حوار

المهندس هيثم حسين رئيس مجلس ادارة مجمع عمال مصر:الجهات التنفيذية فى الدولة  يجب أن تحذو نهج الرئيس عبد الفتاح السيسي 

  • مجمع عمال مصر هى البوابة الاولى للقطاع الصناعى
  • مصر تحتاج مليون رجل اعمال فاهم فى القطاع الصناعى
  • العجز الاول فى رجال الاعمال وليس في المؤهلات
  • مشروعات التخرج بالجامعات المصرية مازالت ترمي بالادراج
  • ضرورة توطين صناعة خطوط الانتاج قبل توطين الصناعة نفسها
  • هناك فارق كبير بين رؤية القيادة السياسية وجهات التنفيذ داخل الدولة
  • “اشجار مصر” اكبر مشروعاتنا لاستثمارية فى القطاع الزراعي.. وهي أول مدينة زراعية مستدامة من مدن الجيل الرابع

 

 

قال المهندس هيثم حسين رئيس مجلس ادارة مجمع عمال مصر، في حواره لـ “موقع صنع في مصر ” نحن أحد أهم الأسماء الرائدة في مجال الصناعة والتدريب بمصر ،لدينا باع طويل في تمكين الأجيال القادمة وتاريخ حافل بالإنجازات في مجال التدريب ودعم التعليم العالي والفني ،كما نعد الوجهة الأولي للمستثمر علي أرض مصر،خبراتنا تمتد لقرابة الـ 15 عام في المجال الصناعي والتعليمي والخدمي .. والي نص الحوار :

في البداية حدثنا عن مجمع عمال مصر والخدمات التى يقدمها؟

نحن متواجدون في السوق الصناعي المصري منذ قرابة الـ 15عام وتحديدا عام 2010 ،ونحن أول كيان خدمي صناعي تعليمي في مصر، استراتيجيتنا توحيد باب الخدمة للمستثمر الصناعي ، نحن البوابة الاولى للقطاع الصناعى من حيث فرص العمل وسهولة الحصول عليها وخاصة خريجي التعليم المصري سواء كان مؤهل عالى او متوسط او صاحب حرفة .

ينحصر تركيزنا علي نقطتين هامتين وهما (التدريب) و (الثروة البشرية)،وذلك بهدف توفير عمالة فنية مدربة علي أعلي مستوي لخدمة القطاع الصناعي تحديدا ،فالاهتمام بالثروة البشرية يأتي من خلال التدريب على كافة القطاعات الصناعية والانتاجية.

كذلك يعمل مجمع عمال مصر على تحقيق التكامل من خلال خمس محاور وهما الاستثمار فى القطاع الخدمي والصناعي والتعليمى والتكنولوجي والزراعي :

فعلي مستوي الاستمثار فى القطاع الخدمي فنعمل علي تقديم كافة الخدمات التى تحتاجها المصانع المصرية لضمان زيادة معدلات الانتاج واستقرار الصناعات المصرية كالصناعات الغذائية ــ الملابس ــ الادوية ــ الخ .

بالنسبة للاستثمار فى القطاع التعليمي مثل الجامعات الخاصة المرتبطة بالتدريب المهنى وتجهيز كوادر اثناء فترة التعليم منها جامعة وادى النيل فى محافظة الفيوم قسم هندسة ادارة المشروعات الصناعية وهو أحد المشروعات التابعة لمجمع عمال مصر والذي يهدف لتخريج دفعات جديدة من رجال الاعمال لديهم علم و خبرة بالقطاع الصناعي وتخريج دفعات جديدة من القيادات داخل القطاعات الصناعية.

وأيضا الاستثمار فى القطاع الزراعي احد الازرع القوية لمجمع عمال مصر من خلال شركة دواجن مصر وهي احدي الاستثمارات التابعة لمجمع عمال مصر بمدينة الثروة الداجنة بمحافظة الفيوم .

