أكد الفريق كامل الوزير وزير النقل والصناعة على ضرورة اعطاء وزارة الصناعة اولوية لتوطينعدد 23 صناعة واعدة واعطاء كافة الحوافز والتيسييرات للمستثمرين فى هذة الصناعات.
الوزير
وذكر الوزير أن واردات منتجات هذة الصناعات لها أهمية نسبية كبيرة في قائمة الواردات المصريةوالتي تتوفر خاماتها المحلية وموادها الأولية في مصر.
بالإضافة إلى العمل على زيادة الفرص الاستثمارية المُتاحة لإحلال الواردات المصرية مشيرا الىان القطاعات الصناعية الواعدة التي تشكل اولوية عاجلة في هذا المجال تشمل (مكونات الطاقةالشمسية–كاوتش السيارات والمعدات –بطاريات العربات – مكونات طاقة الرياح– مكونات محطاتالتحلية والمعالجة–ألبان الأطفال– ألومنيوم– المحولات الكهربائية – المواسير غير الملحومة –مواتيررفع المياه العملاقة والصغيرة– مواتير الأجهزة –صناعة البوليستير–صناعة الصودا اش–المحركاتالكهربائية– المولدات الكهربائية– الآلات وأجهزة الترشيح وتنقية المياه– الأدوات الكهربائية–لوحات التحكم والتوزيع الكهربائية –تشيلرز للتكييف المركزى –المصاعد والسلالم الكهربائية– الأنظمة كالصوتيات والكاميرات وغيرها –الطلمبات الغاطسة لرفع المياه –زجاج السيارات
وعقد الفريق مهندس كامل الوزير لقاءً موسعاً مع المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقيةبحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية وقيادات وزارتي الصناعةوالنقل والهيئة العامة للتنمية الصناعية ورؤساء المناطق الصناعية وممثلي وزارتى “الكهرباءوالطاقة المتجددة” و” الاسكان المرافق والمجتمعات العمرانية “.
تطوير المناطق الصناعية
كما أكد الوزير أن هناك خطة حكومية لتطوير المناطق الصناعية الغير مخططة والعمل على توفيرالمرافق الخاصة بها بمختلف المحافظات.
مؤكداً على ضرورة عدم تخصيص أراضي صناعية جديدة إلا في المناطق الصناعية المعتمدةوالمخططة التي تم استكمال مرافقها بالكامل ، وذلك للتيسير على المستثمرين لاجراء عمليات البناءوالتشغيل فوراً.
واكد الوزير على سرعة استكمال المرافق في المناطق الصناعية المختلفة وذلك في ضوء توجيهالرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على الانتهاء من اعمال الترفيقالخاصة بالمناطق الصناعية الجارى ترفيقها في غضون عام مالي اعتباراً من 7/8/2024 .
وذلك لتشغيل مصانع جديدة والذى له مردود ايجابى على الاقتصاد القومي، موجهاً بمتابعةالموقف التنفيذي لترفيق وتخصيص المناطق التابعة لشركات المطورين الصناعيين واستطلاع آراءالمستثمرين بها بشان الخدمات المقدمة بما يساهم في تطوير قطاع الصناعة في مصر.
المستثمرين الصناعيين
كما أكد الوزير على ضرورة قيام المستثمرين الصناعيين المخصص لهم أراضي/وحدات صناعية(إيجار – تمليك) والمستحق عليهم متأخرات مالية (أقساط – خدمات – وديعة صيانة)، بسرعةسدادها أو تقسيطها من خلال سداد نسبة 25% من قيمة المديونية المستحقة عند تقديم طلبالتقسيط وسداد باقى الأقساط على 6 أشهر محملًا بفائدة البنك المركزي، شريطة أن يقدم المستثمرشيكات بنكية بتواريخ الأقساط وذلك في غضون 15 يوماً اعتباراً من 7 ديسمبر الجاري.
لافتاً إلى أنه فى حالة عدم استجابة المستثمرين فستتخذ الهيئة إجراءات إلغاء التخصيصوسحب الأرض/الوحدة فورًا لإعادة طرحها لمستثمرين جادين مع قيام الهيئة باتخاذ كافةالإجراءات القانونية لاستيفاء مستحقاتها المالية بطريق الحجز الإداري.
