“أيمن عبد الحميد” نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى” : نستهدف تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال 2024

• نسعي لتحقيق أرباح بقيمة 180 مليون جنيه بنهاية العام الجاري

• حجم تمويلات الشركة 2.6 مليار جنيه بزيادة 62% عن العام الماضي

• مستهدفات الشركة من محفظة التمويلات للعام الجارى ..30% للأفراد و70% للعقارية

• 95% من مبيعات الوحدات العقارية فى مصر لا تدخل ضمن التمويل العقارى

 

كتبت/ أمل جمال

قال أيمن عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقارى “الأولى”،حققنا نتائج أعمال إيجابية خلال الربع الأول من العام الجاري، ونستهدف تمويلات عقارية بقيمة 3 مليارات جنيه خلال العام الحالي، وذلك ضمن خطتنا للتوسع بمحفظة التمويلات.

وخلال الربع الأول من العام الحالي، قدمت الشركة تمويلات بقيمة 717 مليون جنيه، منها 561 مليون جنيه تمويلات لشراء محافظ مديونيات من المطورين العقاريين،و104 ملايين جنيه تمويلات للأفراد، بالاضافة لتوجيه 51 مليون جنيه لتمويل محدودي الدخل . وتسعى الشركة لتحقيق أرباح بقيمة 180 مليون جنيه بنهاية العام الحالي، بنمو 15% مقارنة بالعام الماضي .

وأشار “عبد الحميد” أن حجم تمويلات الشركة بلغ 2.6 مليار جنيه العام الماضي، متجاوزة المستهدف والذى بلغ 1.6 مليار جنيه،بزيادة 62% ، وبلغت الأرباح 160 مليون جنيه مقابل 126 مليون أرباحا مستهدفة ؛بالاضافة الي نمو حجم أعمال الشركة في الربع الأول من العام الجاري على الرغم من ارتفاع الفائدة بنحو 8% ،مرجعا ذلك إلى زيادة عمليات شراء محافظ مديونيات عملاء شركات التطوير العقاري .

مشيراً إلي إنه على الرغم من الظروف الراهنة التى تعوق قدرة الأفراد على التمويل البنكى، فإن مستهدفات الشركة للعام الجارى تقوم على 30% من محفظة التمويلات للأفراد، و70% للمحافظ العقارية.

وقال ، نائب رئيس مجلس الإدارة “الأولي”، إن هدف الشركة منذ إنشائها تمويل محدودى ومتوسطى الدخل ، وتم إضافة هدف جديد وهو أن تتعامل الشركة مع كل من عميل يصلح أن يحصل على التمويل العقارى، وبهذا تم إضافة عملاء جدد من ذوى الدخل فوق المتوسط والدخل المرتفع بما يساهم فى زيادة حجم أعمال الشركة ،بمعني أن الشركة تسير على نفس النهج بعدم التمييز بين أصحاب الدخول المختلفة، وبدأت التعامل مع العملاء من حيث المنتجات الملائمة لكل عميل.

وأوضح أن المحافظ العقارية استحوذت على حوالى 90% من إجمالى التمويلات خلال العام الماضي، مشيرا إلى أن ارتفاع أسعار الفائدة يصاحبه ارتفاع معدلات الطلب على المحافظ العقارية، وبالتالي المطور العقارى يلجأ لبيع المحافظ العقارية للحصول على السيولة اللازمة للإسراع بمعدلات الإنشاءات والتنفيذ بمشروعاته، خاصة فى ظل التحديات التى يشهدها قطاع العقارات بمصر من ارتفاع أسعار مواد البناء.

وأضاف أن شركات التطوير العقاري تفضل بيع المحافظ العقارية لمواجهة الارتفاعات المستمرة فى تكلفة التنفيذ، وذلك للحصول على السيولة اللازمة للإسراع بمعدلات الإنشاءات والتنفيذ بمشروعاته ،خاصة فى ظل المتغيرات التى يشهدها القطاع العقارى، لتتولى شركات التمويل العقارى مسئولية تحصيل الأقساط من العملاء.

وقال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى”، إن مستويات الفائدة المرتفعة ألحقت ضرراً كبيراً بشركات التمويل العقاري، الفترة الماضية ،وذلك بعد تراجع حجم التمويلات الممنوحة لعملاء جدد، وزيادة نسبة التعثر عن السداد من قبل العملاء ، متوقعًا أن استمرار ارتفاع الفائدة لفترة أطول لن تستطيع الشركات الصمود أمامه. وأضاف أن نسبة تعثر عملاء الشركة فى السداد بلغت 1.5% تقريبا خلال عام 2023، معتبرا أنها نسبة ضئيلة بالنسبة لحالة السوق، وذلك نتيجة الجهود التى قامت بها الشركة مع العملاء المتعثرين .