 

وماذا عن مشروعات مجمع عمال مصر ؟

لدينا عدة مشروعات منها مشروع خاص بتربية الدواجن بمدينة الفيوم على مساحة 25 فدان ، يحتوي علي مصنع للاعلاف ومجزر، بالاضافة الي ثلاجة لحفظ الدواجن ، ويشمل أيضا مخازن لوجستية خاصة بالثروة الداجنة ، كما يوجد بالمشروع مدرسة لتعليم فنون وتربية الثروة الداجنة .

وهناك مشروع آخر خاص بأسم “اشجار مصر” فى محافظة الوادى الجديد على مساحة 20 الف فدان، وهو أحد أهم المشروعات القوية والعملاقة لمجمع عمال مصر،وهي أول مدينة زراعية مستدامة من مدن الجيل الرابع، ويتم فيها مراعاة المعايير البيئية واستخدام الطاقة النظيفة تهتم بالزراعة والصناعة والتعليم والخدمات ،وهو احد أهم الاذرع الاستثمارية لمجمع عمال مصر .

 

 

هل يوجد تعاون مع الجهات الرسمية فى خدمة قطاع الصناعات ؟

نعم لدينا العديد من التعاون مع الجهات الرسمية ، فلا نهوض لمنظومة تعمل بمفردها ،وأهما شراكتنا مع القطاعات التعليمية منها 17 جامعة متخصصة تدعم مجمع عمال مصر،وأيضا العديد من الوزرات المعنية مثل وزارة العمل المصرية ،والحاق العمالة المدربة بسوق العمل، وأيضا وزارة التعليم الفنى والتي هي جزء اساسي من اهتمامنا ، بتواجد طلبة التعليم الفني اثناء التدريب او جزء من دراستهم داخل المجتمعات الصناعية ، كذلك وزارة التضامن الاجتماعي ودورها في التوجيه للمناطق الاكثر فقرا و احتياجا ضمن مبادرة حياة كريمة التابعة لمؤسسة الرئاسة.

 

مارؤيتكم عن حال الصناعة المصرية حاليا ؟

حال المجتمع الصناعى والقيمة التى ينتجها القطاع الصناعي حاليا لا تلبي جحم الاستهلاك الذى نأمله حتي علي المستوي المحلي ،فعلينا استغلال القوي البشرية الموجودة والتي تمثل 40 مليون شاب مصري في سوق العمل ،واستغلال عامل المناخ ونقطة قوة المستهلك ودول الجوار ، فالادارة هي حسن اسغلال الموارد المتاحة.

علي سبيل المثال لدينا 350 ألف منشأة صناعية تم تدشينها ولكن للاسف لاتعمل وذلك نتيجة الموروث الثقافي والتعليمى الذي لاينتج رجال اعمال ،والاعتماد علي موروث أن الصناعة لها عائلات متخصصة في التصنيع فهو الخطأ الأعظم ،لذلك أري انه ليس لدينا عجز  في المؤهلات العليا أو المتوسطة أنما العجز الحقيقي في رجال الأعمال التي تدير المنظومة الصناعية في مصر وتشغيل الشباب ،نحتاج لمليون رجل أعمال ناجح في القطاع الصناعي لتصحيح المسار وتعزيز الوضع الاقتصادي ؛فعلينا اعادة النظر الي العنصر البشري فهو المحرك الأساسي في العملية الإنتاجية ، وليست المنشأت أو الموارد ، فالثروة البشرية أولا ،وبناء جيل جديد قادر علي الادراة والعمل .

كذلك ضرورة تضافر كافة الجهود لبحث الحلول والمقترحات، والعمل علي تطوير السياسات الحكومية والإقتصادية التي تدعم الصناعة وتعزيز فرص العمل والتدريب ، والتشجيع علي الإستثمار ،مع توفير بيئة تعليمية وتدريبية ملائمة لتطوير المهارات والكفاءات اللازمة، لتحسين جودة العمل وزيادة الإنتاج.

