وزير التجارة: 6 مليارات دولار قيمة الصادرات المصرية إلى إفريقيا في 10 أشهر
قال وزير التجارة والصناعة، المهندس أحمد سمير، إن حجم الصادرات المصرية إلى الدولالإفريقية وصل إلى نحو 6 مليارات دولار خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر من العام الحالي،بنسبة ارتفاع تقدر بنحو 13%.
ولفت سمير إلى أن الرخام، والأسمنت، والبولي إيثيلين، والأسمدة الفوسفاتية من أهمالصادرات المصرية إلى دول القارة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، لاستعراض عدد منالمقترحات التي من شأنها أن تسهم في زيادة التبادل التجاري مع الدول الإفريقية.
وأشار رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، المستمرةللحكومة بأهمية العمل على تعزيز أوجه التواجد المصري في إفريقيا ودعم مختلف أطرالتعاون بدول القارة في مختلف المجالات، وذلك بما يسهم في تحقيق المصالح المشتركة،ويعزز من أواصر العلاقات.
تكتل الكوميسا
وفي هذا السياق، قال المهندس أحمد سمير إن مصر تعتبر حاليا من أهم القوي الاقتصاديةداخل “الكوميسا”، وتلعب دورا مهما في تحقيق المزيد من التكامل الاقتصادي بين دولالتجمع، كما أنها تولي اهتماما كبيرا بالمشاركة في مختلف الفعاليات والاجتماعات الفنية التييجري عقدها.
وأضاف أن مصر تستحوذ على النصيب الأكبر من حجم التجارة البينية داخل “الكوميسا”، إذ بلغحجم التبادل التجاري بين مصر ودول التجمع أعلى مستوياته عام 2022 ليصل إلى 4.3 ملياردولار.
ولفت الوزير، خلال الاجتماع، إلى أن مصر كانت من أوائل الدول التي وقعت على اتفاقية التجارةالحرة القارية الإفريقية، ضمن العديد من الدول الأخرى.
وأشار إلى أن هذه الاتفاقية تتماشى مع توجه الدولة المصرية نحو الاندماج والتكامل مع الدولالإفريقية، كما أن هذا الاتفاق يسهم في زيادة المساحة المتاحة للنفاذ بالصادرات المصرية فيالأسواق الإفريقية المختلفة، وذلك في إطار السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي“الكوميسا”، إلى جانب المساهمة في فتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، خاصة معدول غرب إفريقيا.
مكاتب التمثيل التجاري
وعدّد المهندس أحمد سمير، خلال الاجتماع، مكاتب التمثيل التجاري في إفريقيا، موضحا أنهناك 15 مكتبا للتمثيل التجاري على مستوى القارة، وهو ما يدعم ويعزز من أوجه وأطر التعاونالتجاري بين مختلف دول القارة.
ونوه وزير التجارة والصناعة بالإجراءات التي اتخذت في إطار حصر مختلف الأصول المملوكةلشركة النصر للتصدير والاستيراد بالداخل والخارج، ووضع خطة عمل متكاملة لاستغلال هذهالأصول على النحو الأمثل.
مراكز تجارية مصرية
كما استعرض سمير الآليات المقترحة لإقامة مراكز تجارية مصرية متكاملة في إفريقيا، مشيراإلى أن خطة وزارة التجارة والصناعة في هذا الصدد تعتمد على استغلال الأصول المملوكةلشركة النصر للتصدير والاستيراد في عدد من الدول الإفريقية لإقامة مراكز تجارية مصرية بها،على أن تكون البداية بثلاث دول إفريقية أساسية، وهي: كينيا، وتنزانيا، وكوت ديفوار.
وأوضح الوزير أنه فيما يتعلق بكينيا، فمن المخطط استغلال قطعة أرض مملوكة لشركة النصرفي العاصمة نيروبي، بمساحة 2100 م2، لتأسيس “المركز المصري اللوجيستي لخدماتالتخزين والمناولة للصادرات المصرية”، بهدف توفير البضاعة الحاضرة للمشروعات الإنشائيةمن مواد البناء، بالإضافة إلى القطاعات والمنتجات والسلع السريعة الاستهلاك من مواد التعبئةوالتغليف والصناعات الغذائية، والمستلزمات الطبية، ومستلزمات الفنادق.
معرض دائم للمنتجات المصرية
كما أشار إلى أنها ستعرض المنتجات والسلع المصرية بوحدات مخصصة للعرض بالمركزالمصري، تكون بمثابة معرض دائم تحت شعار “MADE IN EGYPT” لعينات المنتجات بغرضالعرض فقط تمهيداً لإبرام تعاقدات لتوريد احتياجات السوق من تلك المنتجات، بالإضافة إلىتضمين المركز المصري متاجر ذكية “SMART STORES” بهدف تخزين المنتجات والسلعالمصرية التي يمكن طرحها على منصات التجارة الإلكترونية والتي تشهد رواجاً ملحوظاً بكينيا.
وفيما يتعلق بتنزانيا، أشار المهندس أحمد سمير إلى أن خطة الوزارة تتمثل في إقامة مركزتجاري مصري يقترح تنفيذه بمدينة دار السلام، مع أهمية أن يكون هناك مخازن تابعة له حتىيمكن توفير البضائع المصرية الحاضرة، وهو النموذج الأفضل للتعامل مع السوق التنزانية، علىأن يُشترط أن يتم توريد المنتجات المصرية لهذه الأسواق بأسعار مناسبة ومنافسة لخلقشراكات تجارية طويلة المدى.
ولفت إلى أنه فيما يتعلق بالسلع التي تتطلبها السوق المحلية التنزانية، فهناك حاجة لعدد منالمنتجات المصنعة مثل المواد الغذائية، والصناعات الطبية والدوائية، والمنتجات الكيماويةوالأسمدة، والأثاث خاصة الفندقي.
وأضاف الوزير أن خطة الوزارة في هذا السياق تتضمن أيضاً استغلال أحد الأصول المملوكةلشركة النصر للتصدير والاستيراد بكوت ديفوار، والمتمثل في أحد العقارات، سيقام به مركزتجارى مصري، على أن يكون التنفيذ على مرحلتين: الأولى تتضمن قاعة عرض للمنتجاتالمصرية وأماكن تخزينها، والثانية تنفيذ أماكن بيع هدايا تراثية ومطاعم الاكلات المصرية،خاصة إذا ما كان المستهدف هو توفير بضائع مصرية حاضرة تكون متاحة أمام المستوردين فيكوت ديفوار.
