فوائد الدين تلتهم 117% من الإيرادات الحكومية فى 5 شهور
اقترضت وزارة المالية نحو 104.4 مليار جنيه فوق الإيرادات الحكومية خلال أول 5 أشهر منالعام المالى الحالى لسداد فوائد الدين التى تجاوزت 713.4 مليار جنيه، بحسب بيانات التقريرالشهرى لوزارة المالية.
واستحوذت الفوائد على 57% من الإنفاق الحكومى خلال الشهور الخمسة، فيما تخطت نسبتهاللإيرادات نحو 117%.
وتسبب تضاعف الفوائد فى اتساع عجز الموازنة 100% خلال الفترة نفسها ليسجل 652.7 مليار جنيه أى نحو 79% من العجز المستهدف تحقيقه خلال العام المالى بأكمله، كما أنه يزيدعلى العجز المُحقق خلال العام المالى الماضى بأكمله.
وبلغت نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلى نحو 5.5% من الناتج المحلى مقابل 3.4% خلالالفترة نفسها من العام الماضى، فى الوقت نفسه، زاد الفائض الأولى بمقدار طفيف إلى مايعادل 0.51% من الناتج المحلى مقابل 0.17% فى الفترة نفسها من العام المالى الماضى،حيث بلغ 60.7 مليار جنيه.
وذكر التقرير أن المصروفات بلغت 1.26 تريليون جنيه، خلال فترة الدراسة بزيادة 56% عنالفترة نفسها من العام المالى السابق، مدفوعة بارتفاع الأجور 25.1% إلى 202.3 مليار جنيه،بالإضافة إلى ارتفاع الدعم والمنح 35.3% إلى 156.7 مليار جنيه عن الفترة نفسها من العامالماضى.
واستمر الإنفاق على الاستثمارات فى التباطؤ لينخفض نحو 5.4 مليار جنيه مُسجلة 76.1 مليارجنيه خلال فترة الدراسة.
وأنفقت الحكومة 67.3 مليار جنيه على القطاع الصحى خلال أول 5 أشهر من العام الحالىمقابل 47.7 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من العام المالى الماضى، فيما ارتفع الإنفاق علىالتعليم 17.2% مسجلا 100 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
وأضاف التقرير أن إجمالى الإيرادات العامة بلغت 609 مليارات جنيه خلال الفترة “يوليو– نوفمبر” بارتفاع 31.4% عن الفترة نفسها من العام المالى السابق.
ولفت إلى أن الضرائب استحوذت على 84.7% من جملة الإيرادات العامة مسجلة 516.1 مليارجنيه، فيما بلغت قيمة الإيرادات غير الضريبية 93 مليار جنيه تمثل 15.3% من إجمالىالإيردات.
وقاد نمو ضرائب الدخل زيادة الإيرادات الضريبية إذ ارتفعت 51.4% إلى 168.2 مليار جنيه،فيما نمت ضريبة القيمة المضافة 29.9% لتصل إلى 237.2 مليار جنيه، وجاءت تلك الزيادةمدفوعة بارتفاع الحصيلة من ضريبة القيمة المضافة على السلع 36.6% لتحقق 120.2 مليارجنيه خلال فترة الدراسة.
كما سجلت الضرائب على الممتلكات 84.6 مليار جنيه مقارنة مع 60 مليار جنيه عن الفترةنفسها فى العام المالى الماضى، فى ضوء ارتفاع حصيلة الضرائب على عوائد أذون وسنداتالخزانة بنحو 22.7 مليار جنيه مسجلة 77.2 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، وبلغت الضرائبعلى التجارة الدولية 26.1 مليار جنيه خلال فترة الدراسة بزيادة 41.9% عن الفترة نفسها منالعام الماضى.
وعلى جانب الإيرادات غير الضريبية، فقد زادت بدعم من ارتفاع حصيلة عوائد الملكية، حيثحققت العوائد نحو 30.5 مليار جنيه خلال فترة الدراسة.
قال عمرو الألفى، رئيس قسم البحوث في شركة ثاندر لتداول الأوراق المالية، إنه مع استمرارأسعار الفائدة المرتفعة، ستستحوذ المصروفات التمويلية على جزء كبير من الإيرادات وبالتالىسيكون العجز أكبر من المتوقع.
أضاف أنه سيكون من الصعب تحقيق المستهدف حيث إن مصر تخطت أكثر من 57% منتوقعات عجز الميزان الكلى للعام المالى 2023/2024 والبالغ 824 مليار جنيه.
ومنذ بداية الحرب بين روسيا وأوكرانيا رفع البنك المركزى أسعار الفائدة 11%، فيما ارتفعتفائدة أذون الخزانة فى المتوسط نحو 13%.
وقالت آية زهير، رئيس قسم البحوث بشركة زيلا كابيتال، إن إعادة جدولة الديون قصيرة الأجلعلى فترات أطول، هى أول حل طارئ وعاجل يجب التحرك فيه، خاصة أن الفوائد أصبحت تُمثلالعبء الأكبر على الموازنة.
وأضافت زهير، أنه يجب التفاوض مع الدول الخليجية أيضًا بالنسبة للودائع الخاصة بها، لتكونطويلة الأجل وتخفيف عبئها على الدولة، وشكلت نسبة الفوائد لإجمالى الإيرادات نحو 142.4% خلال الربع الأول من 2023-2024، أى أن المالية اقترضت نحو 123 مليار جنيه لسداد الفوائد.
وقالت سارة سعادة، محللة الاقتصاد الكلي في سي آي كابيتال إن العجز قد يصل للقيمةالمستهدفة قبل نهاية العام، لكن ذلك لا يعنى أنه قد يختم العام عند تلك المستويات لأن هناكمواسم لتحصيل الإيرادات، بجانب الإيرادات المتوقعة من بيع أصول الدولة.
أضافت أن المصروفات أيضًا قد تتقلص حال خفضت الحكومة الدعم على المحروقات أوالكهرباء وبالتالى قد تنخفض أيضًا.
