خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها
ترأس المهندس/ كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل،الاجتماع الثاني عشر للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية، وذلك بحضور عدد من الوزارات، إلىجانب عدد من مصنعي السيارات في مصر وممثلي الوزارات أعضاء المجموعة الوزارية، وعدد منقيادات وزارات الصناعة.
واستعرض الاجتماع الطلبات المقدمة من عدد من الشركات التي شملت شركة جريش لتصنيع زجاجالسيارات، وشركة قطن فلور لصناعة المفروشات والملابس الجاهزة، وشركة بيراميدز لإطاراتالسيارات والمتعلقة بحمايتهم من الممارسات التجارية الضارة التي تقوم بها بعض الشركاتالأجنبية والتي تتسبب في إغراق السوق بمنتجات منافسة للمحلية، وكذا تخفيض الرسومالجمركية المفروضة على استيراد مستلزمات الإنتاج بالمقارنة بالمنتجات تامة الصنع، حيث قررتالمجموعة الوزارية النظر في هذه الطلبات بلجنة التشوهات الجمركية للوقوف على حلها، وكذاضرورة العمل على إنشاء مصانع جديدة للزجاج لسد الفجوة بالناتج المحلى وفى حالة وجودفائض بالإنتاج يتم تصدره.
وقد أكد المهندس كامل الوزير على عدد من النقاط خلال الاجتماع تمثلت في:
1 خطة لإقامة مدينة متكاملة لتصنيع إطارات السيارات والصناعات المغذية لها.
2 دعوة كافة الوزارات والجهات أعضاء المجموعة الوزارية لتكثيف جهودها كلٌ فيما يخصهلاجتذاب مستثمرين في تصنيع مكونات السيارات بجودة عالية بما يساهم في تنوع الموردينالمحليين وتقليل فاتورة الاستيراد من هذه المكونات.
3 تفعيل دور وحدة تخطيط الطاقة التابعة للمجلس الأعلى للطاقة بهدف الاستفادة من الدورالمنوط بها في عمل الدراسات اللازمة لدعم صناعات الطاقة المتجددة في مصر.
4 توجيه الشركة القابضة للنقل البحري والبري بالتنسيق مع شركة النصر للسيارات لتوريدباصات فاخرة لخدمة الركاب بمحطات القطار السريع بالمدن الجديدة.
5 خطة لتطوير مصنع الألومنيوم بنجع حمادي لمدة 4 سنوات تبدأ من العام المقبل.
6 التنسيق بين وزارة الصناعة والبنك المركزي لحصر القطاعات الإنتاجية ذات الأولويةالمستحقة للدعم التمويلي من البنوك لتدبير الآلات والمعدات.
7 قيام اللجنة الموحدة المعنية بالتفتيش على المصانع بإعداد مذكرة للعرض على رئيسمجلس الوزراء ووزارة الداخلية لأي منشأة تقوم بالإنتاج بالمخالفة للتراخيص الصناعية لاتخاذالإجراءات اللازمة بوقف المنشأة بما يساهم في القضاء على حالة الفوضى التي يتسبب بها بعضالمصنعين المخالفين.
8 ضرورة التزام الجهات أعضاء لجنة التفتيش بالمرور على المصانع في إطار اللجنة وعدمالتفتيش الفردي بما يحقق الغرض الذي أنشأت من أجله اللجنة الموحدة.
9 استمرار التنسيق مع وزارة المالية والبنك المركزي المصري لإتاحة مبالغ مبادرة تمويلالصناعة 15% للمصنعين، حيث تم ترتيب القطاعات الصناعية ذات الاولوية للحصول على دعمالمبادرة وفقاً لما ورد من الغرف الصناعية في الصناعات (الدوائية– الهندسية–مواد البناء– النسيجية–الغذائية– الكيماوية) بإجمالي القروض المطلوبة بقيمة 7.776 مليار جنيه.
10 استمرار التنسيق بين وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية والمالية للإسراع في سدادمستحقات المصدرين من صندوق المساندة التصديرية من خلال تفعيل نظام المقاصة لمستحقاتالمستثمرين مع الجهات الحكومية