وعن استراتيجية الشركة، قال أيمن عبد الحميد نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة التعمير للتمويل العقاري “الأولى” ،إن مجلس ادراة الشركة طلب فى بداية العام اعادة النظر في المستهدفات نتيجة ارتفاع الفائدة التي وصلت لـ 8% بما يعنى زيادة تكلفة التمويل العقاري علي العميل بنسبة 80% لمدة 10 سنوات ، وبالتالى سيكون اللجوء للتمويلات العقارية مستبعدًا تمامًا من قبل العملاء، ولكن فى المقابل ينشط قطاع بيع المحافظ العقارية، لأن شركات التطوير العقارى تواجه صعوبات أكبر بسبب ارتفاع تكلفة المشروعات وتحتاج إلى سيولة أكبر وبشكل أسرع لإعادة ضخها فى المشروعات،لذلك لابد من تخفيض سعر الفائدة حتي تستطيع جذب العميل للتمويل العقاري .

وبالنسبة لحصة المحافظ العقارية والأفراد من حجم عمليات التمويل أكد “عبد الحميد” أن شراء المحافظ العقارية مع شركات التطوير استحوذت على 90% من حجم التمويلات، أما النسبة الباقية 10% فكانت لمعاملات الأفراد وأغلبيتها بنظام “الإيجارة المنتهية بالتملك”، وهو أحد برامج التمويل التى تقدمها الشركة وتقوم فكرته على بيع الوحدة إلى شركة التمويل العقارى بعقد محدد المدة الزمنية مقابل الحصول على السيولة المطلوبة، على أن يقوم العميل بإعادة تأجير الوحدة من شركة التمويل العقارى، وبنهاية مدة العقد يسترد العميل الوحدة. وعن التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء ،أشار” عبد الحميد” أن 95% من مبيعات الوحدات العقارية فى مصر لا تدخل ضمن التمويل العقارى، بسبب عدم تمويل الوحدات تحت الإنشاء منذ عام 2007 لمنع التمويل المزدوج.

موضحاً أن السبب الرئيسى لوقف تمويل الوحدات تحت الإنشاء يتمثل في ما تتعرض له شركات التمويل العقارى من مشاكل مع العملاء، نتيجه تأخر بعض المطورين فى الالتزام بمواعيد التسليم وبالتالى توقف العميل عن السداد. وأشار أنه لا يوجد حل حقيقى لإنعاش السوق العقارية سوى بتفعيل عمليات التمويل العقارى للوحدات تحت الإنشاء، وذلك يتطلب قرار جرىء من البنك المركزى بإلغاء التوجيهات الصادرة فى عام 2007 بتقييد عمليات تمويل البنوك للوحدات تحت الإنشاء، أو حتى إعادة تمويل شركات التمويل العقارى الموجه لهذا الغرض، وفى نفس الوقت يستلزم اصدار عقود واضحة، تتضمن شروطًا ملزمة للعميل والمطوّر، وترفع المخاطر عن شركات التمويل العقارى فى حال تعثر المطور عن استكمال المشروع، وأن يتحمل التكاليف فى حال تأخره عن تسليم الوحدة، مع وجود ضمانات حال توقف العميل عن سداد قيمة الأقساط..موضحا أن الشركة لديها الفرصة فى تقديم تمويلات للوحدات تحت الإنشاء من خلال رأسمال الشركة، ولكن البيئة القانونية وطبيعة العقود الحالية لا تمثل أية حماية للشركة من مخاطر تعثر طرفى التعاقد، المطور والعميل.

وعن الشعار الجديد للشركة ،اشار انه يجمع بين عنصرين هما : رقم واحد باللغة الإنجليزية ويرمز إلى الريادة من حيث التأسيس وحجم الأعمال ـ شكل البيت الذي تساعد الشركة في تمويله وشرائه . كما أوضح “عبد الحميد”، أن الشركة تمكنت من بيع أصول انتقلت إلي ملكيتها بقيمة 30 مليون جنيه ، مشيرا إلى أن الشركة مازال لديها أصولا بقيمة 6 ملايين جنيه أغلبها وحدات سكنية.