رجال الصناعه يطالبون بسرعه اصداراللائحة التنفيذية لحوافز السيسي للصناعات الاستراتيجية

ناشدت جمعية خبراء الضرائب المصرية مجلس الوزراء بسرعة إصدار اللائحة التنفيذية لمجموعة الحوافز الضريبية و الإجرائية التي حددها الرئيس عبد الفتاح السيسي للصناعات الاستراتيجية من أجل تعميق الصناعة الوطنية و دفع عجلة الإنتاج و جذب مزيد من الاستثمارات.
وقال المحاسب الضريبي أشرف عبد الغني مؤسس جمعية خبراء الضرائب المصرية أن الرئيس السيسي حدد 4 حوافز للصناعات الاستراتيجية أولها الإعفاء من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة لمدة 5 سنوات بشرط تنفيذ و تشغيل المشروع في مدة أقصاها 3 سنوات.
أوضح أن الحافز الثاني ينص علي إمكانية مد الإعفاء 5 سنوات اخري بشرط الالتزام بمجموعة من الضوابط بينما الحافز الثالث يقضي بامكانية استرداد نسبة من قيمة الأرض تصل إلي 50% بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة.
أشار إلي أن الحافز الرابع هو التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
أكد عبد الغني أن هذه الحوافز تمثل بداية حقيقية للحاق بالثورة الصناعية الرابعة التي يشهدها العالم و التي لا تركز علي المشروعات التقليدية و إنما علي الصناعات التي تعتمد علي التكنولوجيا فائقة التطور.
قال ان المجتمع الصناعي يترقب بفارغ الصبر صدور اللائحة التنفيذية للإجابة علي تساؤلات ما هي الصناعات الاستراتيجية المستهدفة و موعد بداية الإعفاء الضريبي و مدي تمتع المشروعات القائمة في نفس التخصص بالامتيازات الضريبية.
أكد أن الإجابة على تلك التساؤلات ستساعد رجال الأعمال علي وضع خطط مستقبلية للتنفيذ مما يعني ضخ مزيد من الأموال في الاقتصاد القومي و توفير فرص عمل جديدة و رفع معدلات الإنتاج و زيادة الصادرات.
أوضح أن المؤشرات الأولية تشير إلي أن الصناعات الاستراتيجية المستهدفة هي التي تستخدم التكنولوجيا فائقة التطور و تعمل بالطاقة النظيفة و لها سوق تصديري واسع.
وقال انه من هذا المنظور نعتقد أن الأولوية ستكون لصناعات الهيدروجين الأخضر و الأدوية و الصناعات التحويلية التي تساهم بنسبة 17% من الناتج المحلي الإجمالي و 66% من التجارة الخارجية و تستوعب 16% من العمالة.
أكد أن اسراع مجلس الوزراء في إصدار اللائحة التنفيذية سيساهم في جذب تكنولوجيات متطورة و خفض العجز في الميزان التجاري و التوسع في التصدير و زيادة معدلات التشغيل.