 

كيف تري المبادرات الرئاسية لتوطين الصناعة المصرية ؟

القيادة السياسية دائما تولي الاهتمام للقطاع الصناعى،ولديها رؤية تقدمها للتطبيق علي أرض الواقع ،لكن الجهات التنفيذية لها رأي أخر فيجب عليها أن تكون علي نفس مسار رؤية السيد عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتحذو حذوه وتكون قادرة علي التنفيذ .

فعلي ارض الواقع هناك مشاكل كبيرة جدا ، وتوجد صعوبة في التنفيذ فهناك العديد من المبادرات مثل المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة “ابدأ”  ومبادرة الـ 100 مليار الخاصة بدعم القطاع الصناعى أيضا، ولكن هل المجتمع الصناعى لمس هذا الدعم ؟ لا.. فهناك فارق كبير بين رؤية القيادة السياسية والجهات التنفيذية بالدولة فالجهود موجودة ولكنها غير محددة لهدف واحد وهذه سبب الأزمة ،فيجب توحيد الجهود لخدمة القطاع الصناعي حتي تتجلي تلك المباردات وتؤتي ثمارها المستهدف .

وعلي الدولة عند تطبيق توطين الصناعة أن توطن صناعة خطوط الانتاج اولا لأنها العائق الأكبر لدي المصنعين في مصر ففي وقت الأزمات تتوقف خطوط الانتاج بسبب عدم وجود قطع الغيار والخامات لتشغيل الماكينات وبالتالي يتوقف الانتاج ،نحن نعمل بطريقة الهندسة العكسية فعلينا أولا حصر نقاط القوة قبل نقاط الضعف ومن اين نبدأ حتي نستطيع توطين حقيقي للصناعة المصرية .

أين مشروعات التخرج في الجامعات المصرية ؟ هل مازالت ترمي بالادراج .. فيجب علي المسئول  إعادة النظر في مشروعات التخرج للطلبة المتميزين، فنحن في مجمع عمال مصر الصناعي نظمنا العديد من المؤتمرات، والملتقيات التوظيفية والتعليمية بجامعات مصر المختلفة، لتبني العديد من مشروعات التخرج، حرصًا علي دعم شباب مصر المبتكرين، وتذليل كل المعوقات وربطهم بسوق العمل .

 

 

ماذا تطلب من الحكومة لحل أزمة المنشآت الصناعية المتعثرة ؟

لدينا مشكلة كبيرة تعانى منها المصانع والشركات وهى الضرائب و التأمينات ،وكما قدمت توصيات في جلسة الحوار الوطني أنه علي الدولة تقديم التيسيرات بإسقاط المديونيات للضرائب أو التأمينات علي المنشأت الصناعية المتوقفة لإعادة تشغيلها مرة أخري وعودتها للعمل ،

كذلك علي الدولة اعطاء منح مباشرة للمصنعين الجدد واعطاء مساحة للشباب المتقدمين على انشاء مصانع جديدة ،تسهيل إستيراد إستيراد الخامات وخطوط الإنتاج وتسهيل التمويل اللازم لعملية خطوط الإنتاج والمعدات والخامات ومستلزمات الإنتاج .

 

كثيراً ما يتردد الحديث عن الصناعة الذكية.. هل نستطيع تطبيقه في السوق المصري ؟

فكرة الصناعة الذكية هى فكرة التحول الرقمى الذي تسير علي نهجه الدولة المصرية حاليا ،وهو مرتبط بطريقة التعليم فالمشكلة لدينا اننا مجرد اداة لتشغيل خطوط الانتاج حتي التكنولوجيا نستوردها من الخارج؛ فعلي الدولة اعادة النظر في التعليم فاستخدام الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي فهي عوامل مهمة في القطاع الصناعي لانها  توفر الجهد والمال، وضروة توجيه الإستثمارات نحو تطوير القدرات البشرية التكنولوجية، وتعزيز البنية التحتية لضمان إستفادة كاملة من إمكانيات الابتكار والتكنولوجيا داخل السوق الصناعي المصري .

