انفراجة مرتقبة فى فتح الاعتمادات المستندية
يترقب مستوردون تدبير البنوك للعملة الأجنبية للانتهاء من إجراءات فتح الاعتمادات المستندية، لتسريع وتيرة التعاقد على استيراد شحنات جديدة خلال الفترة المقبلة.
قالت مصادرإن البنوك التى تتعامل معها أخطرتها بإيداع القيمة بالجنيه وفتح اعتماد مستندى لها، مع وعود بتوفير الدولار لكن لم تحدد السعر أو الوقت.
وأرجعت المصادر تراجع سعر الدولار فى السوق الموازى إلى المساعى الأخيرة للبنوك، خاصة أن شريحة كبيرة من المستوردين كانوا يلجأون إلى السوق الموازي لشراء دولار الاستيراد ما أشعل المضاربة عليه ليصل إلى مستوى 70 جنيهًا خلال يناير الماضى.
أضافت أن تغيير البنوك معاملتها يبشر بالعودة إلى المسار الطبيعى أى قبل تفاقم أزمة الدولار عام 2021، لافتًا إلى أن البنوك كانت تكتفى بتسجيل بيانات الشركة ووضعها على قائمة انتظار لفترة تصل إلى 3 شهور حتى يتم تدبير العملة الأجنبية.
أوضحت أن الشركات التى تمتلك حصيلة دولارية من عملية التصدير لا تواجه أى مشكلات فى تدبير دولار الاستيراد، وينبغى على الحكومة دراسة توجيه إجمالى الحصيلة الناتجة عن التصدير للشركات المستوردة للخامات ومستلزمات التصنيع.
وأشارت المصادر إلى أن البنك المركزى يجرى حصرًا شهريًا لجميع الطلبات الراغبة فى فتح اعتمادات مستندية لاستيراد السلع الاستراتيجية والمواد الخام.
وقال وزير المالية، محمد معيط، إنه تم الإفراج عن بضائع بقيمة 72.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير وحتى 26 ديسمبر 2023، منها سلع استراتيجية بقيمة 19.1 مليار دولار، ومستلزمات وخامات للإنتاج بقيمة 33.3 مليار دولار.
قال سيد النواوى، نائب رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، إن توفير سيولة دولارية للاستيراد تستغرق وقتًا كبيرًا يصل لأربعة أشهر فى بعض الأحيان خلال الفترة الحالية، مقارنة بثلاثة أيام كحد أقصى قبل اشتداد أزمة الدولار.
أضاف أن إيداع المستوردين القيمة بالجنيه، ينبغى أن يقابله موعد محدد بتحويلها إلى دولار، لتسريع وتيرة الاستيراد.
وقال شادى عرفات نائب رئيس مجلس إدارة جمعية مستثمرى السادات، إن أغلب الشركات المستوردة للخامات تحصل على تسهيلات من الموردين فى السداد، وفتح اعتمادات مستندية لهذه الشريحة من المستوردين ينهى قوائم الانتظار ويخفف الضغط على البنوك.
أضاف ، البنوك أصبحت أكثر مرونة فى التعامل مع الشركات التى تسعى إلى فتح اعتماد مستندى خلال الفترة الحالية، لكن التباطؤ فى تدبير الدولار سيفقد الشركات قاعدة كبيرة من العملاء فى السوقين المحلى والتصديرى.
