية على مستوى الجمهورية، لتحقيق الربطالبري بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجستية،

وقال الوزير إن هذا الملتقى يأتي في توقيت هام لما تحققه السودان الجديدة من تقدم ملموس فيمجال الإصلاح الاقتصادي الجاذب للاستثمار للشراكة بين القطاعين العام والخاص في مجالاتومشروعات محددة كأولوية، في ظل رؤية واضحة المعالم للمستقبل في مجالات الزراعة والأمنالغذائي، كما في غيرها من القطاعات الواعدة مثل الطاقة والبنية التحتية وتكنولوجيا المعلوماتوالاتصالات والتعدين،

كما تعد السودان أرضاً خصبة للفرص الاستثمارية والزراعية المستدامة لما تمتلكه من رؤى جديدةلدى الحكومة والقطاع الخاص السوداني، ومن إمكانات وموارد ضخمة من الأراضي والمواردوالمساحات الشاسعة، وتتمتع السودان بموقع جغرافي مميز يتوسط العالم العربي وإفريقياويطل على البحر الأحمر، وما يعنيه ذلك من مجالات رحبة للاستثمارات اللوجستية المرتبطة به،وهو ما جعل أنظار المستثمرين في العالم تتجه نحو السودان لاستكشاف الفرص الاستثماريةالمتاحة، لما تمتلكه من مقومات وموارد في مجالات عدة في طليعتها قطاعات الزراعة والصناعاتالغذائية، خاصة بعد إزالة العقبات التي كانت تقف حجر عثرة أمام الاستثمار بالإضافة إلى تحسنمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة الصادرات واستعادة تدفق التحويلات والاستثمارات الخارجية.

وأكد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل أن التعاون والعملالمشترك هما السبيلين الوحيدين لتجاوز الأزمات واستغلال ما تتيحه من فرص ومنح، وإيجادمناخ من التواصل الدائم مع الأشقاء في دولة السودان والذي من شأنه الوصول إلى صيغ مشتركةبين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات على كافة الأصعدة والمستويات وبالأخص العلاقاتالتجارية والاستثمارية.

وأعرب الوزير عن تفاؤله الكبير بالمستقبل مؤكداً أهمية استمرار الحوار والتعاون بين الدولوالمؤسسات المختلفة للتغلب على التحديات الراهنة، موجهاً الشكر لمنظمي الملتقى وجميعالمشاركين فيه على جهودهم البناءة والمثمرة في تحقيق أهدافه، باعتباره منصة هامة لرجالالأعمال والمستثمرين في كلا البلدين للالتقاء ومناقشة الفرص المتاحة وتبادل الخبرات والمعلوماتحول المشاريع المشتركة.