 

ما هي سبل النهوض بصادرات القطاع الصناعي لتفادي أزمة الدولار ؟

للنهوض بصادرات القطاع الصناعى هناك نقطتين يجب اعادة النظر اليهم..اولا: المصانع المتوقفة والقائمة وعودتها للعمل بكامل طاقتها الانتاجية مرة أخري لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الانتاج  ووفرته داخل السوق المصري أولا ومن ثم سيتحول الفائض الي التصدير .

ثانيا: لدينا 350 ألف منشاة صناعية جديدة،متوسط الانتاج الشهري 50 مليون جنيه بما يعادل 35 مليار جنيه شهريا ، وهو رقم ضخم وبتحقيقه ستصبح هناك طفرة في السوق الصناعي، فعلي الحكومة التيسير علي تلك الوحدات الصناعية وتخفيض تكاليف الرسوم مقابل تشغيلها وبدء الإنتاج .

 

ماهي استراتيجية مجمع عمال مصر خلال الفترة المقبلة ؟

نامل فى الفترة القادمة بتضاعف الثروة البشرية الخاصة بنا ،عقدنا خلال الفترات السابقة العديد من الفعاليات في كل محافظات مصر ونسعي لتقديم المزيد ،وذلك لأننا ليس مجرد صرح صناعي فحسب بل نقدم خدمات التدريب للتأهيل للعمل بكافة مجالات الصناعة، بالإضافة إلى تقديم كافة الخدمات اللوجستية للمصانع والشركات الكبرى والرائدة من حيث التدريب والتأهيل والتمويل.

كما نهدف الي تعزيز وتوثيق التعاون التجاري والاقتصادي بين مجتمعي الأعمال الاجنبي، واستكشاف فرص الاستثمار البينية، في العديد من القطاعات مثل التكنولوجيا، والطاقة النظيفة، والطاقة المتجددة، والحد من الانبعاثات الكربونية ، والأمن الغذائي والزراعة ، ومشروعات البنية التحتية والعقارات والمدن المستقبلية ، والتعدين والمعادن والصناعات المرتبطة بها ، وسبل تعزيز التجارة وسلاسل التوريد وتنمية الموانئ ،والسياحة والترفيه وغيرها من قضايا وملفات تمثل في مجملها خارطة طريق للتعاون المشترك .

 

 

نبذة عن مجمع عمال مصر

يذكر أن مجمع عمال مصر يعمل في القطاع الصناعي منذ عام 2010 ويخدم القطاع الصناعي في توفير الخامات ومستلزمات الانتاج ومساعدة المصانع المتوقفة وكذلك توفير الايدي العاملة من خلال قطاع التشغيل ،كما ان ” المجمع” لديه ذراع اقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي بشركة سواعد الخليج لتشغيل المصانع وكذلك فتح فرص عمل للشباب في هذه الدول،ويعتبر مجمع عمال مصر منشأة خدمية وصناعية وتعليمية ، تعمل في مجال إدارة و تشغيل المنشآت الصناعية ، من خلال توفير وتدريب و تأهيل الكوادر البشرية للعمل بالأنشطة الإنتاجية المختلفة ، وانه تم انشاء المجمع في عام 2010 ، وجمع بين خدمات المستثمرين و الاستثمار الصناعي بوجه خاص من خلال مجمع يضم 10 قطاعات وبواقع 60 قسم للعمل علي تهيئة بيئة داعمة و محفزة للصناعة في مصر من خلال تدريب و تأهيل و محاكاة الكوادر البشرية لطبيعة و احتياجات بيئة العمل ،تطورت عمال مصر عام 2017 لتصبح جزء من المنظومة الاقتصادية الصناعية بانشاء وتدشين مجموعة مصانع omc لتقدم عمال مصر خدماتها للسوق الصناعي فى 2024 برؤية مستدامة واضحة لتحقيق نمو صناعي حقيقي فى مصر يكون قيمة مضافة للاقتصاد الوطني.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى